أيدت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة قرار وزير العدل القاضي بالسماح للمحامين الأجانب بالمثول أمام محاكم الجنايات والترافع في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. وقد ألغت المحكمة حكم القضاء الإداري( أول درجة) المتضمن منع المحامين الأجانب من الترافع أمام المحاكم المصرية في قضية سوزان تميم.وكانت محكمة القضاء الإداري سبق لها وأن أوقفت تنفيذ القرار المتضمن السماح للمحامين الأجانب بالحضور والمرافعة في قضية مقتل سوزان تميم, وذلك في الدعوي التي أقامها المحامي ممدوح تمام وطالب فيها بمنع وزير العدل من الترخيص للمحامين الأجانب للترافع أمام المحاكم المصرية, معتبرا أن السماح للمحامين غير المصريين' الأجانب' بإبداء مرافعاتهم في تلك القضية يعد تدخلا في استقلال نقابة المحامين. واعتبر تمام في دعواه أن نقابة المحامين هي الجهة الوحيدة المخولة والمختصة بالدفاع في القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية وفقا لنصوص الدستور, فضلا عن مخالفة القرار لنصوص قانون المحاماة رقم17 لسنة83 والمعدل بقانون197 لسنة2008,