أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاجتماع الوزاري المشترك الثالث بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، يأتي ليمثل خطوة أخرى تضاف إلى الخطوات العديدة التي اتخذها الجانبان سعيا تجاه توطيد العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع دول المجلس ومصر، لدعم وتطوير الشراكة الإستراتيجية وعلى كافة المستويات. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك الثالث بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، اليوم الخميس في المملكة العربية السعودية في مدينة مكة، برئاسة عبدالله علي عبدالله اليحيا، وزير الخارجية لدولة الكويت -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وحضور أصحاب وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية. وذكر خلال كلمته، أن اجتماع اليوم يأتي في ظل أوضاع إقليمية ودولية معقدة، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، لا سيما وإن التصعيد الخطير والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يشكل تهديدًا صارخًا لهويته وحقوقه، وهو ما نرفضه بشكل قاطع، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف هذه الممارسات التي تقوّض الأمن والاستقرار. اقرأ أيضًا: مبعوث ترامب يشيد بمصر.. ويعتبر الخطة العربية بشأن غزة «خطوة حسن نية أولى» وتقدم الأمين العام، بأسمى آيات الشكر والامتنان، إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على استضافتهم للقمة العربية غير العادية (قمة فلسطين)، التي تعكس الالتزام والدعم اللامحدود الذي تقدمه جمهورية مصر العربية للقضية الفلسطينية، منذ اندلاع شرارة الاحتلال في عام 1948، مؤكداً دعم مخرجات القمة التي اعتمدت خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة، ونشر قوات حماية وحفظ سلام دولية بقرار من مجلس الأمن في الأراضي الفلسطينيةبغزة والضفة الغربية، وكذلك قرار القمة لعقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، ونحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه، للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، ومؤكداً على أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، وتنفيذ حل الدولتين، ومؤكداً في هذا السياق على رفضه تحميل جمهورية مصر العربية أي تبعات جراء دعوات التهجير الغير الإنسانية والظالمة للشعب الفلسطيني. وأشار خلال الكلمة أنه انطلاقاً من العلاقات التاريخية العميقة، والموروث الحضاري المشترك، واستجابة للرغبة المشتركة والقناعة الراسخة لدى القيادات الحكيمة في الجانبين، وبضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات، وسعياً لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا، وهو ما تأكد عليه العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، فقد تم اعتماد خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية للفترة (2024-2028م) في الاجتماع الوزاري الثاني المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية والذي عقد في مارس 2024م، لتكون خارطة طريق للتعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، متطلعين لجني ثمار هذه الخطة، وذلك من خلال تنظيم اللقاءات وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل لكبار المسؤولين من الجانبين الخليجي والمصري، وفي العديد من المجالات الهامة كالزراعة، الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة ، الصناعة، التعاون الثقافي والأكاديمي، والعديد من القطاعات الأخرى. وأعلن الأمين العام عن انعقاد "منتدى التجارة والاستثمار بين دول المجلس وجمهورية مصر العربية" خلال هذا العام بجمهورية مصر العربية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وتوفير منصة تجمع المستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية في جمهورية مصر، ومعالجة التحديات التي يوجهها المستثمر الخليجي في مصر، وذلك في ضوء خطة العمل المشتركة بين الجانبين واختتم كلمته بالتأكيد، على الأهمية التي توليها دول المجلس للحوار والشراكة الإستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، ونتطلع ونرغب في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في شتى المجالات.