مصر تطوق «غول» الفساد وتشن معركة عليه.. محلب يطلق «الاستراتيجية الوطنية للمكافحة»..وإرادة سياسية ورغبة شعبية لتفعيلها

قال إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ان الدولة ستتوسع فى الخدمات الالكترونية حتى تصل إلى المواطن دون اتصال مباشر لمكافحة الفساد، وأن الدولة تعلن انحيازها لمكافحة الفساد، مناشدا الموظفين وقادة الاعلام والمواطنين بعدم التهاون مع الفاسد، مشيرا إلى أن الدولة تنتهج اصلاحا شاملا فى جميع المجالات، وأن الدولة ملتزمة بمكافحة «غول» الفساد والعائد التراكمى من انتشار الفساد انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء قد شهد صباح امس الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد بمقر هيئة الرقابة الادارية والذى تم خلاله اطلاق « الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، وقال محلب إن مكافحة الفساد تؤدى إلى تحسين الانتاج، وأن الإرادة السياسية ملتزمة بمكافحة الفساد وشكلت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد لتفعيل مواد الدستور مما كان له بالغ الأثر الذى انعكس تقدما ملحوظا، على تقدير منظمة الشفافية فى ترتيب الدول لمكافحة الفساد. وأكد أن الاستراتيجية تهدف إلى تفعيل قواعد واضحة واستعادة ثقافة الشفافية والنزاهة، وأن هناك أمثلة لمكافحة الفساد والتعاون مع كل الأجهزة المعنية فى هذا الاطار، وأكد أن مصر ملتزمة بتطبيق أحكام منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأن الحكومة تطلق استراتيجية الفساد فى اليوم العالمى للاحتفال بمكافحته.
واشار رئيس مجلس الوزراء إلى اننا نلتقى اليوم، تأكيدا لنهج الدولة للاصلاح فى جميع المجالات ونعبر عن ارادة سياسية لا تلين عن مكافحة الفساد والتى عبر عنها الدستور باعتبار الفساد هو العائق الرئيسى للتنمية والتقدم، مشيرا الى ان تشكيل اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد كان له بالغ الاثر فى تقدم مصر فى تقرير الشفافية، وقال ان الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد تهدف الى تفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد واستعادة ثقافة العدل والنزاهة والولاء مشيرا الى ان رسالة الاستراتيجية هى نشر الوعى والتعاون بين الجهات المختلفة لمكافحة الفساد وقال انه انطلاقا من التزام مصر بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد فإن الحكومة تقوم باطلاق ودعم الاستراتيجية، اعلانا للعالم بأن مصر ستعمل على تقليل الفساد بجدية من خلال الخدمات الالكترونية اصلاح ادارى حقيقى شامل سريع وانحيازها ضد كل انواع الفساد.
وأكد محمد عمر وهبى رئيس هيئة الرقابة الادارية رئيس اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد أنه تم وضع خطة لمكافحة الفساد فى مصر بدءا من 2014 وحتى 2018 ، من خلال ترسيخ مبدأ المحاسبة دون تمييز، موضحا أن كل الأجهزة الرقابية والعديد من الوزارات والاكاديميين شاركوا فى الاعلان عن الاستراتيجية والتى تم ارسالها للجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء.
واستعرض خالد سعيد، رئيس الامانة الفينة للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، الأجهزة التى تقوم بمكافحة الفساد واستعرض تشكييل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ودورها التى تضم عددا من الوزارات والهيئات المعنية، مضيفا أن اللجنة معنية بتنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة وباقى الاتفاقيات ، وصياغة رؤية محددة لمصر لمكافحة الفساد ، واجراء تقييم دورى للتشريعات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الفساد ، والتعاون مع اللجان المماثلة لمكافحة الفساد.
واكد ان الاحتفال يعد عيدا لاجهزة مكافحة الفساد، مشيرا الى ان الهيئة تعمل على مكافحة الفساد داخل المجتمع المصرى مشيرا الى ان الدستور الزم الاجهزة المختصة بالتنسيق لمجابهة الفساد انطلاقا من ان الفساد هو العقبة الاساسية امام التنمية لما له من آثار سلبية.
وقال خلال الاحتفالية التى اقيمت صباح امس بمقر الرقابة الادارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد ان مصر شهدت اهتماما متزايدا أخيرا لمكافحة الفساد، مشيرا الى انه فى اطار تصديق مصر على اتفاقية مكافحة الفساد وعزمها السير فى التنمية فقد اقيم احتفال اليوم وتم تحديث الرؤية والرسالة والاهداف لاستراتيجية مكافحة الفساد خلال السنوات الاربع المقبلة تتبنى العديد من المبادىء وشارك فى اعدادها كل الاجهزة والجهات المعنية. وقال خالد سعيد رئيس الامانة الفينة للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد أن حالات التعدى على أراضى الدولة بلغت 172625 حالة تعد، تسببت فى ضياع 214 مليار جنيه.
وقد استعرض خالد سعيد رئيس الامانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد « اختصاصات ومهام تشكيل وابرز انجازات اللجنة الوطنية التنسيقية الرئيسية والفرعية لمكافحة الفساد، فاشار الى الاطار المؤسس لمكافحة الفساد فى مصر قائلا: انها قضية رئيسية مشيرا الى الزام الدستور جهات الدولة المختلفة بتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد 00 وقال ان اللجنة التنسيقية تعمل على تفعيل اتفاقات الامم المتحدة فى ذلك الخصوص واعداد استراتيجية لمكافحة الفساد واجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ خطة مكافحة الفساد 0
وعن ابرز انجازات اللجنة قال انه تم اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطتها التنفيذية حتى عام 2018 ، واللقاء مع رئيس الجمهورية الذى اكد دعمه لعملها واعداد التقرير التقييمى الذاتى للتشريعات واللوائح والتدابير المصرية واعداد دراسة للوقوف على حجم التعديات على اراضى الدولة ومناقشة سياسة الشباك الواحد بالقطاعات المختلفة فى التعامل مع الجمهور واقامة الدورات التدريبية على سبل مكافحة الفساد 0
من جانبه تناول المستشار عزت خميس مساعد اول وزير العدل « مشكلة الفساد فى مصر والاطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقال انه فى ظل الارادة السياسية والرغبة الشعبية فى مكافحة الفساد فقد شهدت مصر اهتماما متزايدا لمكافحة الفساد واعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف الى خطة واقعية لمجابهة الفساد فى اطار الامكانات المتاحة، مشيرا الى ان الاستراتيجية وقفت على اسباب الفساد، وتم وضع محاور عامة للاستراتيجية ووضع اهداف لكل اتجاه.
وقال المستشار عزت خميس ان الاستراتيجية ترسخ مبدأ المحاسبة وتعطى المواطنين الحق فى معرفة النتائج، مشيرا الى ان الاستراتيجية تضم ثلاثة اقسام الاول عن تحديد وتعريف الفساد وأسبابه الاقتصادية والقانونية والاجتماعية اما القسم الثانى فيشمل المبادئ التى استندت اليها الاستراتيجية والقسم الثالث فيتناول الاهداف للاستراتيجية فى الارتقاء بالجهاز الادارى للدولة وتقديم خدمة مميزة للمواطن وتحقيق العدالة الناجزة وتحقيق العدالة الاجتماعية موضحا ان خطة تنفيذ الاستراتيجية تقوم على تحديد الهدف والقائمين بها والمدة الزمنية وقياس الأداء.
وقد اكدت السيدة انيتا نيرودى الممثل المقيم للامم المتحدة ومدير البرنامج الانمائى للامم المتحدة بالقاهرة ان الرسالة الاساسية هى ضرورة كسر حلقة الفساد مؤكدة أن الفساد هو امر ضد حقوق الانسان خاصة الفقراء بالاضافة الى انه يعد افسادا للديمقراطية وللحياه، مشيرة الى ان الاتفاقية العالمية لمحاربة الفساد هى الاساس فى التعامل العالمى مع هذه الظاهرة التى يجب الحكم على الجميع من خلال افعال مكافحة الفساد.. وقالت انه فى مصر فاننا نتعاون مع الجهات المعنية وهنأت الحكومة المصرية على تطوير خطتها لمكافحة الفساد واعربت عن تطلع الامم المتحدة الى التعاون مع الجميع لمحاربة الفساد.
اما مسعود كريمى الممثل الاقليمى للشرق الاوسط وشمال افريقيا بمكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالقاهرة فعبر عن سروره لحضور هذه الاحتفالية والحضور الرفيع فيها بما يعبر عن التزام الحكومة المصرية، بمكافحة الفساد على جميع المستويات، وقال انه لا يمكن لأى شعب ان يتحمل النتائج السيئة للفساد التى تمتد الى جميع جنبات وانشطة المجتمعات ويؤدى الى تعويق. الديمقراطية والنزاهة وايضا ارتفاع الاسعار.
وقال كريمى ان مصر كانت من أولى الدول التى وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مشيرا الى التعاون بين الامم المتحدة ومصر فى مجال مكافحة الفساد واقامة الدورات التدريبية فى هذا المجال وعلى استعداد للإسهام فى كل الامور التى تطلبها مصر فى هذا المجال .
وكانت اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد قد اطلقت أمس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتى تحاول وضع أسس عامة لمحاربة الفساد فى الجهاز الادارى للدولة بعد الاقرار بارتفاع مؤشرات وترتيب مصر بين الدول الاكثر فسادا بسبب العديد من الممارسات والاسباب الاجتماعية والاقتصادية والادارية التى ادت الى تفشى الفساد.
وأوضحت الاستراتيجية التى شارك فى اعدادها عدد من الجهات الرقابية فى مصر انه كان هناك صعوبة بالغة فى قياس الفساد فى الدولة، الا انه تم وضع مناهج لقياس الفساد المالى بشكل خاص لتأثيراته السلبية على التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمارات. وتتناول الاستراتيجية اسباب الفساد فى مصر ، وتتلخص فى اسباب اقتصادية منها انخفاض مستوى الدخول وتفاوتها، حيث اظهرت المؤشرات انخفاض مستوى الدخول الى حد كبير مع ارتفاع معدلات البطالة وغياب العدالة الاجتماعية والتوزيع غير العادل للدخول والثروات، كجزء من المشهد الاقتصادى والاجتماعي، كما تركزت الثروة فى ايدى فئة تجيد استغلال الانشطة التى لاتتسم بالشفافية .
واكدت الاستراتيجية ان المبالغة فى الانفاق الحكومى كانت سببا كبيرا فى توسيع دائرة الفساد فى مصر رغم تأكيدات الدولة المستمرة لضبط انفاق الجهاز الادارى للدولة خاصة المشتريات الحكومية، وهو ما تسبب فى استقطاع جزء مهم من موارد الدولة فى مقابل تحقيق مآرب شخصية للمسئولين بالجهاز الادارى للدولة مثل شراء سيارات وتجهيزات الاثاث المكتبى ، فى مقابل انخفاض الانفاق الحكومى على مشروعات التنمية بما يؤثر على مستوى دخل الفرد وعدم اشباع حاجاته.
ونددت الاستراتيجية بسياسات التوسع فى انشاء الصناديق الخاصة فى مجموعة من الرسوم المالية التى يتم فرضها على المواطنين ووضعها فى صناديق تتبع عدة جهات خارج الموازنة العامة للدولة حتى لا تتعرض للمساءلة العامة. وأوضحت الاستراتيجية ان اسبابا ادارية كانت سببا آخر للفساد فى الجهاز الادارى للدولة حيث تسبب وجود قصور فى الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومى والادارى للدولة والبيروقراطية الحكومية وتعقد الاجراءات وضعف الرقابة الداخلية على الاجهزة الحكومية، ونظم التعيين والتقييم والترقية فى الوظيفة العامة للدولة ونظم الرواتب والاجور الى تفشى ظاهرة الفساد فى الدولة.
وأضافت ان هناك سياسات قانونية كانت سببا فى انتشار الفساد منها ضعف الحماية للشهود والخبراء والمجنى عليهم والمبلغين وطول الاجراءات القانونية والقضائية فضلا عن التراخى فى تنفيذ العقوبات الصادرة فى جرائم الفساد وضعف العقوبات المقررة على بعض الجرائم وتعدد القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجهات الحكومية وعدم توافر الشفافية الكاملة.
وارجعت الاستراتيجية عدة اسباب اجتماعية وراء انتشار الفساد واهمها ضعف الثقة فى الحكومات المتعاقبة والتراجع فى القيم والعادات السلوكية واللجوء الى الوساطة والمحسوبية والقبول الاجتماعى للفساد الصغير..
واستعرض المستشار عزت خميس ، مساعد وزير العدل الاطار العام لاستراتيجية مكافحة الفساد والتى تستند فى الاساس على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات والالتزام والارادة السياسية والاستناد الى مبدأ الحوكمة واتباع مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والمساءلة والمحاسبة حتى تكون محاربة الفساد مسئولية مشتركة من كل جهات الدولة واقرار انه من حق المواطنين المشاركة فى محاربة الفساد والذى يعتبر واجبا وطنيا.
ومن المقرر ان يتم تنفيذ الاستراتيجية على مدى 4 سنوات من ديسمبر 2014 حتى 2018 وشارك فى تنفيذها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد واللجنة الفرعية ومجلس النواب والحكومة واجهزة منع ومكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني. وتهدف الاستراتيجية فى مجملها الى الوصول إلى مجتمع يكافح الفساد ويستعيد ثقافة الشفافية والنزاهة والعدل، وتحقيق رسالة مكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية على جميع النواحى الادارية والاقتصادية والسياسية ونشر الوعى وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة.
وركزت الاهداف الاستراتيجية على الارتقاء بمستوى اداء الجهاز الحكومى وارساء مبادئ الشفافية وسن تشريعات داعمة لمكافحة الفساد وتطوير الاجراءات القضائية ودعم الجهات المعنية وتعزير التعاون الاقليمى والدولى ومشاركة منظمات المجتمع الدولى .