مع بداية محاكمة رموز الفساد نادي البعض بسرعة إصدار الأحكام ضد المتهمين حتي تكون رادعا لهم ولغيرهم.. وخاصة حبيب العادلي المتهم بقتل المتظاهرين.. إلا أن البعض رأي ضرورة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي وفقا للإجراءات التي تتبعها المحاكم الجنائية في مثل هذه القضايا.. ومع مرور الوقت وتأجيل القضايا رأي البعض أن هناك بطأ في التقاضي.. وطالبوا بسرعة القصاص من المتهمين. »الأخبار« طرحت موضوع بطء التقاضي في قضايا الفساد علي شيوخ القضاة.. أكدوا أنه لا يوجد بطء في التقاضي في هذه القضايا.. وان هناك قواعد وضوابط حددها قانون الإجراءات الجنائية تلتزم بها محاكم الجنايات عند نظر أي قضية وبصرف النظر عن نوعها أو حجمها أو الأشخاص المتهمين فيها.. فالجميع سواء أمام المحكمة..و اوضحوا أن التأني في هذه المحاكمات لمصلحة العدالة. يقول المستشار محمد عرفة الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة انه لا يوجد ما يسمي بالتباطؤ في التقاضي لان اجراءات المحاكمة الجنائية امام محكمة الجنايات المختصة تحكمها نصوص قانون الاجراءات الجنائية بدءا من سؤال المتهمين عن التهم المسندة اليهم وانتهاء بالحكم عليهم ومن خلال المحاكمة تتم عدة اجراءات يستلزمها القانون اهمها اثبات طلبات المدعين بالحق المدني والنيابة العامة وسماع مرافعة الادعاء ومرافعة الدفاع وكذلك اثبات دفوع المتهمين ومن اهم الاجراءات التي تتخذها المحكمة وقبل الحكم سماع شهود الاثبات جميعهم بل ان محكمة الجنايات من بين الاجراءات التي تتخذها تحقيق الدعوي الجنائية برمتها بسماع شهود الاثبات جميعهم لان العبرة باقوال الشهود امام منصة المحكمة اي ان من حق المحكمة الجنائية المختصة تحقيق الدعوي الجنائية برمتها بدءا من سماع الشهود ومناقشة الخبراء وكل ما يتعلق بالادلة الجنائية المقدمة من النيابة العامة للمحكمة. ويقول المستشار حسن رضوان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة يجب ان تكون المحاكمات عادلة ومنصفة والتأني لمصلحة العدالة وليس ضد العدالة ويجب ان يأخذ كل متهم حقه في الدفاع عن نفسه واثبات براءته حتي تتيقن المحكمة عندما تقضي بالادانة بان المتهم يستحقها فعلا ولا تلقي بالابرياء الي السجون والتأجيلات لا تكون الا بناء علي طلب دفاع المتهم ولا تبادر بها المحكمة ومن ثم فلا تباطؤ في اي محاكمات. ويقول المحامي بهاء أبوشقة ان هذه القضايا مثل أي قضايا أخري تنظرها المحاكم.. هناك ضوابط وقواعد منظمة لاجراءات المحاكمات الجنائية التي تتفق مع كل المبادئ الدستورية في العالم وهو ان المتهم برئ حتي تثبت ادانته بحكم بات وان من حق المتهم ان يحضر معه محام يدافع عنه ويكون علي درجة معينة من القيد وان يترافع مرافعة جدية وليست شكلية وان هناك ضمانات لحقوق المتهم والدفاع الحاضر معه تتعلق بأصل من أصول المحاكمات الجنائية وهي متعلقة بالنظام العام فمن حق الدفاع مثلا ان يطلب سماع الشهود او مناقشة الخبراء كطبيب شرعي او خبير حسابي ومن حقه ان يستعين بتقارير استشارية من خبراء او ان يطلب ضم اوراق تدعم دفاعه فمن واجب المحكمة ان تستجيب لهذه الطلبات الجوهرية وقد يقتضي ذلك وقتا كبيرا خصوصا ان دور محكمة الجنايات عبارة عن 6 أيام فقط في الشهر ، اي ان المحكمة تعقد جلساتها لمدة 6 أيام متتالية خلال كل شهر ولما كان شهر يوليو واغسطس من اشهر الاجازة القضائية وعلي ذلك فإن التأجيل من شهرا يونيو الي سبتمبر مسألة طبيعية وعادية في هذه القضايا او غيرها وهذا معروف لكل القضايا علي نطاق القطر كله وخاصة ان هذه القضايا بها اكثر من متهم وكل متهم له اكثر من قضية ومن حقه ان يطلب الدفاع عنه وهو ما أوجبه القانون وهو من المبادئ المستقرة عليها وان تحقيق الادلة الجنائية واجب المحكمة في المقام الاول وان من واجبها ان تتدارك اوجه القصور في التحقيقات الاولية سواء في محاضر الشرطة او تحقيقات النيابة واذا رأت ان هناك قصورا يتعين تحقيقه وصولا للحقيقة حتي ولو لم يطلب الدفاع ذلك.
