200 مليار جنيه.. فاتورة فساد مؤسسات الدولة

صغار الموظفين أكثر انحرافاً.. ومكافحة الرشوة تتطلب تفعيل القوانين والإفصاح عن فساد الكبار
بمجرد أن تولي مقاليد الحكم أعلن محاربته الفساد، معلناً عن سلطة جديدة لا تملك رفاهية الوقت، ولا توجد لديه الرغبة في إعادة إنتاج اللعبة القديمة التي بنيت علي الوعود، تكليف الرئيس «السيسي» للحكومة الجديدة عندما أدت اليمين الدستورية أمامه بإعادة هيبة الدولة هي رسائل واضحة لكن من تسول له نفسه بإهدار المال العام ونهب ممتلكات الدولة، ونسف الوساطة والمحسوبية ومكافحة التهرب الضريبي، إلا أنه للأسف الشديد يبدو أن الفساد المستشري في المجتمع يفوق كل التوقعات، بالرغم من قيام ثورة يناير التي كانت أهدافها الإطاحة بالمفسدين ومحاربة الفساد إلا أنه حتي الآن مازال الفساد مستمراً بل توحش، وهذا ما يؤكده الخبراء والمراقبون والتقارير الرقابية الرسمية وغير الرسمية.
حتي تحول الفساد إلي جرثومة خبيثة تفترس الحكم الجيد وتقوض أركانه، وتدمر الشرعية السياسية، لذلك كرس الرئيس «السيسي» مجهوداته للتصدي للفاسدين ومحاربة الفساد الذي يهز أركان الحكم وينتقص من سيادة القانون وألا يتمادي مرتكبو الفساد في المجتمع أو يتحكموا به.
ووضع المراقبون الحلول وفي مقدمتها أن تصدق النوايا في الرغبة الأكيدة لدي الإرادة السياسية في مكافحة الفساد وملاحقة المرتشين قضائيا وتفعيل القوانين والأجهزة الرقابية وتفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بإجراءات محاربة الفساد والإفصاح العلني عن التقارير الرقابية التي تفضح كبار الدولة بحيث لا تكون من الأسرار العسكرية.
أرجع الخبراء والمراقبون تفشي الفساد لأسباب متعددة أولها الضوابط الأخلاقية في مؤسسات الدولة وغياب المساءلة، وفساد الهيكلي التنظيمي في المؤسسات، وانتشار المحسوبية والولاء للنظام الحاكم، وقوانين معطلة تحمي الفاسدين والمرتشين من المساءلة بل تطلق أيديهم، فالكل مستفيد في الهيئة الحكومية ولا تجد من يحمي المال العام مما يؤدي إلي انتشار الفساد من القمة إلي القاع، أيضاً من ضمن الأسباب اختلال موازين توزيع الثروة علي أفراد المجتمع، وعدم كفاءة ونزاهة القيادات الإدارية وكبار المسئولين من وزراء ووكلائهم وموظفين، لان اختيارهم يتم علي أساس التزكية أو الولاء وغيرهما من عوامل تفتقر لمعايير النزاهة والموضوعية يؤدي إلي زعزعة الاستقرار الاقتصادي وعرقلة النمو وزيادة الفقر وزعزعة الثقة بالحكم وزيادة البطالة وهروب المستثمرين. وأمراض أخري تصيب المجتمع في أركانه.
في البداية يقول عاصم عبدالمعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً ورئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد ان علي الحكومة المصرية أن تتبني موضوع الفساد بصورة أكثر جدية، من تشكيل لجنة قومية لمكافحة الفساد بعضوية بعض الوزراء المعنيين، مضيفاً أن مشاركة الجهاز المركزي للمحاسبات بها أمر لا عائد له في مكافحة الفساد. وانتقد «عبدالمعطي» تشكيل لجنة لمكافحة الفساد وبعضويتها تنفيذين بالحكومة، مشيراً إلي أن هناك تعارضاً في المصالح وكذلك العمل الرقابي، وأنه لا يجوز للجهاز التنفيذي أن يراقب نفسه، ويواصل حديثه قائلاً: «مجرد مشاركة الجهاز المركزي للمحاسبات في هذه اللجنة دون أن يكون عضواً فاعلاً أمر معيب، لأنه لا يجوز ان يكون الجهاز مشاركاً وليس عضواً في هذه اللجنة وذلك ذراً للرماد في العيون».
وقال رئيس المركز المصري للشفافية ان قبول الجهاز أن يكون مجرد مشارك فقط يعني رضوخ الجهاز لضغوط الحكومة، وهو أمر غير مقبول، بحيث أحياناً قد تكون هناك خلافات شخصية مع بعض الوزراء وكذلك القضاء قد يؤثر علي مدي نزاهة وشفافية عمل اللجنة، مضيفاً أن تشكيل تلك اللجنة مخالف لتقارير لجنة الشفافية الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث قامت الحكومة من قبل بتشكيل لجنتين علي ذات النحو عامي 2007 و2010 وفشلتا فشلاً ذريعاً، وهو ما يعني عدم الجدية بشأن مكافحة الفساد، وقال «عبدالعاطي» ان الفاسدين أصبحوا أقوي من الدولة والحكومة.
وحول بعض الإحصائيات عن حجم الفساد في مصر قال «عفيفي» ان الفساد طال معظم أجهزة الدولة سواء كانت تنفيذية متمثلة في الحكومة أو الهيئات العامة والشركات والبنوك وغيرها، لذلك الجهاز القضائي والأجهزة الرقابية.
وقد أشارت آخر إحصائية إلي ان الفساد يلتهم أكثر من 200 مليار جنيه سنوياً من موازنة الدولة وهو رقم يزيد بقليل علي ثلث إرادات الدولة، مشيراً إلي أن هناك العديد من التعيينات المشبوهة في قطاعات حيوية من الدولة توصف بالمجاملات وقد يكون المعين ليس علي قدر من الكفاءة والخبرة ولكن فقط يتمتع بعلاقة قوية وطيبة برئيسه أو أحد أقاربه وبالتالي سيكون ولاء رؤساء هذه الأجهزة لصاحب السلطة وبالتالي تصبح مكافحة الفساد في الدرجة الثانية بعد الولاء للسلطة التنفيذية وهي المنوطة بهم الرقابة عليهم.
وكشف رئيس المركز المصري للشفافية أن الفساد توحش وزاد بعد ثورتي يناير و30 يونية. مؤكداً بقوله «للأسف الشديد اقتلعت رؤوس الفساد فقط دون أن تنال من الجسد حتي ترهلت الدولة بكل أنواع الفساد».
وعن عدد الأجهزة الرقابية قال «عبدالمعطي» ان الأجهزة متنوعة وكثيرة وتزيد عن 90 جهازاً رقابياً، ثلاثة منها فقط المفعلة حيث هاك أجهزة رقابية منبثقة من الجهاز التنفيذي بمعني أنها ذات رقابة ذاتية، أما الثلاثة الآخرين وهي النيابة الإدارية وهي جهة تحقيق قضائية والثانية الرقابة الإدارية وهي جهة تحرٍ وأن العمل الشرفي أهم خصائصها، ويتبقي الجهاز المركزي للمحاسبات وهو الجهة الرقابية الوحيدة التي لها حق الرقابة المالية والإدارية والقانونية وتقديم الأدلة بالوثائق والمستندات، مطالباً بتفعيل دور الجهاز ومساندته بصفة الجهاز الرقابي الأعلي في مصر. مطالباً بضرورة تعديل قانون ليصبح مستغلا وبعيداً عن سيطرة الأجهزة التنفيذية كما هو الحال في مشروع قانون، مشيراً إلي أنه سيظل الجهاز تابعاً للسلطة التنفيذية طالما أن رئيسه يتم تعيينه من قبل رئيس الدولة.
اتفاقية دولية
ويري شحاتة أبوشعير المحامي ورئيس المركزي العربي للنزاهة والشفافية ان مصر لم تفعل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليه منذ عام 2005، مشيراً إلي ان هناك تدابير خاصة وإجراءات لمكافحة الفساد لم تتخذها حتي الآن أهمها إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، وإصدار مجموعة من التشريعات بحيث تسهل عمل الهيئة لتكون كالجدار العازل. وقال «أبوشعير» للأسف الشديد منذ عام 2005 حتي الآن لم تتخذ الحكومة أي خطوات إيجابية بخصوص الهيئة، ولم تصدر التشريعات المكملة لها وبالتالي لا توجد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بسبب عدم تفعيل دور الأجهزة الرقابية خاصة الرقابة الإدارية التي يقتصر دورها فقط علي مكافحة الفساد من الناحية القانونية.
وقال «أبوشعير» أن الرقابة الإدارية دائماً تعترض علي وجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وذلك لانها تستقطع جزءًا من عملها وبالتالي تتحول الأدوار إلي مجرد صراع منافع. وما يعيق عمل الهيئة، لذلك حتي الآن لم يفعل دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأصبحت علي الورق فقط.
وتعجب «أبوشعير» من عدم وجود نص صريح يطالب بتفعيل هيئة مكافحة الفساد، قائلاً: أن من المدهش والمفارقات الغريبة أننا أزحنا حكم الإخوان وقمنا بتعديله بالرغم من أنه كان يقر عمل الهيئة ولكن للأسف الشديد أثناء عمل لجنة الخمسين التي قامت بتعديل دستور الإخوان استجابت للمذكرة التي قدمتها الرقابة الإدارية حيث أصدرت بياناً صحفياً تعترض فيه علي وجود هيئة مكافحة الفساد وذلك بحجة تعدد الهيئات والإدارات فاستجابت لجنة الخمسين حينها، وتم إلغاء قانون بالدستور ينص علي إنشاء هيئة لمكافحة الفساد واستعاض عنها بالنص ببعض المواد التي تحث علي مكافحة الفساد.
مقياس الرشوة
وقال «شحاتة» ان المركز العربي للنزاهة والشفافية أعد دراسة حول مقياس الرشوة لعام 2013 من خلال حصر للقضايا التي تم تحريرها للموظفين الذين يعملون في هذه القطاعات.
وكشف مقياس الرشوة أن أكثر القطاعات التي رصدها قضايا رشاوي لكبار الموظفين، وهم بالترتيب الهيئة العامة للبترول، الجمارك، مصر للطيران، الهيئة القومية للأنفاق، أجهزة المدن الجديدة، الضرائب، وزارة الداخلية وأكثر القطاعات التي مقياس الرشوة فيه قليل بالنسبة لكبار الموظفين هي قطاع الاتصالات وهيئة الرقابة علي الصادرات وهيئة الأوقاف.
وأشار «أبوشعير» إلي أن مقياس الرشوة بالنسبة لصغار الموظفين مرتفع بالترتيب عند موظفي الجمارك والإدارات الهندسية ووحدات الإدارة المحلية، وموظفي البيانات، موظفي المحاكم، وحدات المرور، موظفي التموين، والأقل رشوة مكاتب التوثيق، ديوان المحافظات، الأمن الصناعي، الإدارات الزراعية.
قوانين لخدمة الفساد
وأضاف الدكتور عادل عامر أستاذ القانون العام أن من بين الآثار السلبية للفساد ترشح ثقافة الفساد، حيث انه ينعكس سلبياً علي منظومة القيم الأخلاقية والثقافية في المجتمع، ويزعزع سلم المبادئ التي تحكم المجتمع في علاقاته المتعددة، مشيراً إلي ان خطورة الفساد لا تتوقف عند حد الرشوة بل تكمن خطورته في هدم القيم والأخلاق والمثل وتحويل مبادئ العلم والمنافسة إلي صفقات، وأنه أدي إلي غياب الوعي واللامبالاة حتي تحول إلي عادة.
وقال «عامر» ان الوضع في مصر قبل ثورة يناير كان يشهد غياباً لمبدأ احترام سيادة القانون وتم إصدار قوانين تخدم مصالح فئات معينة علي حساب الصالح العام.
كما أن تنفيذ القانون أو الأحكام القضائية كان يحكمه في كثير من الأحيان النفوذ السياسي والقدرة المالية للشخص.
ويري «عامر» أن مصر تتجرع ثلاثة أنواع من الفساد هي التشريعي الذي يتمثل في سعي الهيئات التشريعية إلي تجاوز وقائع الفساد أو محاباة المفسدين علي حساب جموع الشعب ومصلحة الخزانة العامة كما هو الحال بالنسبة للقانون 4 لسنة 2012 والخاص بالتصالح مع رجال الأعمال الذين حصلوا علي أراض وأصول أو أصول مملوكة للدولة بالمخالفة لقيمتها الحقيقية، والنوع الثاني كما يذكره «عامر» هو الفساد الإداري المتمثل في تصرفات القطاعات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بفتح أبواب إهدار المال العام.
والنوع الثالث هو الفساد الإجرائي الخاص بطبيعة سير العمل الحكومي ووجود فرص أو إمكانيات لإتاحة الحصول بدون وجه حق علي منافع أو زيادة أرباح مستثمر مما يضر بالمال العام.
ووضع «عامر» الحلول لمكافحة الفساد وأهمها النهوض بثقافة المجتمع لتكون قادرة علي الدفع باتجاه التغيير، كذلك ترسيخ ثقافة الوعي القانوني وتعويد الأفراد اللجوء للقضاء دون خوف أو تردد، كذلك، أن تكون الحرب علي الفساد من أولويات الحكومة معززة بمساندة السلطة التشريعية بصفتها الرقابية والابتعاد عن تسييس ملفات الفساد مهما كانت صفة المتهم بها وإطلاق يد القضاء لمحاسبة ومعاقبة المتورطين.
وأشار «عامر» إلي أن تطبيق القانون هو حائط الصد لمحاربة الفساد، ومحاربة البيروقراطية التي تكون مرتعاً للفساد، فكلما كثرت القوانين والتعليمات وتداخلت مع بعضها بعضاً، كثرت محاولات الالتفاف عليها من قبل المسئولين الحكوميين، مؤكداً أنه تتوقف مساحة الفساد علي مدي الصلاحيات التي يتمتع بها المسئول الحكومي، وعلي مدي محاسبة المسئول عن القرارات التي يتخذونها بعيداً عن روح القانون.