"التنظيم والإدارة" يرصد 5 تحديات تُعيق مصر عن الوصول للحكم الرشيد.. النحاس: لدينا موظف لكل 12 مواطنًا.. وأطالب بتشكيل لجنة وطنية لإصلاح الجهاز الإدارى

أكد الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ضرورة تشكيل لجنة وطنية لوضع استراتيجيات وتصورات لتطوير الجهاز الإدارى للدولة على أن يتضمن التشكيل خبراء من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية ومجلس الوزراء بهدف تشغيل الجهاز الإدارى بكفاءة عالية لخدمة الأهداف الموضوعة والتى تعبر عن احتياجات المواطنين ليصبح الجهاز الحكومى مسئولاً أمامها.
وقال النحاس خلال المؤتمر الذى عقد مساء أمس الثلاثاء، حول آليات الإصلاح الإدارى وتحديث الجهاز الحكومى السبيل لاستدامة التنمية: إن الدولة أنشأت العديد من القطاعات التنفيذية خلال السنوات العشر الماضية، وفشلت فى امتصاص فائض العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وكشف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وجود فائض كبير فى العاملين فى القطاع الحكومى بما يعنى وجود موظف لكل 12 مواطنًا بينما النظم المعمول بها عالميًّا أن يكون "موظف لكل 50 مواطنًا" مشيرًا إلى شيوع التضخم الوظيفى وتضارب الاختصاصات بمختلف مؤسسات الدولة.
وأشار النحاس إلى أن عدم وضوح الواجبات أدى إلى تشتيت المسئوليات، وهو ما تسبب فى خلل فى العلاقة بين الجمهور والجهاز الإدارى للدولة نتيجة لضعف أداء الحكومة، مطالبًا بالخطط التدريبية للعاملين فى مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن غياب أسس تحديث الأجهزة أدى إلى ترهل الأجهزة المركزية التى عجزت عن امتصاص قدرات العاملين، وحملت الدولة أعباء كبيرة ولم تضف للثروة الوطنية عائدًا.
وكشف النحاس عن التحديات التى تواجه مصر للوصول إلى الحكم الرشيد والحكومة المنفتحة والتى يأتى فى مقدمتها طبيعة الفساد المترسخة فى القطاع العام وغياب الرقابة العامة لعدم وجود مؤسسة لتلقى الشكاوى تتمتع بكامل الصلاحيات، بالإضافة إلى عدم وجود جهة وطنية لمكافحة الفساد والتدخل السياسى فى عمل الجهات الرقابية، فضلاً على الفجوات فى التنفيذ بين الإصلاح القانونى والممارسى فى المؤسسات.
وطالب النحاس بأن تتسع عملية إصلاح وتحديث الجهاز الإدارى إلى أبعد من عملية إعادة الهيكلة لأجهزة الدولة لتتجاوز قضية تطوير الهياكل التنظيمية للأجهزة وإلغاء أو دمج وحدات واستحداث أخرى لتكون عملية ممتدة إلى عمق الكيان الإدارى للدولة، بحيث تشمل تحديد الأهداف العامة والنتائج الدقيقة التى تسعى الدولة لتحقيقها على المدى البعيد مع رسم وإقامة البناء التنظيمى المتناسب.
وأضاف ضرورة تحديد رؤية تطويرية واضحة لمجموعة الأنظمة واللوائح والقواعد المؤثرة على أوضاع وعمليات الجهاز الإدارى للدولة بحيث يكون تجديدها وتحديثها متوافقًا مع إمكانيات التطبيق ونابعًا من فهم المعوقات.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه عدد من خبراء التنظيم والإدارة والتنمية البشرية - تعليقًا على التشكيل الوزارى الجديد - وجود إسهال فى إنشاء وزارات جديدة دون الحاجة إليها، مثل وزارة الشباب ووزارة الدولة للرياضة فى الوقت الذى يمكن أن تقوم فيه وزارة واحدة بدور الوزارتين، وهو ما يكشف عن عدم وضوح الرؤية فى هيكلة الجهاز الإدارى للدولة.
وانتقد الخبراء إنشاء وزارة للمرافق رغم أن محتوى الوزارة يضم مجموعة من الشركات القابضة التابعة للحكومة وغير القابلة للخصخصة، ولا تحتاج سوى جهاز ينظم سياسات عملها، وليس وزارة، لافتين إلى ضرورة تحرير نظام الإدارة لرفع الحالة التنافسية بين مقدمى الخدمة.