فى تصريحات صحفية كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سبب أزمة البنزين المغشوش التى شهدتها البلاد أوائل مايو الماضى، قال: إحدى الشركات ومعملا للتكرير هما المسؤولان عن تلك الشحنة المتسببة فى الأزمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتوقيع الغرامات المالية عليهم، اعتراف رئيس الوزراء يؤكد أننا أمام حالة صحية فى التعامل مع المواطنين غير مسبوقة، وأن الحكومة تتفاعل مع شكاوى الناس بتقدير، وأننا أمام أسلوب حكومى يسوده الاحترام، وعدم التجاهل للشارع المصرى وما ينشر فى وسائل الإعلام وعلى صفحات السوشيال ميديا. رئيس الوزراء أكد أن ما حدث مقتصر على شحنة واحدة، بها نسبة كبريت أعلى من المفترض، وتم صرف تعويضات مالية لأصحاب السيارات المتضررة من الأزمة، ومن المهم هنا أن نتلافى مثل هذه الحوادث بالرقابة الدقيقة والمتابعة المستمرة، وأيضا بالفحص الدورى خلال مراحل الإنتاج والتوزيع لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، ومن المهم أيضا المحاسبة الرادعة لكل من تسول له نفسه الإضرار بسمعة مصر، ولفت نظرى هنا تأكيد د. مدبولى: الحكومة لن تتهاون مع أى تقصير يمس جودة الخدمات المقدمة للمواطنين أو يؤثر على حياتهم اليومية. ومن واجبى لفت نظر الحكومة إلى ضعف تطبيق الحوكمة فى الكثير من المواقع المحلية البعيدة عن الرقابة والمتابعة، كما حدث فى قصر ثقافة الأقصر!. حيث تم بالصدفة اكتشاف جريمة التنقيب عن الآثار تحت القصر، وقيام المتهمين بعمل حفرة بعمق 5 أمتار ونفق بطول 9 أمتار بعرض يقارب مترين، كشفت المعاينة وجود هبوط أرضى فى الشارع المجاور لموقع الحفر، كما رصدت توصيلات كهربائية غير معتادة وشدّات خشبية تؤدى إلى مبنى مجاور مغلق تابع لقصر ثقافة الطفل ويخضع لأعمال ترميم. مثل هذه الأعمال الإجرامية والمخالفة تحتاج إلى ضمير حى للمواطنين ولموظفى الحكومة فى كل مكان، وأيضا لا نغفل أصول الحوكمة والمحاسبة الرادعة لمن يستحل المال العام. دعاء: اللهم اجعل الحياة زيادة لى فى كل خير.