أكد المحامي علي قشة، أنه لا يوجد ما يمنع من محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك؛ لأن صفة الرئيس زالت عنه بعد تنحيه، وهو الآن أصبح مواطنا عاديا، وبالتالي تتم محاكمته مثل أي شخص ولا يوجد ما يمنع من محاكمته نهائيا، فبعد أن زالت الصفة زال كل شيء. جاء ذلك بعد أن أعلن بعض الدستوريين وفقهاء القانون أنه لا يمكن محاكمة مبارك؛ لأنه لا يوجد نص بالدستور يتضمن محاكمة رئيس الجمهورية. وطالب حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين باحترام القانون وترك الموضوع للقضاء، وقال: إن محاكمه مبارك جاءت بناء على بلاغات واتهامات تلاحقه، وليست لأن الثوار أو الرأي العام يريد ذلك؛ لأن القضاء المصري معروف بأنه لا يتأثر بالرأي العام أو بأي شيء خارجي.