بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد .. محلب يوجد إرادة سياسية واستراتيجية لمكافحة الفساد.. ونتعهد بالانتهاء من تنفيذها في 2018

أمنية عادل
شارك المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في الاحتفال الذي أقامته هيئة الرقابة الادارية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث شهد الحفل إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" للسنوات من 2014 الى 2018.
وقد ألقى رئيس الوزراء كلمة خلال الاحتفال أكد فيها على وجود إرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد، وذلك من منطلق التزام الدولة بما عبر عنه الدستور من إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وتأكيدا لنهج الدولة في الاصلاح الشامل والجاد في كل المجالات بالمجتمع المصري.
كما أضاف رئيس الوزراء أن العائد الحقيقي من الاشتباك مع الفساد عائد تراكمي يظهر أثره في أداء الخدمات للمواطنين، وفي ازدياد الرضاء العام للمواطنين، وزيادة ثقتهم ودعمهم للحكومة، مشددا على أن هذا يؤثر بشكل عام على الانتاج الكلي، ويؤدي الى تقدم البلاد وتحسين أدائها في جميع المجالات.
وأوضح محلب أنه بمجرد تأكيد الإرادة السياسية لإيمانها بمكافحة الفساد، تم الاعلان عن منهجية واضحة في هذا الصدد، تمثلت في تشكيل لجنة قومية لتفعيل مواد الدستور واعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وهو ما كان له بلا شك أثر ايجابي ومباشر في رصد منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي لعام 2014 تقدم مصر تقدما ملحوظا.
كما أشار الى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ترمي الى وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصة الفساد، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة له، موضحا أن المسار الاستراتيجي لمكافحة الفساد قد تمثل في رؤية واضحة، وهي مجتمع يكافح الفساد ويستعيد ثقافة العمل والشفافية والنزاهة والولاء بدعم من أجهزة إدارية فعالة، مؤكدا على أنه قد تم تبني رسالة واضحة وهي مكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية على كافة النواحي الادارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونشر الوعي بهذه الآثار، ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، والتعاون مع كافة الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة الجرائم المتعلقة به.
كما أضاف رئيس الوزراء أن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تتمثل في الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري بالدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الاداري للدولة، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، فضلا عن دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، الى جانب رفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحة وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، بالاضافة الى تعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته على أن الدولة ستعمل على تقليل فرص الفساد من خلال العمل بجدية على التوسع في خدمات الحكومة الإلكترونية بحيث تصل للمواطن دون الاتصال المباشر، فضلا عن القيام بإصلاح إداري، مشددا على أن الدولة تعلن إنحيازها الواضح والصريح وغير المشروط ضد كل أنواع الفساد وضد ثقافته، مناشدا الجميع من موظفين عموميين وجهات رقابية وقادة ورأي عام ألا يتهاونوا مع الفساد أو يبرروه أو يشيعوا ثقافته أو أن يعطوا انطباعا كاذبا عن أن الفساد في كل مكان بدون أدلة وبراهين.
وفي ختام كلمته، قدم محلب التهنئة لأعضاء كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، وكافة المشاركين من أعضاء هيئة التدريس والخبراء لما قاموا به من عمل وما أبدوه من اهتمام بالغ لوضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في حيز التنفيذ، لتكون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عهدا جديدا للقضاء على شرور الفساد، مؤكدا على أننا معا يمكننا أن نحدث التغيير للأفضل.
تجدر الاشارة الى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تعد إطارا عاما للخطة الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2014-2018، وتتبنى العديد من المبادئ أهمها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون أي مجاملة أو تمييز واعطاء رسالة قوية أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع، وتحتاج الى تكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة والوقاية والردع للفاسدين، وأن من حق المواطن التعرف على نتائج الجهود المبذولة في هذا الصدد أولا بأول، وأن مشاركته في مكافحة الفساد واجب وطني بما يحقق التنمية المستدامة للوطن والرفاهية لشعب مصر العظيم.
وفى ظل الجهود المبذولة فى مجالي الإصلاح الإداري والاقتصادي كمدخلين رئيسيين للحد من الفساد، وتصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005، والإتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2014 وما واكبها من إلتزامات تجاه الدول الأطراف تتطلب اتخاذ بعض الإجراءات فى مجال التدابير الوقائية للحد من الفساد ، وتحديث التشريعات بما يتواءم مع الإلتزامات الواردة بالإتفاقية بالنسبة للأفعال المجرمة، وكذا بعض الإلتزامات فى مجالات التعاون الدولى واسترداد الموجودات والمساعدات التقنية.
لذا، فقد تم إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تمثل رؤية لمجتمع يكافح الفساد ويستعيد ثقافة العدل والشفافية والنزاهة والولاء بدعم من أجهزة إدارية فعالة، وبهدف الحفاظ على المال العام، وكذا رسالة للتأكيد على أن النزاهة والشفافية والمساءلة تعد أولوية للدولة فى كافة المجالات، هذا وتهدف الاستراتيجية ايضا إلى وضع خطة واقعية لمكافحة الفساد فى مصر تعتمد على الإمكانات والطاقات المتاحة بهدف الحد من مظاهر الفساد بالمجتمع من خلال وضع الأهداف والخطوات التنفيذية التى تكفل محاصرة هذه الظاهرة وتقويم سلوك الأفراد للارتقاء بالآداء لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطنين.