الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: القضية الفلسطينية تظل في صدارة اهتمام دول المجلس

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة اهتمام مجلس التعاون، مشددا بهذه المناسبة على الموقف الخليجي الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الوزاري ال 164 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، اليوم، في دولة الكويت، برئاسة عبدالله علي اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت دولة الرئاسة الحالية- بمشاركة وزراء خارجية مجلس التعاون.
وثمن البديوي في بيان اليوم الإثنين المبادرة السعودية بتشكيل "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، وهي خطوة نوعية لتفعيل الإجماع الدولي والعمل على تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته التاريخية لإنهاء الاحتلال ووضع حد للمعاناة الإنسانية.
ورحب بعقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول تنفيذ حل الدولتين، المزمع انعقاده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2025، برعاية مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية؛ آملا أن يُسهم هذا المؤتمر في إحياء الزخم الدولي نحو تحقيق السلام العادل والدائم، والذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويرسخ مبدأ التعايش السلمي بين الدولتين.
وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن دول المجلس أصبحت وجهة موثوقة للتعاون الإقليمي والدولي، ومنصة جامعة للحوار، وهو ما تجلى بوضوح خلال الفترة الماضية من القمة الخليجية الأوروبية ثم القمة الخليجية الأمريكية وتلتها القمة الخليجية مع رابطة الآسيان، والقمة الثلاثية التي جمعت مجلس التعاون والآسيان وجمهورية الصين الشعبية.
◄ اقرأ أيضًا | مقال ب«فايننشيال تايمز»: من مصلحة أوروبا فرض عقوبات على إسرائيل
وأشار البديوي إلى أن مجلس التعاون على مقربة من عقد قمة قريبا مع دول آسيا الوسطى في مدينة "سمرقند"، وهو ما يعد تجسيدا حيا للمكانة العالمية المتنامية للمجلس.
ونوه الأمين العام لمجلس التعاون إلى ما تحقق مؤخرا من تقدم مهم على مسار التعاون الاقتصادي والمتمثل في توقيع البيان المشترك بين مجلس التعاون وماليزيا لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في كوالالمبور قبل أسبوع، واصفا توقيع البيان بأنه يُجسد الإرادة السياسية المشتركة للانفتاح على الأسواق الآسيوية الصاعدة ويُمثل خطوة نوعية نحو تعزيز شراكات مجلس التعاون الاقتصادية العالمية، بما يعود بالنفع على شعوبه ومصالحه المشتركة.
وكشف البديوي عن أن هناك فعاليات استثمارية خليجية مرتقبة تجسد حرص دول مجلس التعاون على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع عدد من الدول، حيث سيتم تنظيم منتدى الاستثمار الخليجي مع آسيا الوسطى في قرغيستان، نهاية شهر يونيو الجاري، علاوة على منتدى الاستثمار الخليجي – المغربي في الدار البيضاء، ومنتدى الاستثمار الخليجي – المصري في القاهرة خلال شهر نوفمبر من هذا العام، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسئولين وقادة الأعمال من الجانبين، حيث تعد هذه المنتديات منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتُساهم في فتح آفاق جديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص بين الجانبين.
وتطرق إلى ما توصل إليه أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعهم، الذي اختتم أعماله يوم أمس في مدينة الكويت، بشأن عدد من الموضوعات التي تخص السياسات المالية والاقتصادية والتي سيكون لها الأثر الكبير على اقتصاديات دول المجلس وتحقيق التنوع الاقتصادي، كما دشنت الحملة الإعلامية للسوق الخليجي المشتركة بعنوان "كل الخليج وطن".
وأكد البديوي -في ختام كلمته- أن دبلوماسية دول مجلس التعاون برهنت على قدرتها المميزة في نزع فتيل الأزمات وتعزيز الأمن الجماعي من خلال وساطات حميدة، استثمرت فيها دول المجلس مصداقيتها وعلاقاتها المتوازنة مع الأطراف الدولية، وقد أسفرت هذه الجهود عن تقريب وجهات النظر في ملفات إقليمية ودولية معقدة، ولم تكن أن تتحقق هذه النجاحات الدبلوماسية لولا روح الوحدة والعمل الجماعي التي تتسم بها دول المجلس، والنهج المسئول الذي يضع السلام والاستقرار فوق كل اعتبار.