· الشرطة عجزت عن تنفيذ قرار للمحامي العام بتسليم الأم طفلها والسبب إشهار القاضي السابق كارنيه القضاء رغم أنه خارج الخدمة مأساة إذا قرأت تفاصيلها ستحيلك علي الفور لرائعة محمد خان وأحمد زكي «زوجة رجل مهم».. تقول أوراق القضايا التي رفعتها الأم نهي فاروق حامد إنها تزوجت رجلا ينتمي لمهنة مرموقة.. احترمت عائلتها مكانة عائلته.. تمت إجراءات الزواج سريعا.. ثم اكتشفت أنها تزوجت كائنا يعتاد تعذيبها وضربها واطفاء السجائر في جسدها.. وبعد تفاقم المشاكل اكتشفت أثناء التقاضي أنه «خارج الخدمة» وتم اجباره علي الاستقالة من منصبه القضائي لكنه أوهم الناس بأنه في الخدمة.. واستخدم الكارنيه الخاص بكونه قاضيا في منعها من رؤية طفلها وعدم الإذعان لأحكام القضاء التي حصلت عليها. تحكي الأم مأساتها التي حملت تفاصيلها دعاوي قضائية منظورة أمام المحاكم فتقول: أنا ابنة لأسرة ميسورة الحال تخرجت من قسم الحضارة الأوروبية بكلية الآداب وفور تخرجي تقدم لخطبتي م.س وكيل نيابة رحبت أسرتي به، خاصة أن عائلته ظهرت أمامنا بمظهر غاية في الاخلاق والانسانية، ثم تزوجنا في 30/7/2005 وخلال شهر العسل ظهر وجهه الحقيقي واعتدي علي أكثر من مرة وفي إحدي المرات صفعني علي وجهي واستمرت معاناتي معه، حيث كان يقوم بضربي وحبسي داخل سكن الزوجية ويمنعني نهائيا من استخدام التليفون للاتصال بأهلي وبعد الزواج بخمسة أشهر أي في خلال شهر ديسمبر 2005 ذهبت لأهلي بعد اعتدائه علي بالضرب وطلبت الطلاق، إلا أنني فوجئت بأني حامل فقبل أهلي محاولاته للصلح من أجل الطفل، إلا أنه استمر في التعدي علي بالسباب وتوقف عن الضرب وقتها خوفا من اسقاط الجنين بعدها ذهبت لأهلي ولكنهم رفضوا أن أعود لمنزل الزوجية حتي أضع الطفل وقمت بوضع طفلي الوحيد س.م بالمستشفي وحدي وفي عدم وجود زوجي بعدها جاء والده لأهلي محاولا الصلح من أجل تربية الطفل بين أبويه فقبلت من أجل ولدي وكان وقتها قد ترقي إلي منصب رئيس نيابة وتم نقله الي أسيوط فذهبت للسكن معه هناك لمدة عام تحملت خلاله الضرب والاهانة منه علي أتفه الاسباب حتي أظل بجوار ابني بعد ذلك ترقي وأصبح قاضيا في إحدي محاكم المنصورة ورجعت إلي منزل الزوجية بمدينة العبور.. إلا أنه استمر في تعذيبه لي فحاولت الاتصال بأهلي إلا أنه منعني، وتابعت نهي قائلة: يوم 29/1/2010 تعدي علي بالضرب المبرح فحاولت أخذ ابني والذهاب عند أهلي إلاأنه أخذ مني الطفل وقام بإجباري علي توقيع ايصالات أمانة بحوالي 2 مليون جنيه لسائقه ويدعي م.ع وهددني بأنني لو حاولت أخذ الطفل والذهاب لمنزل أهلي سيقوم برفع قضية علي وسجني بهذه الايصالات بعدها جاء شقيق والدتي وأخذني وكنت في حالة يرثي لها وجسمي ملئ كله بالجروح والكدمات وأدخلني العناية المركزة بمستشفي هليوبوليس وعندما تمالكت أعصابي وتحسنت حالتي الصحية ذهبت لقسم شرطة العبور وقمت بتحرير محضر بالوقائع فتمت احالته لمحكمة جنح العبور برقم 1272 لسنة 2010، الغريب أنني فوجئت أثناء التحقيقات معه في النيابة بأنه ليس قاضيا وقدم نفسه علي أنه رجل أعمال.. وبعد ذلك علمت من أقاربه أنه أجبر علي الاستقالة بتاريخ 26/5/2009 ومع ذلك لم يخبرني وأنا زوجته بموضوع الاستقالة وكان يرتدي ملابسه ويذهب للعمل يوميا وكان يستخدم كارنيه القضاء.. لتخليص جميع مصالحه وبعد واقعة ضربي الأخيرة حاولت محاولات ودية لاخذ ابني الصغير س.م إلا أنه رفض نهائيا.. بعدها قمت بتحرير محضر تحول إلي قضية برقم 754 لسنة 2010 إداري العبور والمقيدة برقم 32 لسنة 2010 حصر تحقيق وبعد تحريات المباحث والتحقيقات صدر قرار من المحامي العام لنيابات بنها المستشار أيمن العبد بتاريخ 4/3/2010 بتسليم الصغير س.م فهيم لوالدته نهي فاروق حامد ومنذ صدور القرار حاولت تنفيذه بشتي الطرق عن طريق مراقبته وابلاغ قسم الشرطة عن مكانه إلا أنه يستخدم نفوذه وكارنيه السائق في القضاء فيذهب ضباط الشرطة دون تنفيذ قرار المحامي العام. وتقول نهي إنها منذ ثلاث أشهر لم تسمع صوت صغيرها وتتساءل ماذا أفعل حتي أري ابني والشرطة عاجزة عن تنفيذ قرارات النيابة والقضاء؟! علي الجانب الآخر قال المستشار مرتضي منصور محامي نهي فاروق حامد: زوج موكلتي لايزال يستخدم كارنيه القضاء ليتسع نفوذه ويحرمها من طفلها الوحيد، وبدورنا قدمنا بلاغا للنائب العام تضمن المحضر رقم 754 لسنة 2010 إداري العبور وقرار المحامي العام لنيابات بنها بتسليم الطفل لأمه وطالبت بإحالة القاضي السابق «م. س. م» إلي محكمة الجنح لمعاقبته بالعقوبة المقررة بنص المادة 292 عقوبات وتسليم الصغير لأمه. وشدد منصور علي ضرورة وجود آلية يتم بموجبها تسليم كل قاض يستقيل أو يخرج لعدم الصلاحية كل الكارنيهات والمطبوعات والمميزات التي يحصل عليها بصفته قاضيا حتي لايستخدمها بعد خروجه من القضاء ويرتكب بها أفعال مشينة تضر بسمعة القضاة الشرفاء.
