السودان: تحضير لإضراب عام بين الجيش والمعارضة

يستعد تحالف قوى الاحتجاج في السودان إلى إعلان "اضراب سياسي عام"، رداً على تعثر مفاوضاته مع المجلس العسكري الحاكم الانتقالي للبلاد بشأن تسليم السلطة للمدنيين.وأعلن "تجمع المهنيين السودانيين" في بيان اليوم الثلثاء: "من أجل تمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام". واستؤنفت الإثنين الماضي المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الاحتجاج حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، وسط استمرار الخلاف حول الجهة التي ستتولى رئاسته.
وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت ليل الأحد وتواصلت حتى فجر الإثنين، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأضاف بيان التجمع: "نؤكد على أن ترتيباتنا التي ابتدرناها منذ بدايات حراكنا الثوري تُستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بجداول معينة".
وأكد بيان مشترك بين المجلس العسكري وتحالف قوى الاحتجاج أن "المفاوضات حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد انتهت من دون التوصل إلى اتفاق، لكنها ستتواصل". وتابع: "لا تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين".
وأضاف: "نعمل من أجل الوصول إلى اتفاق عاجل ومرضٍ يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف الثورة المجيدة، وستواصل اللجان الفنية بين الطرفين أعمالها".
وقال القيادي في التحالف صديق يوسف إن "المفاوضات معلقة بيننا والمجلس العسكري إلى حين حدوث اختراق". وقال القيادي في قوى الاحتجاج مدني عباس مدني لوكالة "فرانس برس": "الترتيبات جارية للاضراب السياسي العام والعصيان المدني، وقد ابتدرناها منذ بداية الحراك الثوري ومتى ما قررنا تنفيذها سنعلن التوقيت".
وكان نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو توقع التوصّل "في وقت وجيز" إلى "اتفاق كامل" بين الجيش والمحتجين حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، بينما يجتمع الطرفان في الخرطوم لإتمامه.
يستعد تحالف قوى الاحتجاج في السودان إلى إعلان "اضراب سياسي عام"، رداً على تعثر مفاوضاته مع المجلس العسكري الحاكم الانتقالي للبلاد بشأن تسليم السلطة للمدنيين.وأعلن "تجمع المهنيين السودانيين" في بيان اليوم الثلثاء: "من أجل تمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام". واستؤنفت الإثنين الماضي المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الاحتجاج حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، وسط استمرار الخلاف حول الجهة التي ستتولى رئاسته.
وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت ليل الأحد وتواصلت حتى فجر الإثنين، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأضاف بيان التجمع: "نؤكد على أن ترتيباتنا التي ابتدرناها منذ بدايات حراكنا الثوري تُستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بجداول معينة".
وأكد بيان مشترك بين المجلس العسكري وتحالف قوى الاحتجاج أن "المفاوضات حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد انتهت من دون التوصل إلى اتفاق، لكنها ستتواصل". وتابع: "لا تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين".
وأضاف: "نعمل من أجل الوصول إلى اتفاق عاجل ومرضٍ يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف الثورة المجيدة، وستواصل اللجان الفنية بين الطرفين أعمالها".
وقال القيادي في التحالف صديق يوسف إن "المفاوضات معلقة بيننا والمجلس العسكري إلى حين حدوث اختراق". وقال القيادي في قوى الاحتجاج مدني عباس مدني لوكالة "فرانس برس": "الترتيبات جارية للاضراب السياسي العام والعصيان المدني، وقد ابتدرناها منذ بداية الحراك الثوري ومتى ما قررنا تنفيذها سنعلن التوقيت".
وكان نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو توقع التوصّل "في وقت وجيز" إلى "اتفاق كامل" بين الجيش والمحتجين حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، بينما يجتمع الطرفان في الخرطوم لإتمامه.