اتجاهان لتشكيل سلطة تشريعية تقود المرحلة القادمة في اليمن

ما زالت المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية التى تجرى تحت رعاية جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن تراوح مكانها منذ بدء الأزمة الدستورية التى نتجت عن إجبار الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ورئيس وزرائه على الاستقالة من منصبيهما وإصدار جماعة أنصار الله الحوثيين إعلانا دستوريا من جانب واحد رفضته كل القوى السياسية اليمنية.
وأوضح الدكتور أحمد عبيد بن دغر النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام أن الحوار بين الأطراف السياسية اليمنية لا يزال مستمرا بشأن اتجاهين مطروحين للسلطات التشريعية التي سيناط بها قيادة المرحلة المقبلة.
وقال ابن دغر في تصريح لقناة "اليمن اليوم" التابعة للحزب، إن النقاشات بين المكونات السياسية تطرح اتجاهين الأول يتمسك بالدستور والشرعية البرلمانية مع إعادة تشكيل مجلس الشورى وتوسيع عضويته بما يضمن تمثيل المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني غير الممثلة في البرلمان بما فيها 50% للجنوب و30% للمرأة و 20% للشباب والاتجاه الثاني يتبنى حل البرلمان وتشكيل هيئة تشريعية جديدة، وأضاف أنه لم يتم الاتفاق على أي من الاتجاهين حتى الآن، ولا زال الحوار مستمرا .
ويرفض حزب المؤتمر حل مجلس النواب الذى يتمتع فيه بأغلبية كبيرة ويوافق على توسيع مجلس الشورى ليضم أطرافا غير ممثلة بمجلس النواب .
كانت القوى السياسية اليمنية اتفقت على تأجيل جلسة الأمس المسائية إلى غد السبت.