وزير المالية: الفائض الأولي يزيد على 170 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025/2026

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس مسارًا متوازنًا ومستقرًا للأداء المالي والاقتصادي، موضحًا أن الفائض الأولي يزيد على 170 مليار جنيه، وأن المديونية الحكومية تتراجع، والإيرادات الضريبية تتحسن بقوة بسبب النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتعامل الجيد مع الممولين، بحسب بيان اليوم.
وأضاف "كجوك"، خلال لقائه في غرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الاقتصاد المصري ينمو بخطى جيدة ومشجعة، مع نشاط قوي ومحفز ومتنوع للقطاع الخاص في بيئة أعمال أكثر تنافسية، لافتًا إلى استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتسهيلات الضريبية والجمركية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وأكد الوزير، أننا مستمرون في مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال معالجات واقعية، مرنة ومؤثرة، للتحديات الضريبية.
وأوضح أننا ملتزمون بدفع النمو برؤية أكثر شمولًا واستدامة، في حركة اقتصادية سليمة يقودها القطاع الخاص، وترتكز على التصنيع والتصدير.
وأضاف أننا نتطلع لتعزيز مساهمات واستثمارات الشركات الأمريكية في الاقتصاد المصري، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأشار كجوك، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بصورة إيجابية، وقد انعكس ذلك في نظرة الأسواق والمستثمرين ومؤسسات التصنيف الدولية، مؤكدًا إطلاع صندوق النقد الدولي على الإصلاحات الاقتصادية المنفذة، والنتائج الجيدة للعام المالي الماضي.
وأضاف أن برنامج الطروحات، ولأول مرة، سيفتح قنوات جديدة للقطاع الخاص والمستثمرين، كالمطارات، والتأمين، والاتصالات.
ولفت إلى أننا ندرس حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على التسجيل في البورصة المصرية وزيادة حجم التداول، آخذين في الاعتبار أن السوق المصرية قادرة على جذب مئات الشركات الجديدة من القطاع الخاص بعوائد قوية للاستثمار.