العسكري ينفذ تعديلات الدستورية في قانون الرئاسة

بدأ المجلس الأعلي للقوات المسلحة وضع قانون الانتخابات الرئاسية في صورته النهائية الجديدة والتي تتضمن التعديلات والملاحظات التي أدخلتها المحكمة الدستورية العليا علي القانون‏.‏
وأوضحت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية ل الأهرام المسائي أنه لاتوجد أزمة في قانون الانتخابات الرئاسية وأنه بموجب الإعلان الدستوري تكون الملاحظات التي تبديها المحكمة الدستورية ملزمة وواجبة التنفيذ طبقا للرقابة السابقة علي هذا القانون‏,‏ وأضافت أنه سيتم ادخال التعديلات التي طلبتها المحكمة علي القانون‏.‏
وقالت إن ملاحظات المحكمة الدستورية تضمنت إعادة الإشراف علي إقرار الترشيح لمرشحي الرئاسة إلي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية علي أساس أنها كانت صاحبة هذا الحق في القانون‏,‏ كما جاء من الحكومة لوزير العدل وهذا مخالف للاعلان الدستوري‏.‏
كما طالبت المحكمة في ملاحظاتها بإعطاء الفرصة لأي حزب سياسي تقدم بمرشح وحدث له أي عذر قهري يمنعه من خوض الانتخابات الرئاسية أن يحل مكانه بديل آخر من حزبه‏,‏ مشيرا إلي أن هناك بعض الملاحظات الأخري‏.‏
وقالت إنه لأهمية موقع رئيس الجمهورية فكان لابد من تحصين القانون الخاص به وأنه لذلك فإن الرقابة السابقة من المحكمة الدستورية العليا علي قانون الانتخابات الرئاسية ستعمل علي ضمان دستورية هذا القانون‏.‏