رئيس هيئة النيابة الأدارية في ندوة »ملاحقة الفساد«:

»مصر مبارك«.. سادس أكثر الدول الأفريقية فسادا

يتقدم المستشار محمد الجندي وزيرالعدل والمستشار تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الادارية خلال ايام للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون جديد لمكافحة واعادة تنظيم النيابة الادارية. يتضمن وضع آليات قانونية واضحة لتفعيل دور القانون في مكافحة المخالفات المالية والادارية وضبط العمل بالجهاز الاداري للدولة.. كما يشمل مشروع القانون توحيد السلطة التأديبية وتشديد العقوبات علي الجرائم المالية.. وتنظيم متكامل لمواجهة ظاهرة تضارب المصالح واعطاء صلاحيات حقيقية لاجهزة الرقابة حتي تتمكن من القيام بدور فعال في ملاحقة الفساد.. يأتي مشروع القانون الجديد كنتيجة ايجابية للمناخ الاجتماعي والسياسي الذي افرزته ثورة 52 يناير والذي يعزز مكافحة الفساد. اعلن هذا المستشار تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الادارية خلال لقائه بأعضاء مجلس الاعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان في ندوة بعنوان »دور النيابة الادارية في ملاحقة الفساد والتي شارك فيها عدد كبير من الخبراء ورجال الاعمال.
تقنين الفساد
واكد تيمور ان الفساد في مصر كان واضحا للجميع وشمل فسادا سياسيا وقانونيا واخلاقيا وكان الكثير من هذا الفساد مقننا وفقا للتشريعات كتنظيم بيع الاراضي الصحراوية والزراعية والعقارات وكان له منظورا اقتصاديا تمثل في تراجع الاقتصاد والتنمية.. واعلن ان الفساد ظهر واضحا في حجم الاموال المصرية المهربة للخارج والتي بلغت ما يقرب من 3.6 مليار دولار سنويا وارتفعت خلال الازمة المالية العالمية الي 2.8 مليار دولار.. واكدته احصائيات منظمة الشفافية الدولية التي وضعت مصر في المركز السادس بالقارة الافريقية من حيث حجم الاموال المهربة.
وحول دور النيابة الادارية في مكافحة الفساد المالي والاداري أوضح المستشار تيمور ان مصر وقعت علي اتفاقية دولية في عام 5002 تؤكد علي اعداد كل دولة للتشريعات القانونية والتدابير الخاصة بمكافحة الفساد الذي ينتشر ليس فقط في الدول الكبري ولكن في الدول النامية مما يهدد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها ويهدر اموالا كثيرة ويوقف المشروعات.. لهذا تضمنت الاتفاقية انشاء جهاز بكل دولة لمكافحة الفساد يكون له الاستقلالية الكاملة وأن يكون هناك تعاونا دوليا في مجال المساعدة القانونية واسترداد الاموال التي يتم نصبها وفقا لاجراءات فاسدة.. ورغم هذه الاتفاقية الدولية التي انضمت مصر اليها الا ان النظام السابق كان يقيد دور هيئة النيابة الادارية ويحد من فاعليتها واختصاصاتها من خلال التشريعات منذ عام 4991.
الأجهزة الرقابية
وعن الاثار السلبية للفساد وكيف تواجهه مصر حاليا اكد المستشار تيمور رئيس هيئة النيابة الادارية ان الفساد يؤدي الي فقدان القانون لهيبته واشاعة روح اليأس في المجتمع كما يؤدي الي تراجع الاقتصاد والتنمية.. وتقوم مصر حاليا وبعد ثورة 52 يناير بتعزيز ودعم الاجهزة الرقابية في مكافحة الفساد والمحافظة علي مكتسبات الشعب بما لدينا من اجهزة ذات الطابع الرقابي وفي مقدمتها الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية.. وهناك اجهزة تتولي التحقيق في جرائم الفساد وهي النيابة العامة والنيابة الادارية.. فضلا عن ادارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل التي تتولي بحث اقرارات الذمة المالية واذا جاء بها شبهة تقوم النيابة العامة باتخاذ اجراءات المصادرة للاموال الناتجة عن الفساد.. كما تختص النيابة الادارية بفحص الشكاوي واجراء التحقيقات في المخالفات المالية والادارية ولها الحق في اصدار قرار بوقف الموظف احتياطيا علي ذمة التحقيقات لمدة 3 شهور واذا كان التحقيق له شق جنائي يحال للنيابة العامة اما الشق التأديبي فتتولاه النيابة الادارية مع عدم توجيه اية اتهامات الا بعد انتهاء التحقيق.
»زهرة الخشخاش«
واعلن المستشار تيمور انه منذ ثورة 52 يناير تضاعفت عدد الشكاوي ووصلت هيئة النيابة الادارية 6 آلاف شكوي ليصل اجمالي عدد شكاوي الفساد المالي والاداري التي يبحثها الي 06 ألف شكوي وقد تم تشكيل لجان متخصصة وعلي مستوي عال من الخبراء والمستشارين لفحص هذه الشكاوي واستبعاد الشكاوي الكيدية.. ومن بين القضايا الصارخة التي تبحثها الهيئة حاليا قضية سرقة لوحة »زهرة الخشخاش« للفنان العالمي »فان جوخ« من متحف محمود خليل.
وطالب رئيس هيئة النيابة الادارية بضرورة وضع »خارطة طريق« من جانب الحكومة يبحثها وينفذها القانونيين المختصين لوضع الحلول السريعة والاجراءات الخاصة باسترداد الاموال المصرية المهربة للخارج وذلك بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة والبنك الدولي ومن خلال الاتفاقيات الثنائية مع دول العالم ومع مجموعة دول الاتحاد الاوروبي.
توصيات الندوة
وفي ختام اللقاء طالبت الندوة بضرورة وضع التشريعات والقوانين الحاكمة للفساد والمفسدين والغاء »الخصخصة« و»التخصيص« الذي يعد الباب الملكي للفساد.. وانشاء جهاز قضائي يحاكم المسئول السياسي عن افعاله حيث يحاسب حاليا المسئولين السياسيين من قبل الجهاز الجنائي.. واعادة النظر في قانون المناقصات والغاء التعاقد بالامر المباشر أيا كانت مبرراته مع اعداد قانون مستقل للمحاكمات التأديبية.. واقترح المشاركون في الندوة فرض رقابة النيابة الادارية علي العاملين بالبورصة.