شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد بمقر هيئة الرقابة الإدارية والذي تم خلاله إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” التي تم إعدادها في إطار نهج الدولة للإصلاح في كافة المجالات ومكافحة الفساد بالمجتمع المصري. تم خلال الاحتفال إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” التي أعدتها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وأقرتها في اجتماعها يوم 25 نوفمبر الماضي وتهدف إلى مكافحة الفساد بالمجتمع المصري، من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات، التي تكفل محاصرته، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد. وأكد محلب – في كلمة له خلال الاحتفال – “أننا نلتقي اليوم لإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تأكيدا لنهج الدولة للإصلاح في كافة المجالات ونعبر عن إرادة سياسية لا تلين عن مكافحة الفساد والتي عبر عنها الدستور باعتبار الفساد هو العائق الرئيسي للتنمية والتقدم”، مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد كان له بالغ الأثر في تقدم مصر في تقرير الشفافية. وقال “إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى تفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد واستعادة ثقافة العدل والنزاهة والولاء”، مشيرا إلى أن رسالة الاستراتيجية هى نشر الوعي والتعاون بين الجهات المختلفة لمكافحة الفساد. وأضاف أنه انطلاقا من التزام مصر بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد فإن الحكومة تقوم بإطلاق ودعم الاستراتيجية كإعلان للعالم بأن مصر ستعمل على تقليل الفساد بجدية من خلال الخدمات الإلكترونية والإصلاح الإداري الحقيقي الشامل السريع، وناشد الجميع والمواطنين عدم التهاون مع فساد أو فاسدين. وتتضمن الاستراتيجية رؤية ورسالة وأهداف رئيسية، حيث تنص الرؤية على أن يكون هناك مجتمع يكافح الفساد، ويستعيد ثقافة العدل والشفافية، والنزاهة، والولاء، بدعم من أجهزة إدارية فعالة. أما الرسالة الخاصة بالاستراتيجية، فتنص على مكافحة الفساد، والحد من آثاره السلبية على كافة النواحي، الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونشر الوعي بهذه الآثار، ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، والتعاون مع كافة الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة الجرائم المتعلقة به، مع مراعاة المعايير الدولية، وأفضل الممارسات. وفيما يتعلق بالأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فتتمثل في الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية وإرساء مباديء الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد، وأهمية مكافحته، وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد ومشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
