للمرة الثالثة..«الأقباط» أمام دار القضاء اعتراضا على الحكم فى قضية «أبو قرقاص»

للمرة الثالثة تظاهر ظهر اليوم الأحد، مئات من المواطنين المصريين المسيحيين والمتضامنين معهم من المسلمين، أمام دار القضاء العالى، احتجاجا على أحكام محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار عبد الفتاح محمد الصغير، الصادرة بحق الأقباط المتورطين فى قضية حادثة الفتنة الطائفية فى قرية أبو قرقاص بالمنيا العام الماضى، حيث حكم على 12 متهما بالسجن المؤبد وجميعهم من الأقباط، و البراءة ل 8 متهمين جميعهم من المسلمين.
وهى الوقفة الثانية بعد وقفة أمس السبت، والتى جاءت بعد الانتهاء من التصويت بالانتخابات الرئاسية، وشهدت وقفة امس تغطية ومتابعة من مراسلى وصحفى الشبكات والقنوات الإخبارية الدولية.
محامى المتهمين منير سامى جرجس، قال ل«التحرير» أنه أخذ وعد من المسشتار عادل السعيد مستشار النائب العام، الذى وعدهم بتقديم طعن على الحكم من قبل النيابة العامة، بعد أن تصدر المحكمة أسباب حكمها، مضيفا أنهم سيطعنوا على الحكم أيضا، موضحا أن القانون يتيح للمحكمة فترة 30 يوم بعد إصدار الحكم لتعلن أسباب إصداره، مضيفا لقد تم محاكمة المتهمين طبقا لقانون الطوارئ، الذى تم إلغائه وصدر ذلك فى «الجريدة الرسمية»، ولا يجوز العمل به بعد إلغائه، وأنه قدم مذكرة طالب فيها بالإفراج عن المتهمين مستشهدا بحكم سابق لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بإمبابة، فى حادث الفتنة الطائفية بإمبابة مطلع مايو من العام الماضى.
وهتف المتظاهرون «الشعب يريد تطهير القضاء»، «لى يا قضاة يا محترمين.. فين حق المظلومين»، «لا حزبية ولا دينية.. عايزينها دولة مدنية».