جمعية عمومية طارئة لمستشاري النيابة الإدارية لإجبار العسكري لإصدار مرسوم باستقلالهم

قاطعين شعرة معاوية التى حافظوا عليها طيلة الأشهر السبعة الماضية مع المجلس العسكري قرر مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل نائب رئيس الهيئة بعقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري الهيئة يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر الجارى للتصدي لتجاهل المجلس العسكري لإصدار مرسوم بقانون يضمن إستقلال النيابة الإدارية عن وزارة العدل ويفعل دورها في مكافحة الفساد المالى والإدارى في الدولة وينص على مساواتها بكافة الهيئات القضائية وتمثيلها ضمن اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة والذى سبق وأرسلته النيابة الإدارية إلى المجلس العسكري في 6 يونيو الماضي. مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية شدد في بيان أصدره اليوم على أنه لا مناص لديهم في الوقت الحالي من سرعة إصدار مرسوم بقانون بتعديل قانون هيئة النيابة الإدارية والنص صراحة على إستقلال الهيئة إستقلالا تاماً عن وزارة العدل أسوة بالهيئات القضائية الأخرى.

واصفا تجاهل المجلس العسكري لتفعيل دور النيابة الإدارية بغير المقبول ومشددا على غضب وإستياء مستشاري الهيئة الذين يزيد عددهم عن سبعة ألاف عضو من تعمد المجلس العسكري الإساءة إلى عملهم القضائي الذي من شأنه في حال تفعيل دوره مكافحة الفساد ، مستشارو النيابة شددوا على أن كل الخيارات مطروحة أمامهم خلال الجمعية وأنهم على إستعداد للإضراب عن العمل والإمتناع عن المشاركة في الإنتخابات القادمة والإعتصام داخل مقرات عملهم لحين تنفيذ مطالبهم خاصة وأن كل المبررات التى كانت تساق لتأجيل تنفيذ تلك المطالب بدأت تتساقط الواحدة تلو الأخرى بصدور المرسوم بقانون الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والقضاء العسكري.

مستشارو النيابة الإدارية ذكروا أنه لايوجد أمام المجلس العسكري الآن سوى سرعة الموافقة على تعديل قانون الهيئة تفاديا لأى إنقسامات وفتن بسبب التمييز بين أعضاء الهيئات القضائية، لا تتحمله ظروف البلاد الآن.

ومن جهته قال المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادى مستشاري النيابة الإدارية أن جموع مستشاري النيابة الإدارية لديهم إستياء شديد من التجاهل الفج للمجلس العسكرى لمطالب مستشارى الهيئة مشيرا الى أن كافة الإجراءات التصعيدية بما فيها الإضراب مطروحة للدفاع عن إستقلالية النيابة الإدارية