فى الأسبوع ال12.. احتجاجات الجزائر تتصاعد

تجمع للأسبوع الثاني عشر على التوالي عشرات آلاف من المحتجين في العاصمة الجزائر، مطالبين بإزاحة النخبة الحاكمة في البلاد، في أول مظاهرة منذ بداية شهر رمضان.
ويضغط المتظاهرون لإجراء تغيير جذري عبر المطالبة برحيل كبار الشخصيات من الساسة ورجال الأعمال الذين يحكمون الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.
وحمل المحتجون أعلام الجزائر وسط العاصمة التي تشهد مسيرات مناهضة للحكومة منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، ورفع بعضهم لافتات تدعو إلى رحيل كل أفراد النخبة الحاكمة.
وقال أحد المتظاهرين "لن نستسلم، المعركة ستستمر".
كما أفادت تقارير إعلامية بخروج آلاف المحتجين إلى الشوارع في مدن أخرى منها وهران وتيزي وزو وقسنطينة ورددوا هتافات مناهضة للحكومة.
وبعد 20 عاما في السلطة تنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، تحت ضغط المحتجين والجيش لكن المتظاهرين واصلوا مسعاهم لإبعاد كل المسؤولين المنتمين للحرس القديم وإجراء إصلاحات سياسية.
كما يطالب المحتجون باستقالة الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الذي حل محل بوتفليقة لمدة 90 يوما للإشراف على انتخابات الرئاسة المزمعة في الرابع من يوليو/ تموز المقبل.
ويرفض المحتجون أن ينظم الانتخابات رموز النظام السابق الذين كانوا من المخلصين لبوتفليقة طوال عهده.
ويخشى بعض المحتجين من دور المؤسسة العسكرية التي يقودها رئيس الأركان الجنرال أحمد قايد صالح الذي كان مقربا من بوتفليقة.
وفي ما يبدو محاولة لاسترضاء الشارع، مثل أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق أمام المحكمة الأسبوع الماضي بتهم فساد،إضافة لثلاث شخصيات أخرى كانت من أبرز أقطاب النظام، للتحقيق معهم في تهم من قبيل "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".
كما اعتقلت أجهزة الأمن الجزائرية في الرابع من مايو الجاري سعيد بوتفليقة، الأخ الأصغر للرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بو تفليقة.
وكان سعيد أحد كبار مستشاري الرئيس السابق لأكثر من عشر سنوات. ويتردد أنه كان الحاكم الفعلي للجزائر منذ إصابة شقيقه بجلطة دماغية في عام 2013.
واعتقلت المديرية العامة للأمن الداخلي للجيش الوطني اثنين من قادة جهاز الاستخبارات السابقين، وهما محمد مدين، واللواء بشير طرطاق.
واعتقل الدرك الوطني في الجزائر خمسة من أكثر رجال الأعمال ثراء في البلاد، بعضهم كان مقربا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقال التلفزيون الرسمي إن رجال الأعمال الخمسة احتُجزوا للتحقيق في قضايا فساد.