نحو تجفيف منابع الفساد (3-3)

نختتم اليوم الحديث عن تجفيف منابع الفساد باعتبار ذلك ضرورة وطنية حتى تتاح للوطن فرصة تحقيق التنمية والانطلاق إلى المستقبل. وقد حددنا شرطاً ضرورياً فى نجاح الدولة فى حربها ضد الفساد هو تجفيف منابعه بالفصل بين الموظفين العموميين فى مؤسسات الدولة (مقدمى الخدمات العامة) وبين المواطنين والمتعاملين مع الدولة (طالبى الخدمة) من خلال اتباع نظم التعاقد مع شركات ومنظمات غير حكومية لتقديم الخدمات الحكومية وفق الشروط والمعايير وبالأسعار التى تحددها الدولة، وذلك فى مقابل أن يحصل مقدم الخدمة الخاص (غير الحكومى) على عائد عادل، ومن ثم تتخفف الدولة من الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بتوفير الخدمات ذاتياً من خلال الأجهزة الحكومية، مع ضمان رفع كفاءة وتحسين جودة أداء تلك الخدمات.
ونستكمل اليوم بعض الإجراءات المهمة لتكون بمثابة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد على اختلاف صوره ومصادره، ولمقاومة كل محاولات تجدده. والإجراء الأول هو ضرورة تطوير «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد» إلى «هيئة وطنية مستقلة للنزاهة ومكافحة الفساد»، هيئة مستقلة ذات سلطة قضائية تنشأ بقانون خاص يحدد صلاحياتها فى رسم سياسات النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته على مستوى الدولة، وفى اتخاذ التدابير التى تكفل تنفيذها. وتهدف الهيئة المقترحة إلى «تنمية النزاهة فى أجهزة الدولة والقطاع العام والقطاعين الخاص والأهلى، بتقليص العوامل المولدة للفساد فى الأنظمة المؤسسية فى هذه القطاعات، وبتقوية وتنمية قيم النزاهة والشفافية والمساءلة فيها. كل ذلك من خلال تنسيق جهود وبرامج مكافحة الفساد وتعقبه وردعه فى القطاعات السابقة لتحقيق تكامل وفعالية أجهزة الرقابة والمكافحة القائمة فى إنفاذ القانون وردع الفساد، وحماية موارد الدولة والمجتمع من أن تكون عرضة لممارسات الفساد، والإسهام فى تعزيز الإدارة الرشيدة لحماية الممتلكات العامة ومصالح المجتمع»، على أن تباشر الهيئة بالتنسيق مع كافة الأجهزة والجهات الرقابية وأجهزة التحقيق القضائية، أنشطة الوقاية والمنع، ومتابعة إنفاذ القانون والتحرى والتقصى والإحالة للتحقيق، والتوعية والتعليم المجتمعى. كما يكون للهيئة أن تتدخل بالتوصية بعدم التعاقد مع شركة ما لسبق اتهامها بالفساد، وذلك كإجراء وقائى لحين تأكيد تلك الاتهامات أو نفيها بواسطة سلطات التحقيق المختصة.
كما تعمل الهيئة على استصدار وتنفيذ «قانون مكافحة الإرهاب»، وتختص بتنفيذ كل ما جاءت به اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واللتين انضمت مصر إليهما، ويكون واجباً عليها فى إطار عضويتها إصدار وتعديل عدد من التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد وملاحقة مرتكبى الجرائم الاقتصادية، ومنها إصدار قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء والالتزام بتنفيذ إجراءات الحماية، وضمان استقلالية الجهات المعنية، كذلك إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وقانون حظر تضارب المصالح، وغيرها من تشريعات ولوائح وقرارات ذات صلة، على أن تتوافق تلك التشريعات مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفق ما نص عليه الدستور من التزام بذلك من جانب البرلمان.
كذلك ترتبط سياسات مكافحة الفساد والوقاية من انتشاره مع الجهود الضرورية للقضاء على الإرهاب. فالفساد والإرهاب وجهان لذات العملة ويؤديان لذات النتيجة وهى تدمير الوطن والقضاء على موارده. وفى الحالة المصرية ثبت أن الإرهاب الإخوانى يعتمد على الخلايا الإخوانية النائمة فى مختلف مؤسسات الدولة وما دور العاملين من الإخوان فى وزارة الكهرباء فى حرق المحولات وتدمير الأبراج ببعيد، الأمر الذى يؤكد أن تخليص الجهاز الإدارى للدولة وتطهيره من خلايا الإخوان والمتعاطفين معهم هو خطوة أساسية ولازمة لتجفيف منابع الفساد أيضاً.
ومن ضمن الإجراءات اللازمة أيضاً لضمان تنقية الجهاز الإدارى للدولة وأجهزة المؤسسات والهيئات العامة من بواعث نشأة الفساد ومن ثم الإرهاب مراجعة الهياكل الوظيفية للعاملين فى الدولة ومؤسساتها فى إطار مشروع إعادة تأسيسها للتأكد من جدية الحاجة إليهم وتوفر شروط الكفاءة والقدرة على أداء واجبات وظائفهم وفق المعايير وأوصاف الوظائف المعتمدة وشروط ومواصفات الجودة، إضافة إلى شروط النزاهة والالتزام الوطنى، مع إعمال نظم مراقبة وتقييم الأداء والحكم على النتائج ومدى تحقيق الأهداف. ويُعتبر الفحص المسبق للحالة الاجتماعية للأفراد قبل التوظيف، وإمكانية تدخل الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (المقترحة) كتدبير وقائى لمنع موظف ما من تولى منصب قيادى أو عمل سياسى بسبب شبهات سابقة بالفساد.
كذلك يجب العمل على تضييق سلطة الموظف العام التقديرية بوضع معايير دقيقة يستند عليها فى أدائه لعمله، «لأن التوسع فى السلطة التقديرية للموظف العام موجب من موجبات الفساد وسبب من أسباب إضعاف الرقابة الفعالة على عمله». ويُعتبر التوسع فى استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات من العوامل الحاسمة فى تيسير حصول المواطنين والمتعاملين مع أجهزة الدولة على المعلومات وإنهاء الإجراءات المقررة دون اتصال مباشر مع القائمين بالعمل الإدارى، ومن ثم تقليل فرص الفساد. من المفيد أيضاً فى تضييق الخناق على فرص نشأة الفساد الحد إلى أكبر قدر من تعامل الموظفين بالأموال باستخدام آلات ونظم الدفع الإلكترونية وهى شائعة الآن فى مصر. كذلك من المهم تطوير نظام واضح المعالم وشفاف للمشتريات الحكومية يمكن الاطلاع عليه من بوابة إلكترونية للمشتريات الحكومية على صفحات موقع الحكومة بما يسمح للمتقدمين بعروض رؤية كل الصفقات والمواصفات المطلوبة، وفى نفس الوقت يجب نشر إجراءات العقود الإدارية ونتائجها عبر بوابة المشتريات الحكومية.
إن مكافحة الفساد، كما الإرهاب، تتطلب إرادة سياسية وإجراءات ثورية، وتلك صفات اختار المصريون الرئيس السيسى بناء عليها، والشعب كله سوف يسانده فى الحرب على الفساد لأنها معركة مصير هذا الوطن.