وقفة احتجاجية للأقباط أمام دار القضاء العالي

بعد أن أصدرت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عبد الفتاح محمد الصغير الصادرة بحق الأقباط المتورطين فى قضية حادثة الفتنة الطائفية فى قرية أبو قرقاص بالمنيا العام الماضى حكم على 12 متهما بالسجن المؤبد وجميعهم من الأقباط، و البراءة ل 8 متهمين جميعهم من المسلمين.
أحتج المئات على هذا الحكم ونظم المئات وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي بعد ظهر اليوم اعتراضا على حكم المحكمة .
وقال محامى المتهمين منير سامى جرجس، ننتظر الحصول على أسباب الحكم من المحكمة للطعن عليه، موضحا أن القانون يتيح للمحكمة فترة 30 يوم بعد إصدار الحكم لتعلن أسباب إصداره، مضيفا لقد تم محاكمة المتهمين طبقا لقانون الطوارئ، الذى تم إلغائه وصدر ذلك فى "الجريدة الرسمية"، ولا يجوز العمل به بعد إلغائه، وأنه قدم مذكرة طالب فيها بالإفراج عن المتهمين مستشهدا بحكم سابق للمحكمة فى حادث الفتنة الطائفية بإمبابة مطلع مايو من العام الماضى.
ورفعوا المحتجين لافتات كتبوا عليها "قضاء ظالم = حكم جماعى بالمؤبد على المسيحيين.. أين العدل"، "أقباط أبو قرقاص لم يحرقوا منازلهم ليحكم عليهم القضاء بالسجن المؤبد.. تسقط الأحكام الظالمة"، "نرفض الأحكام بناء على الهوية الدينية.. كل المصريين متساويين"، "القضاء المصرى عنصرى طائفى يحكم دائما ضد الأقباط".