أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أهمية دور الدولة في الإصلاح الشامل في كافة المجالات للتعبير عن الإرادة السياسية القوية لمكافحة الفساد والتزام الدولة بإرساء القانون ومباديء الشفافية. وناشد رئيس الوزراء المواطنين الشرفاء بعدم التهاون مع الفساد أو نشر ثقافته. وقال رئيس الوزراء إن العائد من الفساد تراكمي وينعكس ذلك علي الخدمات مما يؤدي إلي استياء المواطنين. وأكد أن هناك رسالة واضحة لمكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية والمطلوب هو رفع الوعي والتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة مختلف جرائم الفساد. جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء أثناء الاحتفالية بإطلاق مصر لاستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد. وقال رئيس الوزراء إنه تأكيداً لإيمان الإرادة السياسية بالإعلان عن منهجية واضحة لمكافحة الفساد كانت هناك اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد واللجنة الفرعية التنسيقية للمكافحة كان له بالغ الأثر المباشر الذي انعكس بدوره علي التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن تقدم مصر في الترتيب الدولي وذلك من خلال تفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد. مشيراً إلي أن الهدف من الاستراتيجية هو مكافحة الفساد من خلال وضع سياسات وبرامج وآليات مختلفة. أسامة علي قدم رئيس الوزراء في كلمته التهنئة والشكر لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية علي جهدهم الكبير وللمشاركين من اللجنة الوطنية واللجنة الفرعية وأعضاء هيئات التدريس والخبراء. وقال محمد عمر وهبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد إنه يعتبر اليوم العالمي لمكافحة الفساد عيداً. مشيراً إلي أنه في ظل الإرادة الحقيقية للشعب المصري والإرادة السياسية لمكافحة الفساد والتي عبر عنها دستور .2014 أكد التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد خاصة وهو العقبة الرئيسية التي تعوق الجهود الدامية إلي تحقيق التهنئة الشاملة. وأضاف أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حيث تمثل رؤية نحو الارتقاء بمستوي الأداء الإداري والحفاظ علي المال العام ورسالة للكافة للتأكيد علي أن النزاهة والشفافية والمساءلة تعد أولوية للدولة في كافة المجالات. كما أكد الجهود المبذولة في مجالي الإصلاح الإداري والاقتصادي كمدخلين رئيسيين للحد من الفساد وتصديق مصر علي اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد عام 2005 والاتفاقية العربية عام 2014 وما واكبها من التزامات تجاه الدول الأطراف تطلبت اتخاذ الإجراءات للحد من الفساد. استعرض خالد سعيد رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمكافحة الفساد واختصاصات ومهام وتشكيل وأبرز إنجازات اللجنة الرئيسية والفرعية. وأشار المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل إلي أنه منذ عام 2008 بدأ الاهتمام بدراسة ظاهرة الفساد حيث أجريت دراسات وأبحاث إلي جانب إجراء عدد من الدراسات من قبل بعض المنظمات الخارجية التي اهتمت بقياس الفساد منذ عام 2009 حتي عام 2014 عكست معظمها صورة غير رفيعة عن واقع الفساد في مصر. طالبت أثيتا نيرودي الممثل المقيم للأمم المتحدة ومديرة البرنامج الإنمائي بمشاركة الإعلام والمجتمع في محاربة الفساد خاصة وأن الفساد يؤدي إلي إفساد الحياة الديمقراطية. مؤكدة أن الحكم علي مواجهة الفساد يتأكد من خلال الإقبال وليس الأقوال. وقالت إن مصر شريك أساسي في مجال التعاون في مكافحة الإرهاب من خلال التشريعات والقوانين ونتعاون مع العديد من الهيئات المصرية لمكافحة الفساد كاللجنة الوطنية ووزارة العدل وغيرها من الهيئات. وأكد مسعود كريمي الممثل الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب الأممالمتحدةبالقاهرة التزام مصر بمكافحة الفساد خاصة وآثاره السلبية تمتد لكافة مؤسسات المجتمع. مشيراً إلي مساعدة الأممالمتحدة لأعضائها ضمن الاتفاقية الدولية في مكافحة الفساد. "الجمهورية" تنشر نص الاستراتيجية 4 سنوات للقضاء علي استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة أسباب الظاهرة : انخفاض مستوي الدخل - غياب العدالة الاجتماعية - الصناديق الخاصة البيروقراطية - طول الإجراءات القانونية - قبول الفساد الصغير - تعدد القوانين واللوائح الإرادة السياسية والوعي الشعبي والإصلاح الإداري.. نقاط قوة في المواجهة طرق المواجهة :الارتقاء بالأوضاع المعيشية - إرساء مبادئ الشفافية - بناء الثقة في مؤسسات الدولة تطوير الجهاز الإداري - تحقيق العدالة الناجزة - رفع الوعي - تحديث التشريعات خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرت في 25 نوفمبر الماضي ووضعت أهدافا وسياسات وبرامج تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد. ليكون هناك مجتمع يكافح الظاهرة ويستعيد ثقافة العدل والشفافية والنزاهة بدعم من أجهزة إدارية فعالة.. وتعد الاستراتيجية إطارا عاما للخطة الوطنية لمكافحة الفساد لمدة 4 سنوات من 2014 حتي .2018 تعريف الفساد استعرضت الاستراتيجية عدة تعريفات للفساد وأهم هذه التعاريف تعريف البنك الدولي للفساد بأنه "إساءة استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة" إلا أن هذا التعريف ينتقد علي أساس أنه يقصر الفساد علي القطاع الحكومي والعام.. كما طرحت إحدي المنظمات الدولية تعريفا للفساد بأنه "إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة". ويتضح من هذا التعريف أنه يوسع نطاق الفساد ليشمل كذلك القطاع الخاص. ويعد التعريف الأخير الأكثر قبولا علي المستوي العالمي. أنواع الفساد للفساد أنواع مختلفة وهي فساد إداري. وفساد مالي. وفساد سياسي وتختلف باختلاف المعيار المتخذ أساسا للتفرقة. حيث تم اختيار معيارين: الأول: هو حجم المتحصلات من جريمة الفساد والدرجة الوظيفية لمن يقوم به. الثاني: هو طبيعة القطاع الذي يحدث فيه الفساد. بذلت جهود لوضع مناهج لقياس الفساد واتجهت معظم الجهود للفساد المالي نظرا لتداعياته السلبية علي التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر. إذ أنه يؤثر سلبا علي جذب الاستثمارات الخارجية إلي مصر وعلي ثقة المواطنين في أجهزة الدولة بما يحد علي إنتاجيتهم ويتم قياس الفساد عبر تقدير حجم الدخول غير المشروعة عبر طريقتين للتقدير: أ الطريقة الأولي: تستخدم البيانات الاقتصادية الكلية وتعتمد علي تقدير حجم الدخول الناتجه عن ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي أو الخفي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي GDP الرسمي وإذا كان الاقتصاد غير الرسمي أو الخفي موجودا في العديد من الدول النامية وغير النامية. فإنه يحفز علي الفساد. ب الطريقة الثانية: تستخدم الطريقة الثانية في قياس الفساد للبيانات المجمعة عن الجرائم المسجلة مثل جرائم التهرب الضريبي والجمركي بواسطة مؤسسات الضرائب وجهات إنفاذ القانون . أسباب الفساد أ أسباب اقتصادية: انخفاض مستوي الدخول وتفاوتها: حيث تشير بعض المقاييس العالمية المستخدمة لقياس درجة الفقر. والعدالة في توزيع الدخل إلي انخفاض مستوي الدخل وقد أدي غياب العدالة الاجتماعية والتوزيع غير العادل للدخول والثروات كجزء من المشهد الاقتصادي والاجتماعي إلي انخفاض مستوي الدخول وتفاوتها وتركزت الثروة في أيدي فئة تجيد أكثر من غيرها استغلال الأنشطة التي لا تتسم بالشفافية في مصر وكذا إلي عدم قدرة شريحة كبيرة من المواطنين علي إشباع حاجاتها الأساسية من السلع والخدمات. مما أدي إلي لجوء البعض إلي انتاج الممارسات الفاسدة كوسيلة لإشباع هذه الحاجات. تدني المرتبات والأجور في قطاعات عديدة في الجهاز الإداري بالدولة وخاصة الوحدات المعنية بالخدمات. قيام بعض الأفراد والشركات ببعض الممارسات الاحتكارية التي أدت إلي ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات. وبخاصة السلع الاستراتيجية والزيادة المطردة في معدلات التضخم مما تسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات وانخفاض القيمة الشرائية للنقود. الأمر الذي يلتهم زي زيادات تتم في الدخول مما يؤثر سلبا علي القيمة الفعلية لها. تشجيع ثقافة الاستهلاك لدي الأفراد. مما جعل معدلات الاستهلاك غير متكافئة مع الدخول وجعلها غير كافية لإشباع حاجات الأفراد ولا يقابلها توعية مناسبة. المبالغة في الإنفاق الحكومي: برغم تأكيدات الدولة وجهود الحكومة المستمرة لضبط إنفاق الجهاز الإداري للدولة خاصة فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية. فمازال هناك مبالغة في إنفاق الجهاز الإداري بما يؤدي إلي توجيه موارد الدولة توجيها خاطئا حيث كان يجب أن يوجه إلي مجالات إنفاق حكومي أخري تعود بالنفع العام علي المواطن في مقابل تحقيق مآرب شخصية للمسئولين بالجهاز الإداري. وعلي سبيل المثال الإنفاق بصورة مبالغ فيها علي السيارات والتجهيزات والأثاث المكتبي. التوسع في إنشاء الصناديق الخاصة: تتمثل الصناديق الخاصة في مجموعة من الرسوم المالية التي يتم فرضها علي المواطنين ووضعها في صناديق تتبع عدة جهات وتكون خارج الموازنة العامة للدولة ومن ثم فلا تعرض تفاصيلها علي مجلس الشعب علي الرغم من أنه يتعين خضوعها لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات. ووفقا للقوانين المنشئة لهذه الصناديق لا تقتصر سلطة إنشائها علي رئيس الجمهورية فقط بل تمتد لتشمل المحافظين ورؤساء المراكز والقري. وهو ما أدي إلي التوسع بشكل كبير في إنشائها وصعوبة حصرها. ويؤدي ما سبق إلي إيجاد مجال خصب لجرائم فساد تتعلق بهذه الصناديق. البيروقراطية وتعقد الإجراءات: تعاني الخدمات الحكومية العديد من المشكلات البيروقراطية وتعقد الإجراءات التي تساهم إلي حد كبير في خلق مناخ ملائم لجرائم الفساد. من حيث زيادة العبء علي الموظفين بمنافذ تقديم الخدمة. إلي جانب تكدس المواطنين الراغبين في الخدمة. الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي وعدم توقيع عقوبات فعالة ورادعة وناجزة في حالات وجود مخالفات مما يعزز من ثقافة الإهمال والفساد في القطاع الإداري وضعف الاعتمادات المالية المخصصة لعمليات التدريب وعدم تضمن نظم الرقابة الداخلية قواعد تتعلق بمبدأ إبلاغ الموظفين عن الممارسات الفاسدة. التعيين والترقية في الوظيفة العامة: أدي وجود قصور في نظم التعيين والتقييم والترقية. بالاضافة إلي الاعتماد في كثير من الأحيان علي تعيين أبناء العاملين أو استخدام اسلوب الوساطة والمحسوبية إلي تكدس الجهات الحكومية بعاملين لا توجد حاجة فعلية لهم. وترهل الهيكل الحكومي وإنشاء درجات وظيفية ومستويات إدارية عديدة دون مبررات موضوعية بما يزيد من تعقيد الإجراءات الحكومية. المرتبات والأجور: خلفت أوجه القصور بنظم المرتبات والأجور بوحدات الجهاز الإداري بالدولة مناخا صالحا لتفشي أوجه الفساد. منها الرشوة والتربح والاستيلاء علي المال العام. ضعف مهارات الإدارة: يؤدي عدم توافر مهارات إدارية مناسبة لدي القائمين علي إدارة بعض الأجهزة الحكومية إلي تفشي ظواهر التسيب والإهمال واللامبالاه وإتاحة الفرصة للتلاعب والتربح والاستيلاء علي المال العام. عدم توافر الشفافية الكافية: يتطلب مكافحة الفساد والحد من آثاره السلبيه توافر البيانات والمعلومات الدقيقة والحديثة. فضلا عن أهمية إتاحتها والسماح بحرية تداولها بين الأفراد إلا إذا كانت سرية أو محظور تداولها أو تتعارض مع مقتضيات الأمن القومي. أسباب تتعلق بالترتيبات المؤسسية لمكافحة الفساد مثل: وجود بعض القيود الإجرائية بشأن التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا بالجهاز الإداري للدولة واستغلال الجهة الإدارية لسلطاتها التقديرية بما قد يخالف ما انتهي إليه رأي الجهة الرقابية وبما يجهض جهود أجهزة مكافحة الفساد. عدم توفر الوعي الكافي لدي المواطنين بالجهات المعنية بمكافحة الفساد في مصر: أسباب اجتماعية: التراجع في القيم والعادات السلوكية. يظهر ذلك خلال انتشار سمات سلوكية سلبية كانت نتاج العديد من الظروف الاقتصادية والسياسية المتعاقبة. وضعف الثقة في الحكومات المتعاقبة: وأدت بعض الممارسات السلبية لأنظمة سابقة مثل ضعف الشفافية وعدم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الممارسات الاحتكارية وانتشار الفساد في عدة هيئات حكومية وغياب المساءلة والمحاسبة وعدم احترام القانون إلي فقدان الثقة في الحكومات المتعاقبة وقبول البعض للفساد كوسيلة ناجزة للحصول علي حقوقهم. والقبول الاجتماعي للفساد الصغير. مبادئ الاستراتيجية يعتمد تحقيق أهداف الاستراتيجية علي مراعاة المبادئ الآتية: مبدأ سيادة القانون والفصل بين سلطات الدولة والالتزام والإرادة السياسية وهذا يشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتعمل مع بعضها البعض من اجل ضمان تنفيذ الاستراتيجية الحالية والالتزام الكامل بالتعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والالتزام بمبدأ الحوكمة الذي يتعين علي الحكومة ان تطبقه في إتباع مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والفاعلية والمساءلة والمحاسبة ووضع إجراءات واضحة وفعالة واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون والتدخل المبكر لحصر فرص وقوع الفساد والقضاء عليه في الوقت المناسب. الأهداف الرئيسية ارتكزت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد علي عدة أهداف رئيسية وما ينبثق عنها من أهداف فرعية وذلك تمهيدا لوضع خطة العمل التي تتضمن الإجراءات التنفيذية اللازم القيام بها من قبل الجهات المعنية وأهمها: الارتقاء بمستوي أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية. ارساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدي العاملين بالجهاز الإداري للدولة. سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد. تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة. دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد. الارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. الشعب يطالب بإغلاق منافذ الفساد الخبراء: 8 آلاف قانون و88 ألف لائحة و140 ألف قرار.. بوابات للفوضي !! هناء محمد - شادية السيد - صفاء محمود اختار رئيس الوزراء المهندس محلب أن يعلن استراتيجية مصر لمحاربة الفساد من داخل مبني الرقابة الإدارية.. ولا تمر مناسبة إلا ويتحدث فيها الرئيس السيسي عن ضرورة اقتلاع جذور الفساد من مؤسسات الدولة.. وهو بذلك يعبر عن رغبة شعبية في مواجهة فوضي الوظيفة العامة حيث التعيين بالواسطة والاستشارات للمقربين وتسلق المنافقين السلم الوظيفي بسرعة الصاروخ.. وانتشار الرشوة لتصبح أسلوب حياة.. والنتيجة عمليات إبادة جماعية للخبرات والكفاءات وتجريف مصر من النوابغ والعقول الواعدة وفي النهاية منظومة أداء لا تقدم أكثر من 32 دقيقة عمل يومية!! المحسوبية والوساطة محمد درويش - موظف بمحكمة النقض - يقول: بالرغم من قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو للقضاء علي الفساد إلا أن التعيين حتي الآن مازال يتم بالوساطة والمحسوبية دون الاهتمام بالكوادر أو الكفاءات مما أدي لشعور الشباب باليأس لأنهم علي يقين بأن مؤهلاتهم لن تكون ذات قيمة دون "كارت" من مسئول مطالباً بمراعاة سن المتقدم للوظيفة بحيث يتم تعيين الأكبر فالأصغر وليس العكس لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص. سماسرة الوظائف يوافقه إسماعيل محمد - طالب - مؤكداً أن الرشوة تفشت في جميع المصالح الحكومية مرة أخري فأصبح لكل وظيفة ثمن محدد يجب سداده للحصول عليها طبقاً لقوانين "سماسرة الوظائف" ويطالب بتعيين أبناء العاملين بنسبة محددة وإتاحة الفرصة لأصحاب الكفاءات للاستفادة منهم. عبدالحميد صبري - بالمعاش - يحكي تجربته قائلاً: كنت أعمل بورش إحدي الهيئات ورصدت - بحكم عملي - بعض التجاوزات من تلاعب وإهدار للمال العام وتقدمت بشكوي لرئيس الهيئة واستعنت ببعض زملائي الذين صدقوا علي شكواي وفوجئنا بقيام رئيس الهيئة بتحويل الشكوي لرئيس الورش المشكو في حقه فكان هو الخصم والحكم؟.. وسخر منا وهددنا بالجزاء والفصل إذا تم عمل شكاوي ضده ومنذ تلك اللحظة أدركت أن الفساد "حباله طويلة". ويضيف محمد علي - مورد مهمات - شاهدت بعيني موظفة مسئولة عن التعاقدات بإحدي الهيئات الحكومية تفرض إتاوات علي الموردين وفور علم رئيسها قام بنقلها لعمل آخر إلا أنها رفعت دعوي قضائية وعادت لنفس مكانها في أقل من عام ولم تستطع جهة العمل إثبات تقاضيها الرشوة وعادت لفرض الإتاوات علي الموردين بصورة أكبر لتعويض مصروفات القضية وأنا لا أعلم هل القضاء الإداري حصن للمظلوم أم درع للفاسد؟ لذا يجب تعديل القوانين لتمكين الرئيس من نقل أي موظف تشوبه شبهة فساد. ويؤكد طارق علي - مهندس - أن اختيار الموظف يجب أن يتم بعناية شديدة بحيث يمر باختبارات تماثل اختبارات الكليات العسكرية باعتباره قيادة المستقبل فلو دققنا في اختيار كل قيادة في الدولة علي أساس الأمانة والكفاءة والخبرة مع متابعة القيادات لتغير وجه الدولة في سنوات قليلة.. ويضيف أسامة عبدالعزيز "39 عاماً" حصلت علي ليسانس آداب قسم لغات شرقية بدون عمل بسبب الفساد علي الرغم من أحقيتي في التعيين ضمن نسبة 5% معاقين ووقت تخرجي كان عدد خريجي القسم قليل للغاية وفي كل مرة أحاول التقدم لوظيفة حكومية أصطدم بواقع مرير وهو دفع المعلوم للسماسرة والذي يصل إلي 15 ألفاً للوظيفة بالجامعة والبترول 40 ألفاً. أما أحمد منير - فيقول: حصلت علي ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد جداً وتقدمت لمسابقة تعيين بالنيابة العامة واجتزت جميع الاختبارات الشفهية والتحريرية بامتياز وانتظرت إدراج اسمي في كشوف المقبولين إلا انني فوجئت بالعكس وعند السؤال عن السبب كانت المفاجأة الكبري رفض تعييني بالنيابة العامة لأن والدي موظف بسيط وتعجبت من الأمر الذي يخلو من المنطق والعقل فما ذنبي أو ذنب والدي أن يكون رجلاً مكافحاً طوال حياته لتربيتي وتربية اخواتي للحصول علي مؤهل عالي بامتياز.. متسائلاً عن دولة القانون والدستور التي يتغنون بها ليل نهار في جميع المحافل وعلي الفضائيات إلا أن هذه الدولة سقطت في أول اختبار لها بعد ثورتين علي الظلم والطغيان والمحسوبية والفساد الذي ساد جميع أرجائها. ويؤكد عثمان محمد - طالب: للأسف الفساد لم يترك مكاناً علي أرض مصر إلا طرق بابه حتي التعليم فأنا أدرس بأحد المعاهد بوسط البلد وهو صورة مصغرة من الفساد الموجود بالدولة فلا يمكن لأي طالب النجاح في جميع المواد إلا إذا حصل علي دروس خصوصية من مدرسي المادة "المعيدين" وإذا رفضنا يطالب بدفع مبلغ 100 جنيه عن كل مادة أو يكون الرسوب من نصيبنا مما اضطرني إلي دفع 700 جنيه ثمن ال 7 مواد لضمان النجاح لغياب الرقابة من التعليم العالي مطالباً بوجود قانون يحد من هذا التلاعب. الدفع تحت الترابيزة وتشكو سلوي فراج - من موظفي بعض أجهزة المدن الجديدة قائلة: تقدمنا بطلب للحصول علي شقة بإسكان الشباب فوجئنا بموظف الجهاز يطالبنا بسداد مبلغ 20 ألف جنيه في الحال. إضافة لرسوم الإجراءات الروتينية الأخري علماً بأن الشروط منطبقة علي الطلب الخاص بنا فلماذا نقدم رشوة؟ مما يؤكد أن شقق إسكان الشباب تكون من نصيب من يدفع ليحصل عليها وليست من يحتاجها أو لمن لا يقدر علي شرائها. ويطالب حاتم سامي - مراقب نقل بمنع التعيينات الداخلية والاهتمام بالكفاءات والقدرات وإلغاء الوساطة بالتدريج لأن الشعب تربي لأكثر من ثلاثين عاما علي هذه الطرق الملتوية فنري معظم المؤسسات والمصالح الحكومية تعلن عن الوظيفة في حين أنه تم تعيين من يشغلها من الداخل وتكون الاختبارات صورية والنتيجة معروفة مسبقاً. المادة 14 الدكتور أحمد درويش - وزير التنمية الإدارية الأسبق أن نظام الوظائف في الدولة يحتاج إلي تغيير القوانين الخاصة به وخاصة المادة 14 من القانون لأنه لا يمكن التعيين عن طريق إعلان واحد في إحدي الجرائد القومية بل عن طريق بوابة الحكومة الالكترونية بحيث يراها جميع المواطنين مع الالتزام الفعلي باللوائح والشروط المطلوبة لكل وظيفة. وقد تم طرح العديد من الأنظمة التي تنظم عملية التوظيف بمصر ولكن الحزب الوطني رفضها بشدة ومن بعدهم الإخوان الذين وزعوا الوظائف القيادية بينهم.. فالقانون المعمول به حتي الآن لم يتم تعديله منذ عام 1984 فإذا تم التعديل بناء علي الكفاءات والكوادر والتخصصات ستختفي المحسوبية والوساطة وتعيين الأوائل من أبناء العاملين. إصلاح الأخلاق ويري الدكتور علي السيد الديب - أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة أن منظومة الفساد التي استشرت في المجتمع وكانت السبب الرئيسي لثورة 25 يناير بعد انتشار الرشاوي والواسطة والمحسوبيات في القطاع الإداري للدولة يجب إصلاحها بإصلاح أخلاق البشر أولاً خاصة من في أيديهم مصير الغلابة وبتر أي عضو فاسد يعمل بأي وظيفة من وظائف الدولة لأن أي إصلاح في الوضع الاقتصادي الحالي لن يشعر به المواطن إذا كان هناك فساد إداري وهذا ما قام به مهاتير محمد رئيس ماليزيا عندما حارب الفساد لعدة سنوات واستطاع بعدها أن يحولها إلي إحدي النمور الآسيوية. حسن الدمرداش - رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بوزارة التخطيط - أن تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بالعاملين في القطاعين الخاص والعام بشفافية كاملة سيساعد علي إنهاء الفساد بالكامل من جميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة بالدولة وقد تم بالفعل تطبيق ذلك بالوزارة عن طريق الإعلان عن 100 وظيفة منهم 70 تخصصية و30 نقل داخلي طبقاً لمعايير وشروط خاصة من ناحية المؤهل والتقدير والاختبارات الشخصية علماً بأنه تم استبعاد من تبين تعاطيه للمخدرات أو المنشطات بناء علي التحاليل التي أجريت لهم من قبل الوزارة وبذلك فإن الأشخاص الذين تم تعيينهم أصبحوا فئة منتقاة نستطيع الاستفادة منهم. غابة التشريعات ويؤكد الدكتور صلاح جودة - رئيس مركز الدراسات الاقتصادية - أن بداية الفساد في مصر وجود قوانين مجهولة الهوية وغير محددة الملامح فهناك كم من القوانين يسمح بالفساد وصل إلي 8 آلاف تشريع وداخل كل تشريع أكثر من 12 تعديلاً وللأسف التعديلات الجديدة لم تلغ القديمة فعلي الأقل يوجد 88 ألف لائحة تنفيذية و140 ألف قرار وزاري. بالإضافة إلي القرارات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء فنحن في غابة من التشريعات متناقضة تحتوي علي الشيء ونقيضه وهذا ما يخلق مناخ الفساد في المجتمع. ويضيف جودة أن الفساد ينبع في المجتمع لاختفاء الرقابة بالرغم من وجود العديد من الأجهزة الرقابية وعدم وجود عقوبة علي الفعل السلبي للموظف فعلي سبيل المثال إذا تأخر عن إنهاء العمل الإداري لا يوجد قانون يعاقبه علي ذلك لكن القانون يعاقب علي الفعل الإيجابي وهو تقاضي الرشوة فقط فأصبح التعامل بين الجمهور والموظفين نوع من أنواع الفساد حيث يتم التعامل بينهم كأوراق فقط "فوت علينا بكرة ياسيد" وفي الخارج أي خسائر تصيب المواطن نتيجة تأخر الموظف أو تباطؤه يكون تعويض المواطن من الموظف ورئيسه وليس من الدولة. ويشير جودة أن نصوص قوانين الدولة تحرض علي الفساد لأن القانون نفسه يحوي استثناءات وهو ما يفسد القانون ويعطي ثغرات لرئيس المصلحة أو المسئول بالقيام بأمور فساد من تعيينات وإهمال كفاءات ودخول الوساطة والمحسوبية فنحن نحتاج إلي تشكيل لجنة لإعادة التشريعات وإلغاء جميع القوانين المشرعة في الدولة والاستعانة بقوانين الدول الناجحة مثل ماليزيا والبرازيل وتطبيقها في مصر حيث القوانين فيها تطبق علي كل فئات المجتمع من الوزير إلي أصغر مسئول.
