تسرب 27 ألف متر غاز.. لجنة فنية: مقاول الواحات لم ينسق مع الجهات المختصة (خاص)

كشفت اللجنة الفنية التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، في تقرير رسمي سلمته للنيابة العامة، عن تفاصيل حادث كسر خط الغاز الرئيسي بطريق الواحات ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين واحتراق 10 سيارات وموتوسيكل، 30 إبريل الماضي، مؤكدة أن الحادث وقع نتيجة استخدام معدات حفر ثقيلة من قبل شركة مقاولات دون التنسيق المسبق مع شركة ناتجاس.
تفاصيل تقرير لجنة الغاز في حادث انفجار خط الغاز بطريق الواحات
التقرير، الذي تنفرد «المصري اليوم» بنشر تفاصيله، استند إلى معاينات ميدانية وفحوصات فنية، موضحًا أن خط الغاز كان مطابقًا للمواصفات الفنية العالمية، وأن أعمال الحفر العشوائية تسببت في تسرب نحو 27 ألف متر مكعب من الغاز، بقيمة إجمالية تجاوزت 220 ألف جنيه، كما حمّلت اللجنة شركة «المليجي للمقاولات» المسؤولية الكاملة عن الأضرار، التي قدرت بنحو 71 ألف جنيه إضافية، وأكدت مخالفتها للقرارات الحكومية بشأن ضرورة الحصول على تصاريح مسبقة قبل تنفيذ أي أعمال في المرافق العامة.
اقرأ أيضًا| مهندس معماري متهم في «انفجار خط غاز طريق الواحات»: «اشتغلنا بأمر الجهاز بدون خطاب رسمي» (خاص)
بعد قرار من النيابة العامة بتشكيل لجنة ثلاثية من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، انتقل كل من المهندسين: أحمد محمد على حسن حمزة، ومحمد حسن السباعي، ووليد على محمود على – وهم أعضاء بلجنة الفحص – إلى موقع الواقعة بالواحات، حيث باشرت اللجنة مهامها الفنية.
وجاء في أقوال اللجنة أن السبب في كسر ماسورة الغاز الرئيسية بالموقع كان استخدام معدات حفر ثقيلة، وأشارت اللجنة إلى أن شركة «ناتجاس» تعاملت مع الحادث «بالأصول المهنية المتبعة وبشكل سليم»، لكن اللجنة أوضحت أن شركة «المليجي للمقاولات» لم تخطر شركة «ناتجاس» مسبقًا بأعمال الحفر، وهو ما يعد مخالفة صريحة لبنود أمر الإسناد الذي يُلزم المقاول بإخطار جميع جهات المرافق قبل البدء، إذ قدرت قيمة التلفيات الناتجة عن الحادث، إلى جانب كمية الغاز التي تم إهدارها، بمبلغ إجمالي قدره 302 ألف جنيه.
وفي تقرير فني مفصل، أوضحت لجنة «إيجاس» أن الحادث وقع أثناء قيام شركة «الخليجي للمقاولات» بتنفيذ توسعات عند مدخل مدينة 6 أكتوبر الغربي – منطقة سوميد، بطريق الواحات، حيث استُخدم جزء من الحديقة على يسار الحارة البطيئة التي يمر بها خط الغاز الطبيعي الفرعي (بقطر 125 مم) المتفرع من الخط الرئيسي بقطر 11 بوصة.
وأكدت اللجنة أن استخدام معدات ميكانيكية ثقيلة في الموقع تسبب في كسر خط الغاز، نتيجة هبوط في التربة ومرور الخط على عمق أقل من مستوى سطح الحديقة، وأفاد التقرير بأن الخط كان مطابقًا للمواصفات الفنية ومعايير السلامة، وتمت الإشارة إلى أن الخط مصنوع من مادة PE100 SOR، بقطر 25 مم، ويعمل بضغط تشغيل 2 بار، ويوجد فوقه شريط تحذيري بلون أخضر وآخر أصفر – لكن دون كتابة واضحة عليه تدل على وجود خط غاز، كما لم تكن هناك علامات تحذيرية كافية.
اقرأ أيضًا| المتهم الثاني في قضية انفجار خط غاز طريق الواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)
وبحسب التقرير، كانت الماسورة على عمق 1.1 متر من سطح الأسفلت، ويعلوها منسوب مرتفع من الحديقة، ما يتماشى مع مواصفات التنفيذ المعتمدة من الشركة القابضة والمواصفات العالمية.
وأشار التقرير إلى وجود محابس عزل قبل وبعد موقع الكسر بمسافة 200 متر، وهو ما يتوافق مع المعايير العالمية، كما أن الخط يبعد عن أقرب مبنى سكني بمسافة تزيد عن مترين، وهي مسافة مطابقة للمواصفات الفنية.
وفي معاينة الماسورة المصابة، تم رصد «لحام» في موضع الإصابة، إلى جانب خدوش على السطح الخارجي تشير إلى استخدام معدات ثقيلة في عملية الحفر، مما أدى إلى تسرب الغاز. وأكد التقرير أن خطوط الغاز من هذا النوع لا تحتاج إلى توصيلات كهربائية، لأنها تُدار يدويًا.
وبمراجعة دفتر البلاغات الخاص بشركة «ناتجاس»، تبين ما يلي:
• وقت استلام البلاغ: 30 سبتمبر 2025 – الساعة 13:30
• وقت الوصول للموقع: 30 أبريل 2025 – الساعة 17:37
• وقت إنهاء تسرب الغاز: 30 أبريل 2025 – الساعة 18:03
اقرأ أيضًا| «مشيت وجريت على البيت».. المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات يروي تفاصيل لحظة الاشتعال (خاص)
وذكرت اللجنة أن الإجراء الذي تم اتخاذه لوقف الحريق كان من خلال عزل المحابس الثلاثة المحيطة بموقع التسريب، وهو ما اعتُبر «الحل الأسرع لوقف الحريق دون انقطاع الغاز عن أي عميل أثناء الإصلاح».
كما راجعت اللجنة محاضر التنسيق بين شركة المقاولات والمجلس المحلي، فتبين وجود موافقة مؤرخة بشهر يناير 2015 تسمح بأعمال صيانة في مواقع قريبة من موقع الحادث، خاصة بالحي السابع والثامن، ضمن أعمال رفع كفاءة الطريق. وأوضحت اللجنة أن شركة «المليجي» – وهي ذاتها المتسببة في الحادث – سبق أن حصلت على تلك الموافقة، ما يدل على علمها بالإجراءات المطلوبة لاستخراج التصاريح والالتزام بشروط التنفيذ، ومنها ضرورة «وجود مندوب من شركة ناتجاس» قبل البدء في أي أعمال حفر، وهو ما لم يتم في الواقعة محل التحقيق.
وقدرت اللجنة قيمة الغاز الطبيعي المفقود نتيجة الكسر ب27750 مترًا مكعبًا، بينما بلغ إجمالي القيمة المالية للغاز المهدَر 220،052.50 جنيهًا (مئتان وعشرون ألفًا واثنان وخمسون جنيهًا ونصف الجنيه). أما قيمة التلفيات الناتجة عن الكسر فقدرت ب71،529.48 جنيهًا.
اقرأ أيضًا| سائق اللودر المتهم بقضية انفجار خط غاز طريق الواحات: «مشوفتش حاجة.. وعدّيت من غير قصد» (خاص)
وجاء في ختام تقرير اللجنة أن:
1. شركة المليجي للمقاولات خالفت القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء، التي تنص على ضرورة الحصول على كافة التراخيص اللازمة قبل الشروع في الحفر.
2. لم يتم التنسيق مع شركة «إيجاس» قبل أعمال الحفر، رغم العلم المسبق بالإجراءات بناءً على تصريح سابق من الشركة بموقع آخر.
3. قُدرت كمية الغاز المهدَر ب27750 متر مكعب، بقيمة 220،052.5 جنيهًا.
4. قيمة التلفيات بلغت 71،529.48 جنيهًا، ليصل إجمالي الخسائر إلى أكثر من 291 ألف جنيه.