17 جهازًا رقابيًا ولجنة وطنية لمكافحته والحال كما هو

الفساد ينهش جسد مصر

فى الوقت الذى تحتفل فيه مصر والعالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد، مازال ذلك السرطان منتشرًا فى كل ربوع الوطن.
فعلى الرغم من قيام ثورتين كان الفساد هو القاسم المشترك الأعظم لا ندلاعهما ورعم، وجود 17 جهازًا رقابيًا فى مصر ووجود نص فى دستور 2014 يؤكد للتزام الدولة بمكافحته مازال الفساد مستمرًا، ولم يفلح كل هذا فى هذه الحرب غير المتكافئة، بين دولة تحاول جاهدة محاربة شبح لا تراه، وبين عدو كامن فى كل مفاصل هذه الدولة، حتى بلغت قضايا الفساد وفقًا لبعض الإحصاءات 40 ألف قضية أمام النيابة الإدارية، ومع ذلك لم يعاقب أحد، هذا بخصوص القضايا التى عرفت وتم الكشف عنها، أما القضايا التى لم تصل إليها يد القانون أو الرقابة فهى أكثر وأعظم.
لأول مرة ينص الدستور المصرى فى المادة رقم 218 على أن «تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية بالتنسيق فيما بينها لمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية.
هذا النص الدستورى جعل المواطنين الذين عاشوا لأكثر من 30 عامًاً فى فساد عام وشامل، يستبشرون خيرًا، فالدولة أصبحت لديها رغبة حقيقية فى محاربة الفساد وقبل هذا النص الدستورى، يوجد بمصر حوالى 17جهازًا إداريًا مهمته محاربة الفساد فى كافةإدارات الدول، وعقاب المتورطين، اضيف إلى كل هذا الآن لجنة تشريعية تقوم حاليًا بتعديل قوانين الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد، واستراتيجية وطنية وضعتها حكومة المهندس إبراهيم محلب لمكافحة الفساد سيتم الاعلان عنها اليوم فى احتفالات مصر باليوم العالمى لمكافحة الفساد، كل هذا يتم فى ظل تأكيدات متوالية من الرئيس عبدالفتاح السيسى على محاربة الفساد والقضاء عليه. ورغم كل هذا فمازالت مصر تحتل المركز ال114 فى تقرير الشفافية الدولية الذى أكد أن مصر مازالت تعانى من قصور فى التشريعات واللوائح التى تهدف إلى مكافحة الفساد.
وكانت الحكومة قد شكلت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد فى أواخر شهر أغسطس الماضى برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، وبعضوية وزراء التخطيط، والتنمية المحلية والعدل ورؤساء هيئات الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، وممثلى الأمن القومى، والداخلية، والجهاز المركزى للمحاسبات، ووضعت اللجنة خطوطا عامة للاستراتيجية التى ستتبعها الدولة لمكافحة الفساد للحد من آثاره السلبية على كافة النواحى الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتتمثل أهداف الاستراتيجية فى الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإدارى للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته، وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون المحلى فى مجال مكافحة الفساد مع تعزيز التعاون الاقليمى والدولى فى هذا المجال، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد.
إفلات من العقاب
ورغم كل هذه الجهود، ورغم مرور أربعة أشهر تقريبًا على تشكيل اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد، إلا أن المصريين لم يشعروا بأى تحسن، فمازال الفساد ينخر فى جذور الوطن، ولم تشهد البلاد تقديم أى فاسد للمحاكمة منذ قيام ثورة 25 يناير حتى الآن، وكأن الثورة التى قامت من أجل العدالة الاجتماعية، كأن لم تكن، فلم يحاسب أى من رجال مبارك على فسادهم ورغم إقرار المحكمة فى قضية مبارك بفساده ورجاله، إلا أنها لم تصدر أى أحكام ضدهم، وبالتالى أصبح الفساد أمرًا واقعًا فى مصر لإفلات المجرمين من العقاب.
ويقدم المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق تعريفًا واسعًا لمجموعة كبيرة من الجرائم التى تتعلق بالفساد فى إدارة شئون الدولة، مثل الرشوة، إهدار المال العام، وتزوير الانتخابات وغيرها من الجرائم التى يعاقب عليها القانون، إلا أنه يرى أن الفساد فى مصر غير معاقب عليه.
ويتابع الجمل: ليس هذا فقط، بل إن مصر ضمن الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمقاومة الفساد وتتصاعد أصوات ومطالبات المصريين بمكافحة الفساد خاصة بعد كل ما شهدته البلاد من فساد فى عصر مبارك، وعدم معاقبة مسئولى الدولة على الفساد فى قضايا بيع شركات قطاع الأعمال العام بأبخس الأسعار، أصبحت عملية مقاومة الفساد ضرورة تحتاج إلى جهد فعال من الدولة.
ويضيف الجمل: لدينا العديد من الأجهزة الرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد مثل الجهاز المركزى للمحاسبات ومباحث الأموال العامة، والرقابة الإدارية، اللجان المتخصصة لمكافحة الفساد، ولكنها جميعًا لم تنجح فى مكافحته، والأسباب فى ذلك عديدة منها عدم تنشيط الحكومة لأجهزة الرقابة وعدم تقديم المتهمين في قضايا الفساد للقضاء العادل، وعدم وجود قوانين لتطهير الإدارات الحكومية من الموظفين الفاسدين، لذلك يجب أن تتبع الحكومة المهندس ابراهيم محلب اسلوباً مغايراً في التعامل مع قضايا الفساد، بالاهتمام بتقارير الأجهزة الرقابية وتقديم المتورطين في قضايا الفساد للمحاكمة العاجلة، ووضع تعريف محدد لقضايا الفساد، والجرائم التي تندرج تحته، وطالب المستشار الجمل بضرورة استصدار قرار بقانون من الرئيس لمكافحة الفساد يحدد ماهية الجرائم التي تندرج تحت هذا المسمي والاجراءات التي تتبع في حالة كشف أي قضية فساد، وجهات التحقيق المسئولة عن متابعة هذه الجرائم وتفريغ دوائر في المحاكم للنظر في هذه القضايا سرعة البت فيها.
تفعيل النص
وبما أن الدستور نص لأول مرة علي مكافحة الفساد، فكان لابد من معرفة كيف يمكن أن يتم تفعيل هذا النص؟ يجيب علي هذا التساؤل الدكتور الشافعي بشير أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة الزقازيق مشيرا الي أن مكافحة الفساد لابد أن تكون هي السمة الأساسية لحكومات ما بعد الثورة، فبعد مرور 30 عاماً من حكم الحزب الوطني ترعرع فيها الفساد، والذي كان قد بدأ يتكشف بوضوح في مصر في أواخر عهد الرئيس السادات الذي فتح الباب أمام المستثمرين والمستغلين فظهرت علينا عصابات القطط السمان، التي أثرت ثراءً فاحشا في عهده واستمرت في عهد مبارك مع تغول الحزب الوطني وسيطرته علي مقدرات الدولة، لذلك أصبح الباب مفتوحا علي مصراعيه أمام الفساد الذي استشري في كل ربوع مصر، ووصل الي حد بيع ممتلكات الدولة بأبخس الأسعار، وفيما عرف بالخصخصة، وحتي بعد قيام ثورة 25 يناير لم تتم مكافحة الفساد بجدية، لذا المطلوب من النظام الحالي أن يفتح كل السجلات الخاصة بقضايا الفساد، ولابد أن تعمل الجهات الرقابية والمخابراتية لاعادة الأموال المهربة للخارج، خاصة أن مصر مشتركة في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومن ثم يمكن الاستعانة بذلك لمتابعة الأموال المهربة للخارج، ويؤكد الفقيه الدستوري الدكتور الشافعي بشير أن رئيس الجمهورية ضرب مثلا رائعاً في الشفافية والنزاهة حينما تبرع بنصف راتبه أو نصف ممتلكاته لمصر، ولذلك فهو مسئول عن مكافحة الفساد والمفسدين واستعادة أموال الشعب المهربة للخارج، وهذه هي أفضل طريقة لتفعيل النص الدستوري.
فساد مؤسسي
والفساد في مصر مؤسسي ينخر في أرجاء الدولة منذ سنوات طويلة، حتي أن مركز العقد الاجتماع أعد دراسة عقب ثورة 25 يناير تحت عنوان «الاطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد الإداري في مصر» أشارت الي أن تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاتها يؤثر علي مواجهة الفساد الاداري ويمثل إهدارا للمال العام كما أن افتقار بعض أعضاء الأجهزة الرقابية الي الحصانات الكافية للقيام بدورها الرقابي يؤدي الي اضعاف دور هذه الأجهزة بالاضافة الي عدم وجود تنسيق بين الجهات الرقابية، كما أن بعض الجهات الحكومية أصبحت عائلية بسبب الواسطة في التعيينات وغياب الرقابة البرلمانية وعدم اعطاء الحق لأعضاء هذه الأجهزة في احالة المتورطين في قضايا الفساد للمحاكمة.
ورغم هذه الدراسة التي أكدت علي استفحال الفساد الإداري في كافة مناحي الدولة الا أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تفلح في اتخاذ اجراءات حقيقية للقضاء عليه ومن ثم أصبح الفساد جزءاً أصيلا من الجهاز الاداري للدولة، ومازالت الرشوة والوساطة والمحسوبية كوارث يومية يشهدها المصريون دائماً ويعانون منها كل يوم، إلا أن الدكتور عادل عامر أستاذ القانون العام ومدير المركز المصري للدراسات القانونية يري ان هذا الفساد يمكن تجفيف منابعه إذا توافرت الارادة السياسية لذلك، فالنظام الحاكم هو العامل الأول في انتشار الفساد فالأجهزة الرقابية كانت تسير فيما مضي وفقا لأهواء النظام السياسي، فكان يتم التعتيم علي قضايا الفساد لعدم احراج الحزب الحاكم، أما الآن وبعد اقرار الدستور الذي ينص علي محاربة الفساد فهذا دليل علي وجود رغبة سياسية حقيقية من ادارة البلاد لمكافحة الفساد، وذلك يجب أن يتم تفعيله من خلال استراتيجية كاملة تتضمن توحيد أجهزة مكافحة الفساد في جهة واحدة، وتعديل القوانين خاصة قانون الحقوق المدنية لضمان تعيين الموظفين وفقا لقواعد الكفاءة والملاءمة وليس وفقا للمحسوبية والمحاباة. مع ضرورة تفعيل قانون عدم تضارب المصالح بحيث تضمن عدم مشاركة موظفي الدولة العموميين في أي مشروعات تجارية خاصة تلك المرتبطة بطبيعة عمله، كما أن الادارات الهندسة يجب أن تكون تابعة لوزارة الاسكان وليست تابعة للمحليات والتي تعد أحد أهم منابع الفساد التي يجب تجفيفها.