وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون الخليجي يتمسك بموقفه الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني

قال وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا إن الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد ضرورة تنسيق الآليات لمواجهة التحديات الراهنة ومناقشة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من حصار واعتداءات متواصلة ، مشيرا إلى الإتفاق على ضرورة مواصلة تنسيق المواقف والتحركات الدبلوماسية في هذا الشأن ، وذلك قبل انعقاد الاجتماع الوزاري العربي المقبل والمقرر عقده في القاهرة.
وشدد اليحيا ، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اختتام أعمال الدورة 161 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض ، على أن دول مجلس التعاون تتمسك بموقفها الثابت والمبدئي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة مع مواصلة الدعم للجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تحقيق حل شامل وعادل يستند إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأضاف أن المناقشات في هذا الاجتماع الدوري تركزت حول تعزيز التكامل الخليجي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية ، وذلك انطلاقا من توجيهات قادة دول المجلس بهدف دفع عجلة التعاون المشترك نحو تحقيق المزيد من التكامل والإنجازات التي تنعكس ايجابا على دول مجلس التعاون وشعوبها.
◄ اقرأ أيضًا | الكويت وطاجيكستان والأمم المتحدة يبحثون سبل التعاون للتصدي لظاهرة الإرهاب ومواجهة العنف
وقال إن المجلس الوزاري شدد على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات التنسيق المستمر بين دول المجلس لمواجهة التحديات الراهنة ، خصوصا في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة والأزمات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار وأمن منطقة الخليج.
وأشار إلى أن العمل الخليجي المشترك يسير وفق خطط استراتيجية طموحة تتضمن تعزيز المنظومة الأمنية والتعاون الدفاعي ، إلى جانب تحقيق التكامل الاقتصادي ودعم جهود التنمية المستدامة.
وفي سياق آخر ، شهد الاجتماع الوزاري سلسلة من اللقاءات الثنائية المهمة مع وزراء خارجية كل من روسيا والهند والبرازيل ، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتطوير مجالات التعاون في العديد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن هذه الاجتماعات ركزت على تعزيز الشراكات في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة ، ما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ، ويدعم تطلعات دول المجلس نحو تنويع مصادر الاقتصاد وبناء علاقات اقتصادية أكثر توازنا ، بما يعود بالمنفعة المشتركة لكافة الأطراف ، ويدفع بالعلاقات الوثيقة والتعاون القائم إلى آفاق أرحب وأكثر شمولية.