تقرير حكومي: 54 ألف تشريع لإدارة الجهاز الإداري للدولة

أكدت وزراة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن انتشار الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة أدى لكثرة عدد التشريعات، التي وصلت إلى 54 ألفا و585 تشريعا، يطبقه نحو 6.2 مليون موظف حكومي.
وأظهر تقرير للوزارة، حصلت عليه "البوابة نيوز"، أن تلك التشريعات تتمثل في الدستور، وهي عبارة عن 12 ألف و702 قانون، و11 ألف و949 قرار جمهوري، و2352 قرار مجلس وزارء و489 أوامر عسكرية، و23 ألفا و342 قرارات وزارية، و3750 قرار محافظ.
كما أظهر أن الهيكل الإداري للدولة يتمثل في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات الإدارية والتي تصل إلى 295 وحدة، ونحو 2449 كيانا إداريا، وهو ما أدى لغياب الأهداف المحددة وتضارب الصلاحيات والمسؤوليات.
وأكدت الوزارة في تقريرها، على ضعف قدرة القيادات المحلية التي تدير الجهاز الإداري حاليا، موضحة أنه طبقا للقانون الجديد للخدمة المدنية، فإن الموظف القيادي الذي سيحصل في التقدير الحكومي على نسبة أقل من فوق المتوسط على مدار سنتين سيتم تحويلة إلى وظيفة غير قيادية فورا، مشيرة إلى أن المركزية الشديدة داخل الأجهزة الحكومية، وسوء حالة الخدمات العامة لاسيما المحلية، أدى إلى عجز الجهاز الحكومي عن المنافسة وتقديم خدمة جيدة، فضلا عن تحمل المواطن لأعباء تحسين الخدمة من دخلة الخاص، ورغم ذلك يحصل علي خدمة رديئة، مما أدي لأزمة ثقة بين المواطن والحكومة.
كما أكدت الوزارة على ضعف وترهل ادارة الاصول المملوكة للدولة سواء على مستوى المرافق العامة أو الأجهزة الحكومية، مما أدى لضعف وتدني الإيرادات المحققة، وعزوف القطاع الأهلي والخاص على مشاركة الحكومة في تحسين إدارتها في تقديم الخدمات، وإهدار المال العام ومزيد من الضغط علي الموازنة العامة للدولة وتحمل أجهزة الدولة بمفردها للأعباء التنمية.