شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد» للأعوام من 2014 حتي 2018 خلال احتفالية هيئة الرقابة الإدارية في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وهي الاستراتيجية التي توصف بأنها خارطة طريق لتجفيف منابع الفساد. أكد «محلب» وجود إرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد من منطلق التزام الدولة بما عبر عنه الدستور من ارساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون وتأكيداً لنهج الدولة في الإصلاح الشامل والجاد في شتي المجالات بالمجتمع المصري. وأضاف «محلب» خلال كلمته في الحفل أن العائد الحقيقي من الاشتباك مع الفساد عائد تراكمي يظهر أثره في أداء الخدمات للمواطنين وازدياد الرضاء العام للمواطنين وزيادة ثقتهم ودعمهم للحكومة، مشدداً علي أن هذا يؤثر بشكل عام علي الإنتاج الكلي ما يؤدي إلي تقدم البلاد وتحسين أدائها في جميع المجالات. وأكد «محلب» الإعلان عن منهجية واضحة تمثلت في تشكيل لجنة قومية لتفعيل مواد الدستور وإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ما كان له أثر إيجابي ومباشر في رصد منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام الجاري 2014 تقدم مصر تقدماً ملحوظاً. وأشار «محلب» إلي أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ترمي إلي وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرة الفساد وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة له، موضحاً ان المسار الاستراتيجي لمكافحة الفساد تمثل في رؤية واضحة «مجتمع يكافح الفساد ويستعيد ثقافة العمل والشفافية والنزاهة والولاء بدعم من أجهزة إدارية فعالة»، مؤكداً تبني رسالة مكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية علي كافة النواحي الإدارية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ونشر الوعي بهذه الآثار ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد والتعاون مع كافة الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة الجرائم المتعلقة به. ولفت رئيس الوزراء إلي أن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تتمثل في الارتقاء بمستوي أداء الجهاز الحكومي والإداري في الدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية وارساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدي العاملين بالجهاز الإداري للدولة وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، فضلاً عن دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد والارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية إلي جانب رفع مستوي الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، إضافة إلي تعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد ومشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحته. وأكد «محلب» خلال كلمته ان الدولة تعمل علي تقليل فرص الفساد من خلال العمل بجدية علي التوسع في خدمات الحكومة الالكترونية لتصل للمواطن دون الاتصال المباشر، فضلاً عن القيام بإصلاح إداري، مشدداً علي أن الدولة تعلن انحيازها الواضح والصريح وغير المشروط ضد كل أنواع الفساد وثقافته. وناشد «محلب» الجميع من موظفين عموميين وجهات رقابية وقادة ورأي عام بألا يتهاونوا مع الفساد أو يبرروه أو يشيعوا ثقافته أو أن يعطوا انطباعاً كاذباً عن أن الفساد في كل مكان بدون أدلة وبراهين. وقدم «محلب» التهنئة لأعضاء كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد واللجنة الفرعية المنبثقة عنها وكافة المشاركين من أعضاء هيئة التدريس والخبراء لما قاموا به من عمل واهتمام بالغ لوضع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في حيز التنفيذ لتكون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عهداً جديداً للقضاء علي شرور الفساد، مؤكداً اننا معاً يمكننا أن نحدث التغيير للأفضل. جدير بالذكر ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تعد إطاراً عاماً للخطة الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات من 2014 حتي 2018 وتتبني العديد من المبادئ أهمها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون أي مجاملة أو تمييز وإعطاء رسالة قوية بأن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع وتحتاج إلي تكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة والوقاية والردع للفاسدين وتحقق للمواطن التعرف علي نتائج الجهود المبذولة أولاً بأول وأن مشاركته في مكافحة الفساد واجب وطني يحقق التنمية المستدامة للوطن والرفاهية لشعب مصر. وفي ظل الجهود المبذولة في مجالي الإصلاح الإداري والاقتصادي كمدخلين رئيسيين للحد من الفساد وتصديق مصر علي اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد عام 2005 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2014 وما واكبها من التزامات تجاه الدول الأطراف تتطلب اتخاذ بعض الاجراءات في مجال التدابير الوقائية للحد من الفساد وتحديث التشريعات بما يتواءم مع الالتزامات الواردة بالاتفاقية بالنسبة للأفعال المجرمة، وكذا بعض الالتزامات في مجالات التعاون الدولي واسترداد الموجودات والمساعدات التقنية. وتم اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المتمثلة في رؤية المجتمع يكافح الفساد ويستعيد ثقافة العدل والشفافية والنزاهة والولاء بدعم من أجهزة إدارية فعالة وبهدف الحفاظ علي المال العام وكذا رسالة للتأكيد علي أن النزاهة والشفافية والمساءلة تعد أولوية للدولة في كافة المجالات وتهدف الاستراتيجية إلي وضع خطة واقعية لمكافحة الفساد في مصر تعتمد علي الإمكانات والطاقات المتاحة بهدف الحد من مظاهر الفساد بالمجتمع من خلال وضع الأهداف والخطوات التنفيذية التي تكفل محاصرة هذه الظاهرة وتقويم سلوك الأفراد للارتقاء بالأداء لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطنين. وكان محمد عمر وهبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية قد ألقي كلمة في بداية الاحتفال عن ان الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد هو عيد للأجهزة وكافة الجهات التي تعمل بمكافحة الفساد في مصر. وأوضح انه يتم العمل علي خفض مستويات الانحراف والفساد داخل الجهاز الإداري المصري، لافتاً إلي وجود إرادة شعبية وسياسية لمكافحة الفساد وهناك تنسيق تام لمكافحة الفساد وارساء مبادئ الشفافية. وأوضح ان الفساد هو العقبة التي تعوق تحقيق التنمية الشاملة. وأضاف محمد عمر وهبي ان مصر شهدت اهتماماً متزايداً لمكافحة الفساد وتطوير الجهود المبذولة في هذا الشأن ومنها إنشاء اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد وتحصيل حقوق الدولة، ولفت إلي أن اللجنة أعدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال الدراسة المتعمقة للأحوال في مصر ووضع خطة رئيسية لتنفيذ الاستراتيجية، مشيراً إلي أن الخطة تعد بمثابة إطار عام لمكافحة الفساد من 2014 حتي 2018، وأوضح ان الاستراتيجية تهدف إلي مكافحة الفساد بالمجتمع المصري من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد. وألقي خالد سعيد رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد كلمة عرض فيها اختصاصات ومهام وتشكيل وأبرز إنجازات اللجنة، وعلي رأس هذه الإنجازات إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمصر 2014- 2018 وكذلك إعداد دراسة للوقوف علي حجم التعديات علي أراضي الدولة والتي تمكنت من حصر 172 ألفاً و625 حالة تعد علي نحو 2.3 مليار متر مربع من أراضي الدولة وضياع حوالي 214 مليار جنيه علي الدولة نتيجة هذه التعديات. كما ألقي المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل كلمة استعرض خلالها مشكلة الفساد في مصر والإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وأوضح ان تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية يعتمد علي مراعاة عدة مبادئ أهمها مبدأ سيادة القانون والفصل بين سلطات الدولة والالتزام والإرادة السياسية والتنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، كما يعتمد علي مبدأ الحوكمة الذي يتعين علي الحكومة تطبيقه في اتباع مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والفاعلية والمساءلة والمحاسبة وكذلك مبدأ المساءلة الذي بمقتضاه تكون سلطات الدولة مسئولة عن القيام بواجباتها في تنفيذ الاستراتيجية، ويضاف إلي ذلك مبدأ الفاعلية في مكافحة الفساد الذي يرتكز علي الرصد والتقييم المستمرين لجهود مكافحة الفساد بهدف حصر أوجه القصور في الوقت المناسب واتخاذ التدابير الملائمة لتداركها. واستعرض المستشار عزت خميس الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهي: الارتقاء بمستوي أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية، وارساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدي العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد وتطوير الاجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد والارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوي الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد ومشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد. كما تحدث خلال الاحتفال كل من أنيتا نيرودي الممثل المقيم للأمم المتحدة ومدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة ومسعود كريمي الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالقاهرة. وتم عقد جلسة موسعة خلال الاحتفال لاستعراض أبرز إنجازات بعض الوزارات وأجهزة مكافحة الفساد وتحدث خلالها كل من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط وحسام رشوان نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية والمستشار أيمن نبيل الوكيل العام الأول بهيئة النيابة الإدارية واللواء محسن اليماني مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ومحمد زكي وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات والمستشار عادل السعيد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام.
