تهاني الجبالي: إن لم يلتزم «العسكري» بتعديلات قانون الرئاسة فسنطعن عليه

«وإن عدتم عدنا»، لسان حال المحكمة الدستورية العليا، بشأن مشروع تعديل قانون انتخابات الرئاسة، الذي رفضته المحكمة، بعد إحالته إليها من المجلس العسكري، لدراسته، إذ قالت المستشارة "تهاني الجبالي"، نائب رئيس المحكمة، ل«الدستور الأصلي»، إن قرار المحكمة تَضمّن تعديلات أرسلت إلى «العسكري» ليصدر بها مرسوما بقانون، وشددت على أن الحكم باتّ وملزم وغير قابل للطعن، وحذرت "الجبالي" من أن «الدستورية العليا» ستراقب القانون بعد صدوره، فإن لاحظت عدم التزام من جانب «العسكري» فستحرك دعوى عوار دستوري فورا.
التهديد بتحريك دعوى «عوار دستوري»، والطعن بعدم دستورية القانون، حال عدم التزام «العسكري» بتعديلات «الدستورية العليا»، اعتبرته "الجبالي" حق المحكمة في الرقابة السابقة على إصدار القانون، الذي كفله لها الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس الماضي، إذ ألزم «العسكري» بعرض أي مشروع تعديل للقانون على المحكمة الدستورية العليا، قبل إصداره، على أن يلتزم بما تقرره المحكمة، ويصدر مرسوما بالقانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم، حتى يغلق باب الطعن على القانون.
نبهت "الجبالي"، إلى الدور الرقابي للمحكمة حتى بعد إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وأكدت أن التزام «العسكري» بكل ما جاء في حكم المحكمة يحصّن القانون من أي طعون في وقت لاحق، وقالت إنه :«من غير الوارد إخلال المجلس العسكري بحكم المحكمة خصوصا أن رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة هو نفسه رئيس المحكمة التي أصدرت هذا الحكم، ومن ثم لا يمكن أن يخل بحكم أصدرته محكمته»، حسب قولها.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما باتًّا وغير قابل للطعن بتعديل أربع مواد من المشروع المقترح لتعديل قانون انتخابات الرئاسة، لعدم تطابقها مع الإعلان الدستوري، وتعديل مادة في القانون الأصلي لاستنادها إلى الدستور المعطل.