القوى السياسية اليمنية تواصل مفاوضاتها اليوم لحل الأزمة الدستورية

انتهى اليوم الأول من المفاوضات التى تجرى بين القوى السياسية اليمنية برعاية جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن دون التوصل إلى حل للأزمة الدستورية في اليمن الناتجة عن فراغ السلطة التنفيذية باستقالة الرئيس ورئيس الوزراء التى تفاقمت بعد الإعلان الدستورى من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين التى سيطرت بموجبه على السلطة ونصبت اللجنة الثورية كحاكم أعلى في البلاد وأقصت كل القوى السياسية.
وتواصل هذه القوى السياسية مفاوضاتها اليوم، وذلك لليو الثانى على التوالى فى ظل تباين التصريحات والآراء بشأن نتائج اليوم الأول من هذه المفاوضات، خصوصا بين الحليفين السابقين والقويين أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبى العام بزعامة الرئيس السابق على عبد الله صالح.
ففى حين أكدت مصادر سياسية مقربة من حزب المؤتمر توصل الأطراف اليمنية في جلستى الحوار أمس إلى اتفاق مبدئي بشأن الخروج من الأزمة القائمة يتضمن تشكيل مجلس رئاسي انتقالي ومجلس وطني بالإضافة إلى ترتيب وضع اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي بحيث يتم استيعابها وفق الظروف القائمة في البلد.
وأوضح المصدر في تصريحات له أن المقترح المطروح حاليا هو أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من سبعة أشخاص فيما يظل البرلمان قائما كما هو ويتم إعادة تشكيل مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان، بحيث يتم استيعاب القوى غير المتواجدة فيه وعند اجتماع الغرفتين يكون بمثابة المجلس الوطنى.
وتناول المصدر وضع اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي فقال "إن أي اتفاق سيتم التوصل إليه سيكون متكاملا ولابد أن يعزز من تواجد الدولة وانحصار الجماعات المسلحة"، مشيرا إلى أنه سيتم استيعاب أفراد اللجان على خطة محددة بحيث يتم مراعاة التوازن الوطني داخل مؤسستي الجيش والأمن والوضع المالي القائم في البلد.
وأكد المصدر أن الاتفاق الجديد سيلغي الإعلان الدستوري من قبل جماعة الحوثي وسيتم توقيع الاتفاق الجديد من قبل كافة الأطراف، وتوقع أن يتم الإعلان عن الاتفاق خلال أيام بعد استكمال المناقشات الكاملة وترتيب كل الجزئيات الخاصة به.
ونقلت صحيفة "اليمن اليوم" التابعة لحزب المؤتمر عن مصدر سياسى أن الحزب وحلفاءه قدموا تصورا للحل بما يضمن ملء فراغ السلطة والخروج من الأزمة الناتجة عن الإعلان الدستورى الحوثى ينطلق مما تم التوصل إليه في المفاوضات السابقة ويضع معالجات توافقية للإعلان الذى مثل تعديا على الشرعية الدستورية وجعل من الصعوبة تحقيق مشاركة سياسية واسعة في الحكومة القادمة.
وأوضح المصدر أن تصور المؤتمر يتضمن عدم تجاوز الشرعية الدستورية واستيعاب ممثلى أنصار الله في السلطة التشريعية من خلال غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى تحت مسمى المجلس الوطنى ونزع صلاحيات اللجنة الثورية وأبعادها عن العمل الرسمى والعودة إلى ما قد تم الاتفاق عليه يوم الخميس الماضى قبل توقف المفاوضات بتشكيل مجلس رئاسى.
وسارعت أنصار الله إلى نفى هذه الأنباء، فأكدت مصادر مسئولة فى تصريح بثه الموقع الرسمى للجماعة أنه لا صحة مطلقا للأنباء التي تتحدث عن التوصل إلى اتفاق للإبقاء على البرلمان المنحل كما هو وتوسيع مجلس الشورى وأن الحوار مستمر حتى هذه اللحظات وتحت سقف الاعلان الدستوري..فيما أكد صالح الصماد رئيس المكتب السياسى لأنصار الله أنهم لا يعرفون ما هو سقف الحوار فى المفاوضات التى دعا اليها المبعوث الأممى، ولكن موضوع الإعلان الدستورى شىء منتهى ولن يتم النقاش فيه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه على عبد الله صالح أنه لا يفكر في العودة للرئاسة ويتواصل مع الجميع للنصح والتصالح والحوار موضحا في تصريح نشره الموقع الرسمى لحزب المؤتمر أن أي اتصالات له مع أنصار الله أو غيره من المكونات السياسية تأتي في إطار النصح والتصالح والحوار مثلها مثل اتصالاته مع رئيسي الجمهورية والحكومة المستقيلين.
وأرجع صالح التطورات الأخيرة في اليمن إلى عجز المكونات السياسية وفشلها في التوافق على حل سياسي في الأطر الدستورية لأزمة الفراغ السياسي الناجمة عن استقالة رئيسي الجمهورية والحكومة.
وعن ما يتردد عن ترشيح ابنه أحمد للرئاسة أكد صالح أن ذلك أمر يعود إليه.
أما تكتل أحزاب اللقاء المشترك وعلى رأسه التجمع اليمنى للإصلاح (الإخوان المسلمين) والتنظيم الناصرى والاشتراكى والذى يعارض الإعلان الدستورى ويطالب بإلغائه فقد انسحب عبد الله نعمان أمين عام التنظيم الناصرى من المفاوضات بعد مشاجرة مع مهدى المشاط ممثل الحوثيين وكان قد أصر قبل بداية جلسة المفاوضات على إلغاء الإعلان الدستورى وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل إصداره، مما أغضب المشاط الذى حذره من الكلام فى هذا المضوع، فما كان من نعمان إلا أن أعلن انسحابه رافضا مفاوضات تجرى تحت تهديد من جانب الحوثيين وانسحب ممثل الإصلاح، إلا أنه عاد بعد ذلك.
وكان التنظيم الناصرى قد انسحب من المفاوضات قبل توقفها يوم الخميس الماضى بأربعة أيام رافضا إعطاء الحوثيين أى شرعية لتمرير أهدافهم بالقوة .
وقالت مصادر مقربة من تكتل المشترك لصحيفة "المصدر" القريبة من الإصلاحيين أن الأطراف توافقت على أنه فى حالة عدم عدول الرئيس عن استقالته ستتم مناقشة مقترح المجلس الرئاسى وقد أبدى حزب المؤتمر موافقته على تشكيل المجلس وسوف يقدم جمال بن عمر خلال جلسات اليوم مقترحا للحل بناء على ما تم التوصل اليه فى المفاوضات السابقة التى كانت توقفت يوم الخميس الماضى واستؤنفت أمس.
وأكد محمد قحطان القيادى بحزب الاصلاح أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود وهناك توجه لنزول قيادات الإصلاح والقيادات السياسية مع الشباب الرافض للإنقلاب على مسار العملية السياسية ورفضا لفرض الأمر الواقع بقوة السلاح.
وتتواصل المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية اليوم.