الجبالى: سلطان رئيسا للعليا للانتخابات الرئاسية.. والبحيرى وإبراهيم عضوين

انتخابات رئيس الجمهورية فى مصر، حدث لا يهم الشأن الداخلى فقط، بل يترقبه العالم أجمع، فهى الانتخابات الرئاسية الحرة الأولى فى تاريخ مصر، بعدما أسقطت ثورة يناير النظام السابق، ولذلك تشخص أبصار الجميع، مع بدء العد التنازلى لهذه الانتخابات، حيث تبدأ خلال أيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، عملها، حسبما أكدت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، فبمجرد صدور القانون من المجلس العسكرى، ستجتمع اللجنة وتبدأ ترتيباتها وعملها، موضحة أن اللجنة تتكون من رئيس المحكمة الدستورية رئيسا، وعضوية النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب الأول لرئيس محكمة النقض والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فيصبح تشكيلها كالتالى: المستشار فاروق سلطان رئيسا لها وتضم المستشارين ماهر البحيرى وعبد المعز إبراهيم ومحمد ممتاز متولى وأحمد شمس الدين خفاجى، أى أن تشكيلها قانونى بحت، بعدما استبعدت التعديلات الدستورية مشاركة الشخصيات العامة فى هذه اللجنة.
وتباشر اللجنة جميع الاختصاصات بداية من فتح باب الترشح مرورا بسير العملية الانتخابية وانتهاء بالنتائج، «نحن المرجعية الدستورية الوحيدة فى هذا البلد، والذى تقوله المحكمة الدستورية ملزم لكل السلطات والأفراد، ولا توجد جهة لها صلاحية اتخاذ القرار بشأن قانون انتخابات رئيس الجمهورية غير المحكمة الدستورية».
هذا ما أكدته الجبالى، حول مدى إلزام المجلس العسكرى الآخذ بالتعديلات التى وضعتها المحكمة الدستورية، على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، نائبة رئيس الدستورية العليا قالت ل«التحرير» إن التطور الطبيعى، الذى من المفترض أن يحدث، أن يُصدِر المجلس العسكرى مشروع قانون الانتخابات الرئاسية فى ضوء التعديلات التى أقرتها المحكمة الدستورية، مضيفة أن ما يقال حول أن ما أقرته المحكمة الدستورية من تعديلات، من شأنه أن يعطل أو يؤخر موعد الانتخابات، كلام غير صحيح على الإطلاق.. الجبالى حاولت أن تطمئن المتابعين، بتأكيدها أن المحكمة الدستورية تمثل رقابة مسبقة على القوانين، «لنا أن نبدى ملاحظاتنا وتعديلاتنا، وهذه التعديلات مُلزِمة لجميع السلطات بالدولة».