الجزائريون يرفضون الجمهورية الثانية ب«نصف ثورة»

السلطة لا تستجيب حتى الآن للمطالب الأساسية، وهي رحيل الرموز الأبرز لنظام عبد العزيز بوتفليقة، وتنظيم انتقال للسلطة خارج الإطار المؤسساتي الذي نص عليه الدستور
أصبح رحيل الرموز الأبرز لنظام الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في الثاني من أبريل 2019، بعد 20 عاما من الحكم، مطلبًا جوهريا للجزائريين الذين ينتفضون من أجل تحقيقه. ويواصل الجزائريون احتجاجاتهم لرحيل النظام كاملا، حتى تكتمل الثورة، رافضين الاكتفاء ب"نصف ثورة"، إذ يرون أن رحيل بقايا نظام بوتفليقة شرط أساسي لتحقيق مطالب الثورة. وتنحى بوتفليقة هذا الشهر، بعد 20 عاما في السلطة استجابةً لضغوط من الجيش بعد أسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالتغيير، كان أغلب المشاركين فيها من الشباب.
الجمعة العاشرة استمرت الاحتجاجات، التي بدأت في 22 فبراير، إذ يريد كثيرون الإطاحة بالنخبة التي حكمت الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962، ومحاكمة الأشخاص الذين يعدونهم فاسدين. وأمس، احتشد آلاف المتظاهرين الجزائريين الذين يطالبون برحيل النخبة الحاكمة في العاصمة للجمعة العاشرة، وحمل المحتجون في وسط
الجمعة العاشرة
استمرت الاحتجاجات، التي بدأت في 22 فبراير، إذ يريد كثيرون الإطاحة بالنخبة التي حكمت الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962، ومحاكمة الأشخاص الذين يعدونهم فاسدين.
وأمس، احتشد آلاف المتظاهرين الجزائريين الذين يطالبون برحيل النخبة الحاكمة في العاصمة للجمعة العاشرة، وحمل المحتجون في وسط العاصمة الجزائر، لافتات مكتوبا عليها: "النظام يجب أن يرحل" و"سئمنا منكم".
الدعوات تواصلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتظاهر حتى رحيل "النظام" بأكمله، وكان من اللافت استهداف احتجاج الجمعة العاشرة "سعيد بوتفليقة" شقيق الرئيس الجزائري السابق. وكان سعيد بوتفليقة محط غضب المتظاهرين بشكل خاص، واتهموه بأنه "زعيم العصابة".
الجيش الجزائري ينتصر لشعبه برحيل بوتفليقة
يأتي هذا اليوم الاحتجاجي في ختام أسبوع شهد استقالات جديدة وملاحقات قضائية طالت رموزا من النظام، واعتقال رجال أعمال أثرياء، لكن السلطة لا تستجيب حتى الآن للمطالب الأساسية، وهي رحيل أبرز رموز نظام بوتفليقة، وتنظيم انتقال السلطة خارج الإطار المؤسساتي الذي نص عليه الدستور، من أجل الوصول للجمهورية الثانية، بحسب إذاعة "مونت كارلو".
القطيعة مع النظام
تقرير أعدته "مجموعة الأزمات الدولية" أفاد أن استقالة بوتفليقة "شجعت الجزائريين على إعادة تأكيد هدفهم المتمثل في القطيعة مع النظام".
والتقرير أشار إلى أنه على الرغم من الإجراءات القمعية، لم يُظهر المتظاهرون أي مؤشرات للتراجع، بل إن "الاحتجاجات تتزايد".
وبحسب التقرير "لن تتوقف الاحتجاجات في الجزائر، ولو تزايد القمع، ما دامت السلطات لم ترسل إشارات واضحة بأنها مستعدة للقطيعة مع الماضي".
التقرير دعا النظام للدخول فورا في حوار مع قادة المجتمع المدني الذين يلقون قبولا لدى المتظاهرين، للتوصل إلى اتفاق بشأن الخطوط العريضة لعملية انتقال سياسي ستعيد الثقة وتحول دون دخول البلاد في حلقة من العنف المنفلت من السيطرة، بحسب "الحياة".
الحراك وقائد الجيش
وفي جمعته العاشرة، انقلب حراك الجزائر على قائد الجيش، إضافة إلى تمسكه برفض استمرار رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح في الحكم.
وكانت المظاهرات الحاشدة في الجزائر العاصمة، وسائر مدن البلاد، أمس، في معظمها معادية لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، بسبب موقفه المعارض وغير المفهوم عند الكثيرين لمطالب الحراك، والمتمثلة في تنحي ابن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
هل رحل بوتفليقة بانقلاب عسكري في الجزائر؟
رفع المحتجون في شوارع العاصمة لافتات مكتوبا عليها: "يا قايد لم تَفِ بوعدك بخصوص تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور"، اللتين تنصان على أن الشعب "هو صاحب السيادة"، وهو "مصدر السلطة التأسيسية".
ولم يتمكن آلاف المحتجين من دخول العاصمة، فخلال الأسبوع العاشر من الحراك، أثيرت أمس ظاهرة أزعجت الآلاف الذين لم يتمكنوا من دخول العاصمة بسبب غلق مداخلها من طرف "قوات الصاعقة"، وهي فصيل أمني قوي ينتمي لجهاز الدرك، ويتبع مباشرة للجيش.
المحتجون قاموا بنصب صندوق اقتراع، يشبه الصناديق المستخدمة في الانتخابات الرسمية مع ورقات بيضاء كبطاقات، حيث يمكن لأي شخص أن يدون ما يريد ويضعه في الصندوق. ولم تدم العملية طويلا حتى تدخلت الشرطة لتوقيفها.
رفضا للانتخابات.. الجزائريون يمتنعون عن الحوار
ويرفض المحتجون تولي عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، منصب الرئيس المؤقت بدلا من بوتفليقة لمدة 90 يوما، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو المقبل، كما يرفضون إجراء الانتخابات إلا بعد رحيل بقايا النظام.