الدكتور عادل عامر يكتب عن :أجهزة مكافحة الفساد في مصر

أن هناك مشاكل عديدة في آليات مكافحة الفساد على الرغم من تزايد عدد تلك الآليات.و "الافتقار إلى الآليات الفعالة لحماية المبلغين عن المخالفات، إضافة إلى ضعف آليات تنفيذ القوانين واللوائح وضعف تطبيق الشفافية وانعدام إمكانية الوصول إلى المعلومات العامة ونقص أنظمة المتابعة وتضييق الحكومة على عمل منظمات المجتمع المدني وحرية الإعلام". إن آليات مساءلة السلطة التنفيذية أمام البرلمان نادرا ما يتم تطبيقها بشكل تام، كما لا يوجد قانون محدد لمحاسبة الوزراء، وإن "الإجراءات المرهقة في آليات حماية المبلّغين عن المخالفات تؤدي إلى عدم إمكانية تطبيقها". أنه لا تتم الاستفادة بشكل كامل من صلاحيات مراقبة السلطة التشريعية لأداء السلطة التنفيذية، مشيرا إلى صعوبة الوصول للمعلومات وكثرة تضارب المصالح بين أعضاء البرلمان البارزين في مجتمع الأعمال وعدم وجود آليات المراقبة لمخصّصات الموازنة. أن الأحزاب السياسية لا تلعب دوراً رئيسياً في عملية "الحوكمة" في مصر أن "اللوائح التي تحدد تضارب المصالح والإجراءات الخاصة بقبول موظفي الحكومة وموظفي القطاع العام وغيرهم من المسئولين في الحكومة للهدايا والعطايا، هي لوائح ضعيفة ومليئة بالثغرات التي تعطي الفرصة لفساد السلوكيات". إن حجم أموال الفساد في مصر بأكثر من 70 مليار جنيه سنويًا، وقال إن هذه التقديرات حسبت على أساس بيانات عام 2006 إن هذا الرقم يمثل الرشى والعمولات والأموال المهدرة التي كان من المفروض أن تدخل الخزانة العامة. إن ما كشف في الشهور التالية لانتفاضة 25 يناير 2011 يشير إلى أن عمليات الفساد في مصر كانت أكبر من ذلك بكثير، وأنه سيعيد حساب الرقم بناء على ما توفر من بيانات. ومنذ الإطاحة بمبارك تكشفت قضايا فساد واستغلال نفوذ كبيرة اتهم وأدين في العديد منها مسئولون كبار في النظام السابق بينهم مبارك نفسه ونجلاه علاء وجمال ورئيس وزرائه أحمد نظيف. "هناك ألفا شخص وأسرهم من كبار رجال المال والأعمال الذين كانوا يحيطون بمبارك وأولاده يستحوذون على 24% من الدخل القومي، وهذا يضاف إلى التشوهات في توزيع الدخل القومي والاستهلاك بمصر".وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي الماضي 2011-2012 نحو 1,5 تريليون جنيه حسب تقديرات وزارة المالية. هناك حالة الترقب والخوف وإبطاء النشاط لدى شبكات الفساد" بعد 25 يناير، لكنه لا يعتقد أنها بصدد التفكك "لأن العلاقات مازالت موجودة والثغرات القانونية التي توفر لهم الغطاء أيضًا". أن التخلص من هذه الشبكات "يحتاج إلى رؤية متكاملة تهدف لتفكيك دولة الفساد سواء من الناحية التشريعية أو المالية والإدارية أو من الناحية الثقافية". أن وجود ديمقراطية حقيقية تسمح بالرقابة المباشرة على الأجهزة المحلية بدءًا من أصغر موظف في المحليات وحتى المحافظ سيمنع تفشي جرائم الفساد في أجهزة الحكم المحلي بشكل خاص وأجهزة الدولة بشكل عام. أن التداول السلمي للسلطة لن يسمح لأي طرف بإبقاء جرائم الفساد مخفية، لأنه سيكون اليوم في الحكم وغدًا خصمه مكانه.فقط نحتاج تغيير كامل المنظومة التشريعية الاقتصادية ،...ما يتطلب إرادة سياسية لديها قدر كبير من النزاهة وانتماء واضح للفقراء". أن أهم المجالات التي تشهد تعاملات واتفاقات خارج نطاق القانون هي "المقاولات، تخصيص الأراضي، الخصخصة، عمولات السلاح" ويضيف "إذا تحدثنا بتوسع عن الاقتصاد الخفي سنضيف إليها الدروس الخصوصية وأموال القمار والدعارة".ونرى إن الإخوان المسلمين بسبب عدم وجود إرادة سياسية لديهم لمواجهة الفساد. مثلما تعددت تعريفات الفساد وصوره وأشكاله ومجالاته‏,‏ فقد كان طبيعيا‏,‏ أن تتعدد المؤسسات والأجهزة التي تقوم بمكافحته غير أنه كظاهرة وإن كان موجودا في كل الدول والمجتمعات‏, سواء الغنية أو الفقيرة, فإن خطورته في دول المجموعة الثانية كما هو الحال عندنا تكمن في تعرضها بشكل أكبر من الأولي, لآثاره السلبية علي الأداء الحكومي, وعدم تحقيق رفاهية المجتمعات, لاسيما بالنسبة لأولئك الأفراد الذين لا يملكون المال أو السلطة, وذلك بسبب تخلف بناء الهياكل المجتمعية الداعمة لمحاربته, والمانعة لحدوثه في الوقت نفسه. وعلي الرغم من زيادة أعداد المؤسسات والأجهزة والهيئات والإدارات الحكومية العاملة في مجال مكافحة الفساد في مصر, حتى إن البعض قدرها بما يزيد علي(36) جهازا رقابيا, فإن واقع الحال يشير إلي المحدودية النسبية في أدائها لدورها المطلوب, ومن ثم عجزها إلي حد كبير عن كشف الفساد ومحاربته, حيث مازال هذا الكابوس, يرمي بظلاله الكثيفة والكئيبة علي الكثير جدا من مناحي الحياة في مصر, الأمر الذي قد يجد تفسيره في تضارب اختصاصات تلك الأجهزة وتداخلها, وعدم قيام التنسيق الواجب مع الجهات الاخري وثيقة الصلة بنشاطها, بالإضافة إلي فقدان الإرادة والهمة السياسيتين اللازمتين لمكافحة الفساد بشكل جدي, وقد أفاد بذلك رئيس هيئة الرقابة الإدارية في حواره الشامل بالأهرام الذي ذكر فيه أن الرقابة الإدارية جمعت معلومات وأدلة لنحو(625) قضية فساد, لكن جهاز الكسب غير المشروع لم يتصرف إلا في ثلاث قضايا منها فقط!! فضلا عن وجود موالاة من بعض الأجهزة الرقابية نفسها أحيانا للسلطة والنظام السياسيين, مثلما كان يحدث ويتكرر كثيرا طيلة العقود الزمنية الماضية..!!. ويتصدر مشهد مكافحة الفساد في مصر, نوعان من الأجهزة الرقابية, الأولي تعتبر أجهزة إجراءات استباقية, أما الاخري فهي أجهزة علاجية قانونية, وذلك كما هو الحال وعلي سبيل المثال لا الحصر, في كل من: الجهاز المركزي للمحاسبات, وهيئة الرقابة الإدارية, وهيئة النيابة الإدارية, والنيابة العامة, ونيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل, والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية, وعلاوة علي ذلك الرقابة البرلمانية التي لم يكن دورها حاسما لا في الماضي القريب, أو حتى البعيد!! وحدد القانون المنشئ للجهاز المركزي للمحاسبات رقم144 لسنة1988 والمعدل بالقانون رقم157 لسنة1998, تبعيته لرئيس الجمهورية مباشرة, نظرا لخطورة الدور المنوط به, وكونه هيئة مستقلة هدفها الرئيسي تحقيق الرقابة علي أموال الدولة, وأموال الأشخاص العامة الأخري, وأيضا معاونة مجلس الشعب في القيام بمهامه الرقابية, غير أن تأمل أداء الجهاز طيلة السنوات الماضية, إنما يكشف عن مجرد قيامه غالبا بإرسال التقارير الروتينية للجهات الرئاسية السيادية المختلفة في أحسن تقدير, لمتابعة المخالفات المرتبطة بالأفراد الفاسدين, والتي كان مآلها الحفظ في أدراج هؤلاء, في أغلب الأحيان. بينما تمتد اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية, والتي أنشئت في عام1964, كجهاز مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء لتشمل مكافحة كل صور الفساد المالي والإداري, من خلال حماية المال العام, والتصدي لانحرافات الموظفين العموميين, بالإضافة إلي متابعة مدي التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لأنشطة قطاعات وأجهزة الدولة في مصر. ولعل من الأمور المثيرة للحزن والضحك والسخرية معا, ما لاحظناه من قيام رئيس مجلس الوزراء في النظام السابق, بإصدار قراره رقم(2890 لسنة2010), الذي نص فيه علي إنشاء ما سمي وقتها, باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد, وكأنه لم يكتف بكل الأجهزة السابق ذكرها لمكافحته وهذه لم تجتمع, إلا بعد نحو تسعة أشهر كاملة من تشكيلها, حيث انعقدت بعد قيام ثورة يناير وتحديدا بتاريخ8/8/.2011إن العبرة ليست بتعدد أجهزة مكافحة الفساد وتنوعها وإن كان التخصص مطلوبا لبعضها ولا باختراع العجلة من جديد في مسمياتها, وإذا كانت للفساد آثاره الأخلاقية أو الإنسانية الضارة, فإن آثاره المجتمعية أشد وأخطر وأكثر وأسوأ.. دعونا هذه المرة نهتم بالتخلص منه أو بتحجيمه قدر المستطاع, ليس انبهارا أو تظاهرا أو إعجابا بالكم, ولكن حرصا واهتماما بالكيف..!؟ إن الحكومة الحالية تستهدف توفير ما بين 20 الى 25 مليار جنيه ما يعادل نحو 4 مليارات دولار للخزانة العامة للدولة من خلال برنامج لمكافحة الفساد تعتزم تطبيقه خلال الفترة المقبلة ". ان الحكومة تقوم حاليا بمكافحة الفساد من خلال عدد من الإجراءات التي تضمن حقوق الشعب والحفاظ على المال العام".وتنص المادة 204 من الدستور الجديد الذي وافق المصريون عليه الشهر الماضي على إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد التي تختص بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها. ومن المخطط أن تضم هذه المفوضية في عضويتها العديد من الأجهزة الرقابية في مصر ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري وجهاز الكسب غير المشروع. هناك أكثر من 14 جهازا رقابيا في الدولة مهمتها مكافحة الفساد والرشوة والعمولات والانحراف الوظيفي والتربح من المال العام وأهم الجهات الرقابية فى مصر هي:
1 جهاز الكسب غير المشروع. 2 الجهاز المركزي للمحاسبات. 3 هيئة الرقابة الإدارية. 4 مباحث الأموال العامة. 5 وحدة غسيل الأموال. 6 هيئة الخدمات الحكومية. 7 التفتيش المالي والإداري. 8 المراقب المالي لوزارة المالية. 9 النيابة الإدارية. 10 جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار. 11 جهاز حماية المستهلك. 12 آليات وزارة الصحة (الرقابة الصحية المواصفات القياسية). 13 آليات وزارة التجارة والصناعة (الرقابة الصناعية الغش التجاري المواصفات القياسية). 14 آليات وزارة الإسكان (جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء). 15 آليات وزارة الاستثمار (الرقابة على التأمين هيئة سوق المال هيئة الاستثمار).
والمشكلة تكمن في أن معظم الأجهزة الرقابية مع حجمها وإمكاناتها لا تملك سلطة إجراء قضائي، وأعضاؤه قضاة يملكون سلطات قانونية تتيح لهم التحقيق وطلب التحريات والتحفظ على الأموال وإحالة الدعوى إلى محاكم الجنايات مباشرة للان معدلات الإبلاغ عن الفساد في مصر لا تتجاوز 4 % رغم اقتناع نحو نصف المبحوثين بأن الحكومة المصرية لديها رغبة صادقة في مكافحة الفساد بينما ذكر 47 % آخرين أن الجهود الحالية لمكافحة الفساد فعالة. أنه توجد فجوة كبيرة بين أدارك الفساد والتجربة الفعلية والإبلاغ عن الفساد في مصر. أن الفساد يعرقل خطط التنمية ويؤثر سلبا على معدلات الإنفاق على الخدمات العامة مما يؤدى إلى تفشى الإحباط واللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع. إن الفساد ظاهرة عالمية تحتاج مكافحتها إلى تعزيز مشاركة المواطنين والأجهزة الرقابية وأن مصر تبذل جهودا كبيرة في مكافحة الفساد.
** كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الأوروبي للدراسات الإستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية