صادراتنا وعوائد السياحة والقناة وتحويلات المصريين .. تتراجع نواجه انكماشًا خطيرًا.. وحالة التعافي بعد عامين أو ثلاثة

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في تصريحات خاصة ل"نهضة مصر الأسبوعي" ان مصر تواجه انكماشًا خطيرا في النمو الاقتصادي بسبب الأزمة المالية العالمية وانه من المتوقع تراجع التضخم في مصر إلي أقل من 10% خلال الشهور القادمة.
اضاف غالي أن صادراتنا وعائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج ستتراجع موضحًا أن بؤرة التأثير في الاقتصاد المصري تتمثل في التفاعل مع العالم الخارجي حيث سنتأثر بقوة.
اشار وزير المالية أن تراجع الطلب العالمي في ظل حالة الترقب نتيجة الأزمة العالمية سيؤثر سلبًا علي الصادرات المصرية مثل المنتجات الصناعية أو الزراعية والقطاعات الأخري مثل السياحة وقناة السويس مشيرًا إلي أن النمو في هذه القطاعات يشهد تراجعاً سلبيًا خلال الأشهر الماضية وهو ما سيؤثر علي النمو.
اضاف د. غالي انه تقرر تخصيص 30 مليار جنيه للانفاق علي مشروعات البنية الأساسية بحيث يتم إنفاق هذا المبلغ علي مرحلتين.
أوضح إلي هذا القرار يهدف إلي زيادة الطلب والخدمات المحلية والتي منها مشروعات البنية الأساسية حيث إن هذه المشروعات سريعة الإنفاق وبالتالي تساعد علي سرعة إيجاد فرص عمل.
أشار إلي أن هذا القرار سيساعد علي تنشيط الاقتصاد المصري موضحا مشروعات تمهيد الطرق وزيادة قدرات محطات المياه والصرف تزيد من دخل المواطنين ويتيح فرص عمل جديدة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد.
قال انه بالرغم من التحديات الصعبة التي يواجهها المواطن إلا اننا افضل من غيرنا في ظل الثبات والاستقرار الذي ابداه الاقتصاد المصري منذ تفجر الأزمة مشيرا إلي ان الاقتصاد الرأسمالي خلال عامين أو ثلاثة سيعود لتوازنه.
وأوضح غالي أن النظام الرأسمالي يطور نفسه من خلال أزمات وسيعود أقوي مما كان عليه وسيعود أعمق وأكثر قدرة من نظم اقتصادية أخري.
وأشار غالي إلي أن النظام المالي لم يجد بعد نقطة توازن جديدة ليعاود التعافي وقد لا يعود إلي توازنه إلا بعد عامين أو ثلاثة.