وزير التخطيط : نعمل على تحديث الإطار التشريعى المنظم لأعمال الدولة وإصلاح هيكل الأجور

أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن ثلاث خطط زمنية لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة.
وقال العربى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم أن الخطة على المدى القصير تتضمن تحديث الإطار التشريعى المنظم لأعمال الدولة، وإصدار قانون جديد للخدمة المدنية، ورفع كفاءة وفعالية أجهزة الإدارة العامة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وتطوير أدلة إرشادية للإدارات الحكومية ووضع منظومة جديدة للصيانة والحراسة والنظافة للمبانى الحكومية .
أشار إلى أن برنامج المدى القصير أيضًا يتضمن تفعيل مشروعات تطوير الجهاز لوزارات التعليم العالى والصحة والثقافة والزراعة، وتحويل إدارة شئون العاملين والأفراد إلى إدارات موارد بشرية .
أوضح العربى أن خطة الإصلاح الإدارى تتضمن إصلاح الهيكل التنظيمى للدولة وبناء وتنمية القدرات البشرية وإصلاح هيكل الأجور وإصلاح نظم تقديم الخدمات العامة والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات ومكافحة الفساد والتوسع فى تطبيق اللامركزية وإصلاح منظومة إدارة وحماية الأصول الحكومية وإصلاح منظومة المتابعة والتقييم على مستوى الجهاز وإصلاح العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة .
هذا بالإضافة إلى بناء قواعد البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة وتفعيل منظومة مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وتقديم مقترح واضح حول تطوير المنظومة التشريعية وإصلاح هيكل أجور العاملين وتقديم مقترحات لإصلاح نظام الإدارة المحلية وتطوير الخدمات العامة بالمحليات وتطوير قدرات العنصر البشرى فى المؤسسات الحكومية .
وشدد على أن الخطة تهدف إلى اكتساب ثقة المواطن الدولة وتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة، مضيفًا أن تنفيذ الخطة يتطلب إرادة سياسية قوية وقادرة ومؤمنة بالإصلاح وتوفير الموارد المالية والمادية اللازمة للإصلاح وتعاون كافة الجهات الحكومية واستقطاب الكفاءات من خارج الجهاز الإدارى للدولة .
ولفت العربى إلى أن الدولة بها نحو 34 وزارة و234 هيئة و27 محافظة يتبعها 323 مديرية خدمات، وأن هناك تحديات عدة تواجه الإصلاح الإدارى فى مصر منها تعقد الهيكل التنظيمى للدولة وتكدس العمالة وغياب الشفافية والمسائلة وانتشار الفساد، كثرة التشريعات التى تصل إلى 55 ألف تشريع منها 12.7 ألف قانون و12 ألف قرار جمهورى و2352 قرار مجلس وزراء و489 أمر عسكرى و3750 قرار محافظين .
نوه إلى أن الدولة يوجد بها 6.4 مليون موظف يتقاضون 207 مليارات جنيه أجورًا مدرحة بالباب الأول بالموازنة العام ل14/2015، تمثل 26% من مصروفات الدولة، فى الوقت الذى نلحظ فيه انخفاض واضح فى إنتاجية الموظف الحكومى .