جودة : يعترف بفشل حكومة الثورة.. والببلاوي يصف الدعم بالورم الخبيث

شب خلاف بين الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والدكتور حازم الببلاوي وزير المالية أمس خلال فعاليات مؤتمر مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي ومنطقة الشرق الاوسط الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وذلك بسبب طبيعة الاقتصاد والسياسة الاقتصادية التي يجب أن تتبعها الحكومة بعد ثورة 25 يناير.
أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي أن اقتصاد السوق الحرة نظام فاشل وثبت فشله في كل دول العالم كما أنه سبب التداعيات التي وصلت لها مصر خلال السنوات الماضية مطالبا بنظام اقتصادي جديد يحقق عدالة التوزيع.
واعترف عبدالخالق بأن حكومة الثورة لم تنجح في تحقيق العدالة الاجتماعية حيث اعتمدت علي استمالة الخارج لدعم الاقتصاد متفاضية عن اصلاح الداخل.
وأقر عبدالخالق بأن العدالة الاجتماعية فريضة غائبة في مصر حتي الآن رافضا حالة العزلة حول الاقتصاد وإنما اصلاح الداخل أولا دون اللجوء الي العالم الخارجي الأمر الذي أثار حفيظة الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية، موضحا أن مصر تمر بوضع بالغ الصعوبة وهو ما يجعل أقرب الفرص للخروج من الازمة هو الاندماج مع القطاع الخارجي.
قال الببلاوي: إن المشكلة الاساسية هي الدعم الذي يستحوذ علي 33% من الموازنة واصفا إياه بالورم السرطاني الذي تفشي في جسد الاقتصاد المصري ويتطلب استئصاله فورا.
أكد الببلاوي أن مصر ينتظرها مستقبل جيد وذلك من خلال وضع خطط اقتصادية جيدة تحفز معدل الادخار الذي مازال يقف عند حد 15 إلي 17% من الناتج المحلي الاجمالي وهي معدلات منخفضة اذا ما قورنت بمعدل الاستثمار المطلوب الذي يجب أن يصل الي 30% من الناتج.
قال الببلاوي: إن الاوضاع الاقتصادية كما هي قبل الثورة حيث إن نقص الاحتياطي بواقع 12 مليار دولار عوض التراجع الذي شهدته الاستثمارات الاجنبية في مصر حيث خرج نحو ملياري دولار من مصر بعد الثورة.
أثار الببلاوي النقاش حول دعم الطاقة الذي يسجل 95 مليار جنيه تذهب أغلبها في صورة أرباح في خزائن رجال الأعمال منوها الي اتجاه الحكومة لتنويع محفظة الاقتراض وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض المحلي التي زادت عن طاقة البنوك المحلية، وحرمت البنوك من دورها الرئيسي وهو ما أعاد التفكير في الاقتراض الخارجي وهو ما يحتاج الي دراسة، أضاف أن أفضل الأمور لزيادة الايرادات الضريبية هو القضاء علي التهرب رافضا اغراق الاسواق بكميات من السجائر والمعسل المهربة والتي أضاعت علي الخزانة العامة ما يقرب من 4 مليارات جنيه. وحدد أندرسن بور مسئول بعثة صندوق النقد الدولي روشته خروج الاقتصاد المصري من الأزمة من خلال وضع سياسات نقدية وأسعار الصرف وفتح الاسواق لخلق فرص عمل مع مراجعة نظام الدعم.
وأضاف أن الصندوق خفض من توقعات النمو في منطقة الشرق الاوسط إلي 2.5% العام المقبل مستبعدا انتهاء الازمة عام 2012، وأكد هاني قدري مساعد وزير المالية أن صندوق النقد الدولي عرض علي مصر الحصول علي 9 مليارات دولار بقيمة 600% من حصة مصر في رأس المال الصندوق لافتا إلي أنه حتي الآن لم تتم أي مباحثات بشأن الاقتراض الخارجي ولكننا في محل دراسة.