أكد وزير المالية يوسف بطرس غالى، أمس، أن الحكومة تتوقع انكماشا خطيرا وكبيرا فى النمو الاقتصادى، بسبب الأزمة المالية العالمية. وقال فى كلمة بالجامعة الأمريكية فى القاهرة أمس إن كل التفاعل مع العالم الخارجى سيتأثر بقوة، وتابع: «صادراتنا ستتراجع، والسياحة ستتراجع، وعائدات قناة السويس ستتراجع، وتحويلات العاملين بالخارج ستتراجع»، وأضاف: «ولهذا نحن نتوقع انكماشا خطيرا فى النمو فى الاقتصاد المصرى»، ولم يعط توقعا محددا. وعلى الصعيد نفسه، أكد وزير المالية أن المخططين فى الوزارة يتوقعون تراجع التضخم إلى أقل من 10% «خلال نحو شهرين»، موضحا أن «الضغط التضخمى فى الاقتصاد المصرى اختفى». ودولياً، توقع مسؤول فى صندوق النقد الدولى أن يتباطأ النمو عام 2009 فى دول مجلس التعاون الخليجى ليصل الى 3.5% جراء انخفاض أسعار الخام، مقارنة ب6.8% فى 2008، و5.3% فى2007. وقال مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد إن قيمة الصادرات النفطية فى المنطقة ستكون بحدود 298 مليار دولار فى 2009، مقارنة ب584 مليار دولار فى 2008، فيما ستنخفض عائدات الحكومات من النفط إلى 257 مليار دولار هذه السنة، مقارنة ب460 مليار دولار فى 2008. إلا أن أحمد توقع أن يصل التضخم إلى 3.6% فى 2009، مقارنة ب10.68%، بحسب أرقام صندوق النقد الدولى. وفى لندن، أعلن وزير المالية البريطانى اليستير دارلينج أن وزارة الخزانة البريطانية ستطلق تحقيقاً فى العلاوات التى تمنح للكوادر فى المصارف، حيث تلقت مصارف بريطانية كبرى أموالاً من صندوق خاص لمكافحة نقص السيولة، من بينها «رويال بنك أوف سكوتلند» الذى حصل على أموال عامة بقيمة مليار جنيه استرلينى، لكن احتمال أن تكون كوادر إدارية فى مصارف ساعدتها الحكومة تلقوا مكافآت كبيرة، أثار استياء كبيراً فى بريطانيا. وقالت الصحيفة إن «رويال بنك أوف سكوتلند» كان ينوى دفع حوالى مليار جنيه من الحوافز إلى كوادره، على الرغم من اضطراب الوضع المالى.