الأقباط يتظاهرون أمام دار القضاء اعتراضا على حكم «أبو قرقاص»

محامى المتهمين: تم الحكم عليه طبقا لقانون الطوارئ الذى تم إلغائه
عضو ائتلاف أقباط مصر: مساعد النائب العام وعدنا يتقديم طعن على الحكم

بعد الانتهاء من التصويت بالانتخابات الرئاسية عاد مئات من المواطنين المصريين المسيحيين والمتضامنين معهم من المسلمين للتظاهر، ظهر اليوم (السبت) أمام دار القضاء العالى، احتجاجا على أحكام محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عبد الفتاح محمد الصغير الصادرة بحق الأقباط المتورطين فى قضية حادثة الفتنة الطائفية فى قرية أبو قرقاص بالمنيا العام الماضى حيث حكم على 12 متهما بالسجن المؤبد وجميعهم من الأقباط، و البراءة ل 8 متهمين جميعهم من المسلمين.

محامى المتهمين منير سامى جرجس، قال ل "الدستور الأصلي"، ننتظر الحصول على أسباب الحكم من المحكمة للطعن عليه، موضحا أن القانون يتيح للمحكمة فترة 30 يوم بعد إصدار الحكم لتعلن أسباب إصداره، مضيفا لقد تم محاكمة المتهمين طبقا لقانون الطوارئ، الذى تم إلغائه وصدر ذلك فى "الجريدة الرسمية"، ولا يجوز العمل به بعد إلغائه، وأنه قدم مذكرة طالب فيها بالإفراج عن المتهمين مستشهدا بحكم سابق للمحكمة فى حادث الفتنة الطائفية بإمبابة مطلع مايو من العام الماضى.

هتف المتظاهرون " الشعب يريد تطهير القضاء"، "لى يا قضاة يا محترمين.. فين حق المظلومين"، "لا حزبية ولا دينية.. عايزينها دلولة مدنية"، "طهروه طهروه.. ده قضاء جمال وأبوه"، "1، 2 العدل بينا فين"، "فين العدل فين الميزان.. فينك يا حقوق الإنسان"، "عايزين العدل مش البراءة"، "دى احكام على الهوية.. يا قضاتنا الحرامية".

وقال أمجد مراد عضو الهيئة القانونية بائتلاف أقباط مصر ل "الدستور الأصلي"، قدمنا تظلم إلى النائب العام على الحكم قبل تصديق الحاكم العسكرى عليه، مضيفا "تقابلنا مع المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام ووعدنا بدراسة حيثيات الحكم واعداد مذكرة بحسب ما يترائ من قصور وفساد فى الحكم لتقديم طعن بطلب اعادة المحاكمة".

ورفع المتظاهرون صور المتهمين فى الوقفة التى دعا لها "الاتحاد القبطى"، حركة "أقباط ماسبيرو الأحرار"، "إئتلاف أقباط مصر" وحركة "أقباط من أجل مصر"، كما رفعوا لافتات كتبوا عليها "قضاء ظالم = حكم جماعى بالمؤبد على المسيحيين.. أين العدل"، "أقباط أبو قرقاص لم يحرقوا منازلهم ليحكم عليهم القضاء بالسجن المؤبد.. تسقط الأحكام الظالمة"، "نرفض الأحكام بناء على الهوية الدينية.. كل المصريين متساويين"، "القضاء المصرى عنصرى طائفى يحكم دائما ضد الأقباط".