رئيس الوزراء يعلن إطلاق استراتيجية مصر الوطنية لمكافحة الفساد.. محلب: الدولة تناشد الشعب والإعلام والمؤسسات عدم التهاون مع الفاسدين.. وتقدمنا فى ترتيب منظمة الشفافية الدولية من حيث محاربة الإرهاب

أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصرى، اليوم الثلاثاء، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بحضور عدد من الوزراء، وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات القرآن الكريم.
وتهدف الاستراتيجية إلى مكافحة الفساد بالمجتمع المصرى، من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات، التى تكفل محاصرته، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد.
وتتضمن الاستراتيجية رؤية ورسالة وأهداف رئيسية، حيث تنص الرؤية على أن يكون هناك مجتمع يكافح الفساد، ويستعيد ثقافة العدل والشفافية، والنزاهة، والولاء، بدعم من أجهزة إدارية فعالة.
أما الرسالة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فتنص على مكافحة الفساد، والحد من أثاره السلبية على كافة النواحى، الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونشر الوعى بهذه الأثار، ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، والتعاون مع كافة الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية فى مكافحة الجرائم المتعلقة به، مع مراعاة المعايير الدولية، وأفضل الممارسات.
أما الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فتتمثل فيما يلى:
- الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإدارى للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية.
- إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
- سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد.
- تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.
- دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد.
- الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- رفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد، وأهمية مكافحته، وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة.
- تعزيز التعاون المحلى فى مجال مكافحة الفساد.
وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصرى، أن احتفالية مصر باليوم العالمى لمكافحة الفساد وإطلاق استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد، هو تعبير عن إرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد، بالتأكيد على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وأن العائق الحقيقى لمكافحة الفساد هو عائق تراكمى ينعكس فى أداء خدمات المواطنين.
وأضاف خلال كلمته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أنه هناك منهجية واضحة لمكافحة الفساد، تمثلت فى تشكيل لجنة مكافحة الفساد والخروج بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدا على تقدم مصر فى ترتيب الدول المكافحة للفساد بمنظمة الشفافية الدولية.
وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة تقوم بدعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، للتأكيد على الالتزام بوضع السياسيات اللازمة للتنفيذ لمكافحة الإرهاب، وتقليل فرص الفساد بجدية من خلال الإصلاح الإدارى، وأن الدولة تناشد الجميع من مؤسسات وإعلام ومواطنين بألا يتعاونوا أو يتهاونوا مع الفاسد.
وهنأ خلال كلمته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية الذين يعملون بكل جد، مهنأ أيضا كل من ساهم باللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد بما قاموا به من عمل جليل لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى ستكون عهدا للقضاء على الفساد فى مصر وإحداث تغيير.
ومن جانبه قال محمد عمر وهبى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد هو عيد للأجهزة وكافة الجهات التى تعمل بمكافحة الفساد فى مصر، موضحا أنه يتم العمل على خفض مستويات الانحراف والفساد داخل الجهاز الإدارى المصرى، وأن هناك إرادة شعبية وسياسية على مكافحة الفساد وهناك تنسيق تام لمكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية، موضحا أن الفساد هو العقبة التى تعوق تحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف خلال كلمته احتفالا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أن مصر شهدت اهتماما متزايدا لمكافحة الفساد وتطوير الجهود المبذولة فى هذا الشأن ومنها إنشاء اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد وتحصيل حقوق الدولة.
ولفت إلى أنه فى ظل جهود الإصلاح الإدارى والاقتصادى وتصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتحديث التشريعات والالتزامات لمكافحة الفساد، موضحا أن اللجنة أعدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال الدراسة المتعمقة للأحوال فى مصر، ووضع خطة رئيسية لتنفيذ الاستراتيجية، فالخطة هى إطار عام لمكافحة الفساد من 2014وحتى 2018.
وأوضح أن الاستراتيجية تهدف إلى مكافحة الفساد بالمجتمع المصرى، من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات، التى تكفل محاصرته، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد.
وقال خالد سعيد، رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، إن مكافحة الفساد قضية رئيسية لجميع دول العالم، والفساد ظاهرة منتشرة بطرق متفاوتة، موضحا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اتفاقية مكافحة الفساد، وأن دستور 2014 جاء بفصل منفرد للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والتزام الدولة وأجهزتها المختصة والتنسيق فيما بينها لمكافحة الفساد ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة ومكافحة الفساد.
وأضاف خلال كلمته لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أن الإطار المؤسس لمكافحة الفساد يتضمن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والكسب غير المشروع والبنك المركزى، والرقابة الادارية، موضحا أن أبرز اختصاصات اللجنة تفعيل النفاذ الفعلى لأحكام اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصياغة رؤية موحدة لمصر فى مجال مكافحة الفساد وإجراء تقييم دور للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية، للوقوف على مدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.
ولفت إلى أن اللجنة تختص أيضا بإعداد الدراسات واقتراح خطة عمل قومية لمكافحة الفساد، وتلقى البلاغات عن وقائع الفساد وأوجه الانحراف واقتراح أنسب الحلول لمكافحة الفساد ودراسة التجارب الدولية فى مكافحة الفساد.
وأوضح أن أبرز إنجازات لجنة مكافحة الفساد، تضمنت لقاء مع رئيس الجمهورية وتأكيده على وجود إرادة سياسية وحقيقية لمكافحة الفساد، وتضمن إنجازات اللجنة حصر التعديات على أراضى الدولة.
وأوضح رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، وأنه بناء على طلب النائب العام فإنه تم عقد اجتماع لمناقشة رؤى أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بنظام الشباب الواحد، موضحا أنه فى الفترة من 21 وحتى 25 ديسمبر سيتم عقد مؤتمر للتدريب حول مكافحة الفساد.
وأضاف فى كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد، أن حالات التعدى على أراضى الدولة بلغت 172625 حالة تعد على أراضى الدولة، تسببت فى ضياع 214 مليار جنيه.
وأضاف أنه سيتم عقد تدريب لجرائم مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد مؤشرات الفساد المالى فى الجهاز الإدارى للدولة، وتحليل ما تقوم به منظمة الشفافية الدولية لتحسين ترتيب مصر فى مؤشر الشفافية.
وأوضح أن ترتيب مصر ارتقى فى مكافحة الفساد فى منظمة الشفافية الدولية، وأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ستعمل على تطبيق مزيد من الخطط لمكافحته.
ومن جانبه قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، إن دستور 2014 أكد على التزام الدولة فى مكافحة الفساد، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد رسالة للجميع أن الشفافية هى أولوية مصر، التى تعتمد على الإمكانيات والطاقات المتاحة ووضع الإجراءات التنفيذية لمكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن اعتماد الاستراتيجية تم وفق محاور تمثل اتجاهات عامة للاستراتيجية وتمثيل أهداف رئيسية لمكافحة الفساد.
وأضاف خلال كلمته احتفالا بإطلاق الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد، أنها تتبنى العديد من المبادئ منها إرساء مبدأ المحاسبة دون أى تجميل، وأنه من حق المواطنين التعرف على نتائج عمل اللجنة، وأن مشاركتهم بمكافحة الفساد واجب وطنى، وأن الاستراتيجية تحتوى على 3 أقسام أولهما مشكلة الفساد فى مصر، موضحا أنه حتى الآن لم يتم التوصل لتعريف محدد للفساد، وأن البنك الدولى يعرف الفساد بأنه استغلال السلطة العامة فى تحقيق مصالح خاصة، بجانب عدد من تعريف الفساد من جانب المنظمات الدولية.
ولفت إلى أن القسم الثانى يتضمن الإطار العام لاستراتيجية مكافحة الفساد والقسم الثالث يتضمن المسار الاستراتيجى، والخطة الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجية التى تقوم على عدة محاور، تتضمن 6 محاور أساسية، مؤكدا على تصميم الدولة المصرية على مكافحة الفساد بكل صوره.
وقالت أنيتا نيرودى، الممثل المقيم للأمم المتحدة ومدير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة، مصر شريك أساسى فى مجال التحديث والشفافية لمكافحة الفساد، وأنه سيتم الحكم على الدولة فيما يتعلق بمكافحة الفساد بالأفعال وليس بالأقوال.
وأوضحت خلال كلمتها فى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، مهنئة الحكومة المصرية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضحت أن الفساد يحرم بعض الأشخاص من الحصول على حقوقهم، كما يؤدى الفساد إلى إفساد الديمقراطية والقانون من خلال إفساد بعض الناس.
وأضافت فى مؤتمر الإعلان عن استراتيجية مكافحة الفساد، أن الأمم المتحدة اتفقت على آلية لمكافحة الفساد 2009.
وأكدت على التعاون مع العديد من الجهات والوزارات فى مصر، منها وزارة التخطيط والعدل والداخلية وعدد من الوزارا ت الأخرى لمكافحة الفساد، داعية الجميع للتعاون للحد من مكافحة الفساد.
ومن جانبه قال مسعود كريمى، الممثل الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالقاهرة، أن الخطة الوطنية لمكافحة الفساد تؤكد على التزام الحكومة المصرية لمكافحة الفساد، مؤكدا أنه لا يمكن لأى دولة وشعب أن يتحمل النتائج المترتبة على الفساد التى تمتد لجميع مجالات المجتمع من صحة وتعليم.
وأوضح أن الفساد يؤدى لارتفاع الأسعار وتقويض الديمقراطية والنزاهة، وأن مصر من أول الدول التى سارعت على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.