تهانى الجبالى: إن لم يلتزم «العسكرى» بتعديلات قانون الرئاسة فسنطعن عليه

«وإن عدتم عدنا»، لسان حال المحكمة الدستورية العليا، بشأن مشروع تعديل قانون انتخابات الرئاسة، الذى رفضته المحكمة، بعد إحالته إليها من المجلس العسكرى، لدراسته، إذ قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة، ل«التحرير»، إن قرار المحكمة تَضمّن تعديلات أرسلت إلى «العسكرى» ليصدر بها مرسوما بقانون. وشددت على أن الحكم باتّ وملزم وغير قابل للطعن، وحذرت الجبالى من أن «الدستورية العليا» ستراقب القانون بعد صدوره، فإن لاحظت عدم التزام من جانب «العسكرى» فستحرك دعوى عوار دستورى فورا.
التهديد بتحريك دعوى «عوار دستورى»، والطعن بعدم دستورية القانون، حال عدم التزام «العسكرى» بتعديلات «الدستورية العليا»، اعتبرته الجبالى حق المحكمة فى الرقابة السابقة على إصدار القانون، الذى كفله لها الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس الماضى، إذ ألزم «العسكرى» بعرض أى مشروع تعديل للقانون على المحكمة الدستورية العليا، قبل إصداره، على أن يلتزم بما تقرره المحكمة، ويصدر مرسوما بالقانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم، حتى يغلق باب الطعن على القانون.
الجبالى، نبهت إلى الدور الرقابى للمحكمة حتى بعد إصدار القانون ونشره فى الجريدة الرسمية، وأكدت أن التزام «العسكرى» بكل ما جاء فى حكم المحكمة يحصّن القانون من أى طعون فى وقت لاحق. وقالت إنه «من غير الوارد إخلال المجلس العسكرى بحكم المحكمة خصوصا أن رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة هو نفسه رئيس المحكمة التى أصدرت هذا الحكم، ومن ثم لا يمكن أن يخل بحكم أصدرته محكمته»، حسب قولها.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما باتًّا وغير قابل للطعن بتعديل أربع مواد من المشروع المقترح لتعديل قانون انتخابات الرئاسة، لعدم تطابقها مع الإعلان الدستورى، وتعديل مادة فى القانون الأصلى لاستنادها إلى الدستور المعطل.