«الإضراب العام».. فصل جديد من التصعيد في السودان

لاقت الدعوة للإضراب في السودان استجابة العديد من مؤسسات الدولة بعد فشل المفاوضات بين قوى التغيير والمجلس العسكري وسط اتهام المجلس برفض تسليم السلطة لمدنيين.
اتسعت فجوة الخلاف بين قوى الحراك في السودان والمجلس العسكري الحاكم ، وهو ما تسبب في حالة من الإحباط أصابت الشارع السوداني بعد فشل المفاوضات بين الجانبين في الخروج بنتائج إيجابية لقيادة المرحلة المقبلة من الفترة الانتقالية وعادت الأمور مرة أخرى إلى نقطة الصفر. تجمع المهنيين السودانين حمل المجلس العسكري، مسؤولية إخفاق المحادثات، وقال "انتهت جولة جديدة من التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، ونستطيع أنّ نقول بكل وضوح إنّ المجلس العسكري لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة".
وشهدت الأجواء السودانية المزيد من التوتر، فنتيجة تعثر المفاوضات بشأن تسليم السلطة للمدنيين دعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى إضراب سياسي عام وهو ما لاقى استجابة من العديد من مؤسسات الدولة. "دفتر الحراك" ودعا تجمع المهنيين السودانيين حلفاءه في التنظيمات المهنية والعمالية والحرفية والقوى السياسية والاجتماعية
وشهدت الأجواء السودانية المزيد من التوتر، فنتيجة تعثر المفاوضات بشأن تسليم السلطة للمدنيين دعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى إضراب سياسي عام وهو ما لاقى استجابة من العديد من مؤسسات الدولة.
"دفتر الحراك"
ودعا تجمع المهنيين السودانيين حلفاءه في التنظيمات المهنية والعمالية والحرفية والقوى السياسية والاجتماعية للتسجيل في "دفتر الحراك الثوري"، معلنا بذلك الدخول في فصل جديد من التصعيد والمواجهة مع المجلس العسكري الانتقالي، على خلفية فشل آخر جولة من جولات التفاوض مع المجلس العسكري بسبب أزمة مجلس السيادة.
لجنة أطباء السودان المركزية، وهي واحدة من أوعية التجمع الفاعلة، سارعت بالاستجابة لنداء التجمع، وأعلنت الاستمرار في إضراب الأطباء عن العمل، وقالت في بيان: "الأطباء على أهبة الاستعداد لتنفيذ كل أشكال الإضراب، والتفرغ تماماً للعيادات الميدانية لمعالجة الجرحى والمصابين، وتحويل المرضى للعلاج في عيادات مؤقتة خارج مستشفيات وزارة الصحة".
وفي الوقت نفسه، نفذ العشرات من العاملين في مؤسسات حكومية وعامة وشركات خاصة، وأساتذة جامعة الخرطوم، وقفات احتجاجية تطالب بحكومة مدنية.
وأعلنت السكرتارية التمهيدية لنادي أعضاء النيابة العامة، وضع الإضراب الشامل عن العمل قيد الدراسة، وشددت على استقلال النيابة العامة، مما يعد تطوراً وتصعيد جديداً في مجال الاحتجاجات السودانية.
كما أعلنت لجنة صيادلة السودان تدوين اسمها في دفتر الحضور الثوري، ودعت أعضاءها في القطاعات الصيدلية برفع التمام وتسجيل الحضور في دفتر الثورة السلمية والاستعداد للإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني العام، بانتظار ساعة الصفر، وفقا ل"الشرق الأوسط".
وأبدت مبادرة استعادة نقابة المهندسين السودانيين، استجابتها لنداء تجمع المهنيين، وسارعت إلى التوقيع في دفتر الحضور الثوري من أجل العصيان المدني وأعلنت تنظيم وقفات احتجاجية وإضرابات جزئية تمهيدا للإضراب العام.
كما أعلن موظفو بنوك "النيل، الزراعي، السوداني الفرنسي" وعدد آخر من البنوك وفروع البنوك السودانية، الاستجابة للإضراب.
الفصل عقوبة العصيان
وبعد الدعوة إلى الإضراب، هدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو الشهير ب"حميدتي"، بفصل أي شخص يضرب عن العمل، بعد دعوة قوى الحرية والتغيير إلى الاستعداد للعصيان المدني.
وقال حميدتي في تصريحات مصورة "أي شخص يضرب فليذهب إلى بيته فورا" ، وأثارت تلك التهديدات ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت حركة "قرفنا" الشبابية على حسابها في تويتر إن تهديدات حميدتي لن تثنيهم عن تنفيذ الإضراب، بحسب "الحرة".
وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان وافقت على أن تكون رئاسة مجلس السيادة عسكرية مقابل أغلبية بسيطة للمدنيين بعضوية المجلس، وتقدمت بمقترح لتقريب وجهات النظر، فيما طلب المجلس العسكري السوداني مهلة 48 ساعة للتشاور حول المقترح.
يأتي هذا المقترح بعدما شهدت الأحداث المتتابعة في السودان، فشل المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، ضمن عدة جلسات تفاوض، في الوصول إلى اتفاق بشأن نسب المشاركة في مجلس السيادة.
مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير أوضح أن قوى الحرية والتغيير اقترحت بنهاية جلسة التفاوض أن تؤول رئاسة مجلس السيادة للعسكريين، على أن تتكون عضوية المجلس من 6 مدنيين و5 عسكريين، لتصبح الغلبة للمدنيين، وأشار إلى أن المجلس العسكري طلب 48 ساعة للتفكير، وفقا ل"الألمانية".
ولن تتنازل قوى الحرية نهائيا عن الأغلبية في المجلس السيادي وإن أبدت مرونة فيما يتصل بمنصب الرئاسة.