رجال القضاء يرسمون خريطة طريق محاكمة مبارك ونجليه

الرئيس السابق بلا حصانة.. وسيحاگم أمام القضاء الجنائي

هل أصبح الرئيس مبارك بتنحيه مواطنا عاديا تتم محاكمته أمام قضاء عادي.. أم ان هناك اتهامات قد تقود الرئيس السابق للمحاكمة أم قضاء عسكري؟.. تساؤلات عديدة وتحليلات تناقلتها ألسن المواطنين وخبراء القانون حول أي جهة سيحاكم الرئيس السابق أمامها.. القضاة والمستشارون رأوا ان الرئيس أصبح مواطنا عاديا سيحاكم أمام قضاء عادي وجلسة عليا وستوفر له جميع الضمانات التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية من انتداب محامين وتقديم دفوع ومناقشة شهود.. أما الحالة المرضية للرئيس السابق فالقضاة أجمعوا علي ان الطب الشرعي هو الذي سيحددها.. وفي حالة التأكد من استقرار حالة الرئيس الصحية سوف تتم محاكمته أمام دائرة عادية.
وحول التساؤلات العديدة التي يطرحها الشعب المصري حول هل ستتم محاكمة مبارك أمام المحكمة العسكرية أو أمام قاضيه الطبيعي »محكمة الجنايات«.. يؤكد المستشار جمال الدين القيسوني رئيس محكمة جنايات القاهرة بان الرئيس مبارك ونجليه جمال وعلاء سيحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي من أجل وجود ضمانات عديدة لمحاكمتهم محاكمة عادلة تتمثل في سماع دفاعهم وتقديم المستندات التي يرون فيها دليل براءتهم وأيضا للسماح لهم بالتقدم بالطعون بالنقض ضد الأحكام الصادرة بسجنهم في حالة ثبوت الاتهام ضدهم.. حيث ان القانون نص علي السماح لأي متهم بالطعن علي الحكم الصادر ضده لتعاد مرة أخري محاكمته أمام دائرة اخري وسمح له بعد صدور حكم بإدانة التقدم بطعن بالنقض للمرة الثانية لمحكمة النقض التي ستنظر القضية موضوعيا وستفصل فيها.
وأضاف ان الرئيس مبارك عندما تولي منصب رئيس الجمهورية »منصب مدني« تخلي في ذات الوقت عن صفته العسكرية مثل ما حدث مع حبيب العادلي وزير الداخلية السابق الذي سيحاكم أمام محكمة الجنايات بتهمة التحريض والمشاركة علي قتل المتظاهرين وذلك بعد زوال الصفة العسكرية عنه »رتبة اللواء«.
وأوضح جمال القيسوني بان رئيس محكمة استئناف القاهرة هو الوحيد المختص بتحديد مكان محاكمة مبارك ونجليه أمام الدائرة المختصة.. وانه يستبعد ان تتم محاكمتهم بقاعة المؤتمرات وان جميع جلسات المحاكم الجنائية تكون علنية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يطبق علي الكبير قبل الصغير.
واضاف رئيس محكمة جنايات القاهرة بانه لا يجوز القول الآن بان الرئيس السابق ونجليه يواجهان عقوبة الإعدام عن تهمة المشاركة والتحريض علي قتل المتظاهرين.. الا بعد قيام النيابة العامة بالانتهاء من اعداد قرار احالتهم للمحاكمة واعلانهم به بمحبسهم بالاضافة إلي تضمن ذلك القرار أدلة الثبوت وفقا للمادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية.. وانه في حالة ظل الرئيس مبارك بمستشفي شرم الشيخ لتلقي العلاج يمكن انتقال محقق النيابة له للتحقيق معه.. ولكن لا يجوز أمام المحكمة سماع مرافعة دفاعه الا بعد مثوله شخصيا أمامها.. ولا يمكن أيضا قبول طلب دفاعه عن تأجيل القضية لمرض الرئيس وفي تلك الحالة سيصدر حكم غيابي ضده.
المستشار أحمد الدهشان رئيس محكمة جنايات الجيزة أكد ان قانون الإجراءات الجنائية لا يفرق بين مواطن وآخر عند المحاكمة.. وان الرئيس السابق ونجله وجميع رموز النظام السابق المحبوسين احتياطيا سيحاكمون كمواطنين عاديين وانهم سيحصلون علي جميع حقوقهم التي منحها لهم القانون من الاستعانة بمحامين وتحضير دفاعهم ومناقشة الشهود.
ورفض رئيس محكمة الجنايات المطالبات التي تدعو إلي سرعة الفصل في القضايا التي تتعلق بالرئيس السابق وقال ان استعجال المحاكمة أمر مرفوض، فإذا كان بطء التقاضي فيه ظلم فان التعجل في الأحكام فيه ظلم أكبر.
كما حذر المستشار أحمد الدهشان من ضغط الرأي العام علي القضاء.. وقال ان الحكم المستعجل سوف يتم نقضه بأسرع وقت وسوف يتم الغاؤه كما انه لن يتم الاعتراف به دوليا وهو أمر لن يساعد مصر في استرداد أموالها من الخارج.
أكد المستشار صلاح عبدالرحمن رئيس محكمة الجنايات ان محاكمة الرئيس السابق ورموز الفساد من نظامه السابق سوف تكون علنية ويحضرها المحامون ورجال الصحافة والاعلام.. وقال ان مبارك أصبح مواطنا عاديا وسوف يخضع لمحاكمة عادية.. وليس هناك محاكمات خاصة لأن المحاكمات الخاصة نص عليها الدستور السابق بالنسبة لرئيس الجمهورية حيث نص القانون علي محاكمته بتهمة الخيانة العظمي فتوجه له تهم العمل لصالح دولة أجنبية والعمل علي افساد الحياة السياسية وعدم اتخاذ اللازم في الدفاع عن الدولة وهذه التهم لم يعد لها أي قيمة بعد تنحي الرئيس وأصبح مواطنا عاديا.
وحول مرض الرئيس ومن يحدد حالته الصحية اكد رئيس محكمة الجنايات ان أهل الخبرة من الأطباء هم من سيحددون حالة الرئيس السابق واذا ثبت ان حالته مستقرة بعد تقارير من الطب الشرعي سوف تعقد له جلسة محاكمة عادية أي ان دائرة من دوائر القضاء العادي سوف تعقد جلساتها لنظر الدعوي.
واضاف المستشار صلاح عبدالرحمن ان دخول الصحافة ووسائل الاعلام لحضور الجلسة أمر ضروري ويتوقف بناء علي قرار رئيس الدائرة، فإذا تبين له ان الأمن مستتب ولا قلق علي جلسات المحاكمة ولا ضغط علي القضاة.. فهنا يجب ان تتاح الحرية لوسائل الاعلام لكن رئيس محكمة الجنايات استبعد هذا الاستقرار وقال سوف تشاهد آلاف المواطنين يحضرون جلسة المحاكمة من أسر الشهداء وثوار 52 يناير.
المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات الجيزة استبعد محاكمة الرئيس السابق في محاكمة »سياسية خاصة« وذلك بعد حل مجلس الشعب وتنحي مبارك حيث نص القانون علي ان يحاكم رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمي في دائرة مكونة من اعضاء مجلس الشعب وقال ان العقوبات التي سيواجهها الرئيس السابق في القضايا الجنائية من حيث اتهامه بالتحريض علي قتل المتظاهرين واصابتهم فان عقوبتها الاعدام، هذا فضلا عن قضايا الفساد السياسي والاستيلاء علي المال العام وتضخم ثروته بطريقة غير مشروعة وهذه التهم له عقوبات عديدة سوف يتم الحكم بها بعد ادانة الرئيس السابق ولم يستبعد رئيس محكمة الجنايات الحكم بأسرع وقت في الجرائم الجنائية للرئيس السابق وذلك بعد توافر الأدلة والاعترافات بالتحريض علي لسان وزير الداخلية الأسبق.. الا انه رأي ان قانون الاجراءات ومواثيق حقوق الإنسان يجب ان تأخذ مجراها وان يحصل الرئيس السابق علي جميع حقوقه التي كفلها له القانون، من انتداب محامين للدفاع عنه حتي انتهاء إجراءات محاكمته.
الا ان مصدرا قضائيا رفض ذكر اسمه أكد انه من المتبع ان يحاكم مبارك ونجلاه أمام قاضيهم الطبيعي ولكن في ظل الظروف الاستثنائية التي حدثت فيها تلك الواقعة »التحريض علي القتل« فيجوز محاكمته امام المحكمة العسكرية بعد ان تقوم النيابة العامة بارسال ملف القضية والتحقيقات للنيابة العسكرية .