جنايات الجيزة: دفاع عبيد ووالي حاول عرقلة الفصل فى قضية البياضية

قالت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش في كلمة لها في أعقاب النطق بالحكم في قضية أرض «جزيرة البياضية» التي أصدرت حكمها فيها مساء اليوم الخميس إن تلك القضية كانت قد أحيلت إلى المحكمة منذ بداية العام القضائي، ونظرت أولى جلساتها في 18 أكتوبر الماضي، وتداول نظر القضية أمام المحكمة، حيث أجابت المحكمة الدفاع الموكل إليه طلباته الجوهرية المنتجة في الدعوى واستمعت إلى شهود الإثبات والنفي وعملت بصحيح حكم القانون .
وأوضحت المحكمة أنها أوقفت الدعوى حين قدم إليها طلبا برد رئيس المحكمة حتى صدرالحكم فيه برفضه، ثم قدم طلب رد ثان، مشيرة إلى أن المحكمة كانت حريصة على حسن سير العدالة الجنائية وعلى الحيادية التامة، فبادرت قبل نظر القضية بإبلاغ رئيس محكمة استئناف القاهرة بوجود حرج يستشعره عضو اليمين المقيم بالفيوم، وطلبت تنحيه عن الدعوى غير أن إدارة المحكمة تجاهلت هذا الطلب، مؤكدة أنها محكمة الجنايات استمرت في نظر الدعوى بالرغم من طلب الرد الثاني إعمالا لصحيح القانون فى المادة 162 مكرر من قانون المرافعات .
وأشارت المحكمة إلى ان الدفاع عن المتهمين الاول والثاني عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق قد استخدم وسيلة الرد لعرقلة الفصل في الدعوى ولمحاولة الإقصاء حتى لا يتم الفصل في القضية، متجاهلاً دفاع المتهمين القوانين المنظمة لسير العمل القضائي والأعراف المهنية، والإخلال بالواجب الملقى على عاتق المحامين الموكلين .
وذكرت المحكمة إنها رفضت الاستجابة لطلبات الدفاع الموكل لتأجيل الدعوى لسماع الشهود، كونها رأت أن هذه الطلبات غير جوهرية ويقصد بها تعطيل الفصل في الدعوى، حيث عمد هؤلاء دفاع المتهمين بمعاونة جمهرة من المحامين إلى إحداث الإخلال الجسيم بالجلسة والنظام والهرج والتشاجر، على نحو لم تستطع معه المحكمة مباشرة عملها بساحة العدالة ولم يتمكن الأمن والحراسة من المحافظة على النظام، وازداد ما حدث خلال تلك المحاكمة من أحداث ولوحظ تزايد ظاهرة استغلال حق الرد والإسراف فيه على نحو ما يحدث بالمحاكم من عبث وفوضى مستغلين هذه الفترة مع الانفلات الأمني .
ودعت المحكمة إلى استحداث نص جديد يوجب إنشاء «شرطة قضائية» تابعة لوزير العدل تحمي القضاة والمحاكم من الاعتداء، وتعديل المادة 357 من قانون السلطة القضائية بإضافة فقرة جديدة لتحديد مدة للانتهاء من المحاكمة التأديبية للمحامي وأن تكون خلال شهر من تاريخ الإبلاغ عن الواقعة .
وأهابت المحكمة بالسلطة التشريعية بالإسراع في إصدار قانون السلطة القضائية لحماية العدالة والمحاكم من استمرار الفوضى والإخلال بالنظام العام .