استعانة مبارك بمحاميين أجانب غير قانوني !

بعد أن رفض عدد من كبار المحاميين المصريين الترافع عنه لجأ الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلي الاستعانة بعدد من المحامين الأجانب وتحديدا من بريطانيا من أجل الترافع عنه وعن أسرته في القضايا المنسوبة إليهم.
وأمام هذا الخبر كان لابد أن نتوقف قليلا لنتعرف أولا عن الشروط التي تتيح لأحد المحاميين الأجانب الترافع داخل ساحات القضاء المصرية والتي يحدثنا عنها الدكتور حمدي خليفة نقيب المحاميين في إطار قانون النقابة الذي يحدد هذا الإطار والذي قال لبوابة الشباب أن قانون نقابة المحامين المصرية يرفض تماما ترافع المحاميين الأجانب أمام هيئة القضاء المصرية أو الدخول إلي ساحاتها للمرافعة, إلا إذا كان هناك تصريح من نقابة المحامين ثم ترخيص من وزارة العدل, ويتوقف خروج الترخيص من وزارة العدل بعد خروج التصريح من النقابة أولا, وعن إمكانية إعطاء تصريح لمحاميي الرئيس السابق أكد خليفة أن هذا القرار ليس فرديا ولا يمكن لأحد أن يوافق أو يرفض إلا بعد اجتماع مجلس النقابة لأنه سيكون قرارا جماعيا وليس فرديا علي الإطلاق.
وأشار الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي قائلا: الجانب الآخر في هذا الموضوع يتعلق بمدي مشروعية محاكمة الرئيس هل هي صحيحة بموجب الدستور أم لا , لأن دستور 1971 -الذي سقط- لا يوجد به أي مادة تقر محاكمة الرئيس بل أنه يتضمن الآتي أنه لا يجوز محاكمة الرئيس عن أي جريمة يرتكبها مهما كانت إلا جريمة واحدة وهي الخيانة العظمي وحددها الدستور بإتيان فعل من اثنين أو احدهما, أما التخابر والتآمر مع دولة أجنبية عدو لمصر, والحالة الثانية تعطيل العمل بالدستور أو تعطيل المؤسسات الدستورية بالبلاد أما جرائم السرقة والاستيلاء علي المال العام والغدر والتربح أو أي شأن آخر فلم يشر إليها الدستور المصري ولا التشريعات الجنائية من قريب أو بعيد في حال ارتكابها من قبل رئيس الجمهورية
وقد شرع الدستور هذه الحصانة لكونه رئيسا للبلاد ولكون هذه الحصانة تعد من مقتضيات من وظيفة الرئيس ولكن من ناحية أخري يجب محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن ارتكابه جرائم القتل الجماعي التي وقعت أثناء الثورة في سائر أنحاء البلاد والتي أفضت إلي مقتل ما يزيد عن 800 شهيدا فهو المسئول الأول عن هذه الجريمة سواء كان قد أمر بارتكابها أو حرض أو تآمر أو ساعد أو سهل علي ارتكابها، ورغم أنه محصن من الملاحقة القضائية الجنائية بزعم كونه رئيساً للبلاد أثناء فترة الأحداث إلا أن جرائم القتل الجماعي ليست جرائم وطنية ولا تخضع للتشريعات الجنائية الوطنية بل أنها جرائم دولية ضد الإنسانية لا يجوز فيها الدفع بالحصانة بالصفة الرسمية ولا يجوز فيها العفو وهناك التزام قانوني علي الدولة المصرية بمحاكمة كل من أرتكب هذه الجرائم الدولية, والعدالة يجب أن تسود وان تكون الدولة دولة دستور وقانون ولكن في حالة محاكمته بسبب ارتكابه جريمة القتل الجماعي يجب ألا تكون المحاكمات انتقامية ولا تمثيلية ويجب توافر كافة ضمانات ومعايير العدالة الجنائية للمتهم "الرئيس السابق" ويجب أن يسود حكم القانون.