سجل المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية خلال العام الحالي 2007 أعلي مستوي في تاريخه علي الإطلاق، منذ إعادة تفعيل البورصة في منتصف تسعينيات القرن الماضي، مدعوما بتداولات هي الأعلي في تاريخ السوق، ووسط إقبال غير مسبوق من المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية علي الشراء.. وأرجع المحللون وصول المؤشر لمستويات غير مسبوقة إلي الصعود القوي لأسهم ذات وزن نسبي ثقيل فيه، وتوقعوا أن تواصل البورصة المصرية نشاطها القياسي حتي نهاية العام الحالي وبداية 2008 وان تخللها بعض عمليات جني الأرباح المؤقتة خلال مسيرتها. وقال الخبراء إن مؤشرات السوق مرشحة للارتفاع ليبلغ مؤشر السوق الرئيسي كاس 30 مستوي 11 ألف نقطة مع حلول نهاية العام الجاري بدعم من العديد من الأنباء والأحداث الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد القومي حيث بدأت الإصلاحات الاقتصادية تؤتي ثمارها خاصة بعد صدور العديد من التقارير الدولية التي اشادت بالاقتصاد المصري. ولكن اختلف الخبراء حول إمكانية مواصلة المؤشر لتحقيقه مستويات قياسية أعلي أو اتخاذه اتجاهاً عرضياً بسبب موجات جني أرباح خلال عام 2008. استمرار التحسن من جانبه أشار سامح أبو عرايس مدير إدارة التحليل الفني بشركة بايونيرز القابضة أن عام 2008 إجمالا سيكون عاما ايجابيا للبورصة المصرية والبورصات العربية عموماً. وأكد أبو عرايس أنه من المتوقع استمرار التحسن في الأسهم القيادية مثل شركات أوراسكوم والمصرية للاتصالات وكذلك قطاع البنوك كما تظهر بوادر انتعاش في قطاع الاسكان والغزل والنسيج والذي يتوقع أن يكون أداؤهما جيدا في المدي المتوسط كما أظهرت بعض الأسهم الدفاعية بوادر انتعاش خاصة أسهم الأسمدة. وأضاف أبو عرايس أن مؤشر "كاس 30" نجح في تحقيق القيمة المستهدفة الأولي علي المدي الطويل وهي 10500 نقطة مؤكداً أن اتجاه السوق مازال صعودياً في كل من المدي القصير والمتوسط والطويل الآجل، ويعتبر أي انخفاض مؤقت فرصة شراء، حيث يستهدف مؤشر CASE30 12000. "flow of funds indicators" نري احتمال تدفقات نقدية إلي داخل السوق، إضافة إلي احتمال تدفقات نقدية من العرب مع استمرار ارتفاع اسعار البترول وتوقع استمرار انتعاش الأسواق العربية. مستويات جديدة واتفقت مريان عزمي مدير قسم التحليل الفني بشركة مترو لتداول الأوراق المالية مع الرأي السابق مؤكدة أن أداء السوق خلال عام 2007 اتسم بالصعود حيث صعد المؤشر مؤخراً إلي مستوي 10500 الذي يعد مستوي مقاومة قصيراً للمؤشر ومن المتوقع حالياً اتجاه المؤشر عرضياً بين مستوي الدعم 9800 ومستوي المقاومة 10500 خلال الأيام الأخيرة من 2007. وأشارت مريان عزمي أنه من المتوقع أن يتأثر المؤشر ببعض عمليات جني الأرباح في الأسهم القيادية ليقوم بحركة تصحيح قبل استكمال اتجاهه الصعودي القوي مرة أخري مع قطاعات لم تشهد صعوداً في الفترة الأخيرة مثل "قطاع حديد التسليح وقطاع البنوك والاستثمار السياحي والمطاحن" التي من المتوقع أن تشهد حركة صعود قوية في العام الجديد 2008 إلي مستويات مستهدفة جديدة حيث إن العديد من الأسهم في تلك القطاعات في مستويات شرائية جيدة. وأكد عزمي أن قطاعي الأسمدة والإسكان لا يزالان يشهدان حركة صعود قوية فعلي سبيل المثال من المتوقع استكمال صعود سهم "مصر الجديدة للإسكان" إلي مستويات المقاومة السابقة 600 جم و660 جنيهاً كما من المتوقع أيضا صعود سهم "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" إلي مستوي المقاومة القديم 550 جم 570 جنيهاً. وأضافت أن الكثير من المحافظ الاستثمارية في السوق تشهد حاليا عملية إعادة هيكلة بين قطاعات السوق المختلفة مشيرة إلي أن الأرقام تؤكد وجود عمليات شراء قوية يقوم بها المستثمرون العرب والأجانب في اتجاه لاقتناص فرص هبوط الأسعار التي تراجعت بفضل عمليات جني الأرباح خلال الفترة الماضية. هيكلة للمحافظ الاستثمارية وأشار أحمد بكر درويش رئيس مجلس إدارة شركة نماء لتداول الأوراق المالية إلي أن الاتجاه العام للسوق صعودي ولكن بمعدلات أبطا من الفترة الماضية متوقعاً استقرار المؤشر فوق مستوي ال 10000 نقطة خلال الفترة المقبلة حيث إنه من المنتظر حدوث طفرة في قطاع السهم الصغيرة خاصة وأن معظمها عند مستويات جاذبة للشراء. علي الجانب الآخر أشار خالد الجندي محلل أسواق المال أن الكثير من المحافظ الاستثمارية في السوق تشهد حاليا عملية إعادة هيكلة للمحافظ الاستثمارية بين قطاعات السوق المختلفة واتجاه الكثير من المستثمرين إلي تحويل جزء كبير من سيولتهم إلي قطاعات مثل الأسمدة والمقاولات والحديد مشيرا إلي أن الأرقام تؤكد وجود عمليات شراء قوية يقوم بها المستثمرون العرب والأجانب في اتجاه لاقتناص فرص هبوط الأسعار التي تراجعت بفضل عمليات جني الأرباح خلال الفترة الماضية. وتوقع مزيداً من الصعود للسوق وتحقيقه لمستويات قياسية لم يشهدها من قبل خلال السنوات الماضية بدعم من ظهور نتائج أعمال بعض الشركات والتي كانت مرتفعة للغاية وانتظار نتائج اعمال الشركات الأخري والمتوقع أنها ستكون مبشرة للغاية وستؤثر بشكل كبير علي أسهمها في البورصة المصرية. وأكد أن صعود السوق خلال الفترة المقبلة سيكون نتيجة لظهور الكثير من الأنباء الإيجابية المتعلقة بالشركات المدرجة في البورصة وتوقع صعوداً قوياً للكثير من الشركات التي أعلنت خلال الفترة الحالية العديد من الأنباء الإيجابية المتعلقة بنشاطها مما سيدعم نشاط اسهمها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة في البورصة المصرية. وأضاف أن البورصة المصرية ستواصل عروضها القوية مدعومة بالمؤشرات الأخري للاقتصاد المصري والتي منها مؤشر الفائض النقدي الذي زاد خلال الفترة الأخيرة وهو عامل قوي سيساهم في إنعاش البورصة المصرية. واستبعد حدوث هدوء نسبي وحالة من الفتور في السوق مؤكداً أن صعود البورصة المصرية بالإضافة إلي ما سبق مدعوم بعدة عوامل علي رأسها عودة جديدة لضخ السيولة والذي دعم الطروحات الجديدة التي تجري من قبل عدد من الشركات الخاصة والحكومية في الفترة الماضية علي رأسها اكتتاب طلعت مصطفي ولفت إلي أن المؤشرات الاقتصادية مازالت ايجابية وتدعو إلي مزيد من التفاؤل خاصة أن السوق المصري حاليا يعد بمثابة أفضل الأسواق الأفريقية والثاني عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية. وأكد أن السوق المصري تتوافر فيه جميع العوامل المساعدة علي جذب الاستثمارات الأجنبية وأهم هذه العوامل الأشادة الدولية بالاقتصاد، وتحويله من مظلة تصنيف المخاطرة إلي الاستثماري ويتضح ذلك من خلال دخول شركة مثل لافارج مصر وتنفيذ تلك الصفقة التي بلغت قيمتها 9.12 مليار دولار مما سيساهم بشكل كبير في ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من الدولار اضافة إلي أن دخول شركة بحجم لافارج لاستثمار في مصر يشير إلي أن مصر أصبحت أهم دولة في خريطة الاستثمار في الشرق الأوسط فالصفقة لن تعد مجرد صفقة لبيع شركة أسمنت مصرية بل ليست صفقة أسمنت لكنها بمثابة شهادة بنجاح الاقتصاد المصري واستقراره.
