مثلما تعددت تعريفات الفساد وصوره وأشكاله ومجالاته, فقد كان طبيعيا, أن تتعدد المؤسسات والأجهزة التي تقوم بمكافحته غير أنه كظاهرة وإن كان موجودا في كل الدول والمجتمعات, سواء الغنية أو الفقيرة, فإن خطورته في دول المجموعة الثانية كما هو الحال عندنا تكمن في تعرضها بشكل أكبر من الأولي, لآثاره السلبية علي الأداء الحكومي, وعدم تحقيق رفاهية المجتمعات, لاسيما بالنسبة لأولئك الأفراد الذين لا يملكون المال أو السلطة, وذلك بسبب تخلف بناء الهياكل المجتمعية الداعمة لمحاربته, والمانعة لحدوثه في الوقت نفسه. وعلي الرغم من زيادة أعداد المؤسسات والأجهزة والهيئات والإدارات الحكومية العاملة في مجال مكافحة الفساد في مصر, حتي ان البعض قدرها بما يزيد علي(36) جهازا رقابيا, فإن واقع الحال يشير الي المحدودية النسبية في أدائها لدورها المطلوب, ومن ثم عجزها الي حد كبير عن كشف الفساد ومحاربته, حيث مازال هذا الكابوس, يرمي بظلاله الكثيفة والكئيبة علي الكثير جدا من مناحي الحياة في مصر, الامر الذي قد يجد تفسيره في تضارب اختصاصات تلك الاجهزة وتداخلها, وعدم قيام التنسيق الواجب مع الجهات الأخري وثيقة الصلة بنشاطها, بالإضافة الي فقدان الإرادة والهمة السياسيتين اللازمتين لمكافحة الفساد بشكل جدي, وقد أفاد بذلك رئيس هيئة الرقابة الإدارية في حواره الشامل بالأهرام الذي ذكر فيه أن الرقابة الإدارية جمعت معلومات وأدلة لنحو(625) قضية فساد, لكن جهاز الكسب غير المشروع لم يتصرف إلا في ثلاث قضايا منها فقط!! فضلا عن وجود موالاة من بعض الأجهزة الرقابية نفسها أحيانا للسلطة والنظام السياسيين, مثلما كان يحدث ويتكرر كثيرا طيلة العقود الزمنية الماضية..!!. ويتصدر مشهد مكافحة الفساد في مصر, نوعان من الأجهزة الرقابية, الأولي تعتبر أجهزة اجراءات استباقية, أما الأخري فهي أجهزة علاجية قانونية, وذلك كما هو الحال وعلي سبيل المثال لا الحصر, في كل من: الجهاز المركزي للمحاسبات, وهيئة الرقابة الإدارية, وهيئة النيابة الإدارية, والنيابة العامة, ونيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل, والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية, وعلاوة علي ذلك الرقابة البرلمانية التي لم يكن دورها حاسما لا في الماضي القريب, أو حتي البعيد!! وحدد القانون المنشيء للجهاز المركزي للمحاسبات رقم144 لسنة1988 والمعدل بالقانون رقم157 لسنة1998, تبعيته لرئيس الجمهورية مباشرة, نظرا لخطورة الدور المنوط به, وكونه هيئة مستقلة هدفها الرئيسي تحقيق الرقابة علي أموال الدولة, وأموال الاشخاص العامة الأخري, وايضا معاونة مجلس الشعب في القيام بمهامه الرقابية, غير أن تأمل أداء الجهاز طيلة السنوات الماضية, إنما يكشف عن مجرد قيامه غالبا بإرسال التقارير الروتينية للجهات الرئاسية السيادية المختلفة في أحسن تقدير, لمتابعة المخالفات المرتبطة بالأفراد الفاسدين, والتي كان مآلها الحفظ في أدراج هؤلاء, في أغلب الأحيان. بينما تمتد اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية, والتي أنشئت في عام1964, كجهاز مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء لتشمل مكافحة كل صور الفساد المالي والإداري, من خلال حماية المال العام, والتصدي لانحرافات الموظفين العموميين, بالإضافة الي متابعة مدي التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لأنشطة قطاعات وأجهزة الدولة في مصر. ولعل من الأمور المثيرة للحزن والضحك والسخرية معا, ما لاحظناه من قيام رئيس مجلس الوزراء في النظام السابق, بإصدار قراره رقم(2890 لسنة2010), الذي نص فيه علي إنشاء ما سمي وقتها, باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد, وكأنه لم يكتف بكل الأجهزة السابق ذكرها لمكافحته وهذه لم تجتمع, إلا بعد نحو تسعة أشهر كاملة من تشكيلها, حيث انعقدت بعد قيام ثورة يناير وتحديدا بتاريخ8/8/.2011 إن العبرة ليست بتعدد أجهزة مكافحة الفساد وتنوعها وإن كان التخصص مطلوبا لبعضها ولا باختراع العجلة من جديد في مسمياتها, وإذا كانت للفساد آثاره الأخلاقية أو الإنسانية الضارة, فإن آثاره المجتمعية أشد وأخطر وأكثر وأسوأ.. دعونا هذه المرة نهتم بالتخلص منه أو بتحجيمه قدر المستطاع, ليس انبهارا أو تظاهرا أو إعجابا بالكم, ولكن حرصا واهتماما بالكيف..!؟ د.حسام بريري أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الأزهر
