رئيس هيئة الرقابة الإدارية: إعادة 11 مليار جنيه من المال العام لخزينة الدولة

عدو الفساد رقم 1 يحتفل بعيده الخمسين..

هيئة الرقابة الإدارية عدو الفساد رقم 1 في مصر.. مهمتها مطاردة الفساد وكشفه واقتلاع جذوره.. الهيئة تحتفل بالعيد الخمسين لإنشائها بعد أن منحها الدستور الجديد الاستقلال الكامل والحرية في مطاردة الفساد واقتلاع جذوره.
اللواء محمد عمر هيبة، رئيس الرقابة الإدارية، أكد أن الهيئة نجحت مؤخراً في استرداد 11 مليار جنيه لخزينة الدولة في قضايا استرداد الأراضي والضرائب والجمارك والمال العام.
وقال في لقائه بأعضاء الهيئة إنه تم ضبط 2706 قضايا رشوة وتربح وكشف فساد و2402 موظف عام، والتحري عن 957 قضية كسب غير مشروع و272 قضية غسل أموال.
وأكد رئيس الهيئة في احتفالات الرقابة الإدارية بالعيد الخمسين أن الفساد يمثل القبة الرئيسية التي تعوق جهود التنمية الشاملة، وذلك لما له من آثار سلبية علي جميع جوانب الحياة، وأشار إلي أن الفساد في السابق كان من الشئون الداخلية للدول، ولكنه تحول إلي شأن دولي مع ظهور العولمة وما صاحبها من تطور تكنولوجي، وهو ما دعا الأمم المتحدة للعمل علي إيجاد صك دولي يستهدف تعاون الدول للوقاية من الفساد ومكافحته.. حيث أصبح ذلك هو السبيل الوحيد لمحاصرته والقضاء عليه.
وقال إن الرقابة الإدارية تأسست عام 1958 كقسم رقابة تابع للنيابة الإدارية، وأصبحت هيئة مستقلة بصدور القانون رقم 54 لسنة 1964، ثم صدور قرار بتجميد نشاطها عام 1980 وأعيد تشكيلها عام 1982 وتطورت اختصاصاتها في دستور 2014 لتصبح هيئة مستقلة فنياً ومالياً وإدارياً تمارس جميع أشكال الرقابة الإدارية والمالية فضلاً عن الجرائم الجنائية ومكافحة الفساد، وتعمل بتنسيق كامل مع جميع الأجهزة الإدارية والرقابية بالدولة بهدف حل مشاكل العمل والإنتاج والحد من الانحراف بالوظيفة العامة.
وأكد اللواء محمد عمر هيبة أن هيئة الرقابة الإدارية تختص ببحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل عمل الأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.. ومتابعة تنفيذ القوانين من أن القرارات واللوائح والأنظمة تفي بتحقيق الغرض منها.
أضاف، أن الهيئة تختص أيضاً بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي يرتكبها العاملون بالجهاز الإداري أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسببها، وكذلك ضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة والخدمة العامة، وأيضاً بحث شكاوي المواطنين عن مخالفة القوانين والإهمال في أداء واجبات الوظيفة، ومقترحاتهم عن تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
كما تختص الهيئة ببحث ودراسة ما تنشره الصحف من شكاوي وتحقيقات صحفية عن الإهمال، والاستهتار أو سوء الإدارة، والاستغلال وكذلك كل ما تعرضه وسائل الإعلام المختلفة، كما تقوم الهيئة بإمداد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأي بيانات أو معلومات ودراسات يطلبونها، ومعاونة الجهاز الحكومي والهيئات العامة وقطاع الأعمال بالتحري عن شاغلي الوظائف العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين، وتنفيذ تكليفات جهاز الكسب غير المشروع بالتحري عن الجرائم، وكذلك التحري عن جرائم غسل الأموال وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي،
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أنه نظراً للمهام الملقاة علي عاتق الهيئة وحساسية المعلومات والموضوعات التي تتولاها بالفحص وهو ما يتطلب الدقة والحفاظ علي السرية، فقد أولت الهيئة عناية فائقة في اختيار الأعضاء والعاملين بها حيث تم الاختيار ممن يتوافر لديهم خبرات تتناسب مع احتياجات العمل بالهيئة، ويتم إجراء تحريات دقيقة عن المرشحين للانضمام للهيئة واجتياز الاختبارات التحريرية والشفهية والنفسية التي تعقد لهم للتأكد من تمتعهم بحسن السمعة وارتفاع مستوي الانضباط والالتزام لديهم، والتمتع باللياقة الصحية اللازمة لتحمل أعباء ومهام العمل بالهيئة.
كما تهتم الهيئة بوضع الخطط التدريبية لرفع مهارات الأعضاء والعاملين بها في مجالات تخصصهم بالتعاون مع المعاهد التدريبية المختلفة بالداخل والخارج، كما اهتمت بتبادل الخبرات مع العديد من الجهات الحكومية بالدولة والأجهزة المناظرة بالدول الأجنبية وبما يخدم العمل الرقابي.
وأضاف أن هيئة الرقابة الإدارية تولي عناية خاصة ببحث شكاوي المواطنين والعمل علي حلها، وبحث ودراسة ما تنشره الصحف ووسائل الإعلام المختلفة من شكاوي، إيماناً منها بضرورة رفع المعاناة عن المواطنين وتيسير إجراءات أداء الخدمات الجماهيرية والقضاء علي التعقيدات الروتينية لتعميق إحساس المواطن بأن هيئة الرقابة الإدارية جهاز في خدمته ومسئول عن الدفاع عن حقوقه وحمايته من بطش أي مسئول أو نظم إدارية تعوق أداء العمل وترد له حقه المشروع.
أضاف أن هيئة الرقابة الإدارية تعتمد في مكافحة الفساد علي ثلاثة محاور رئيسية.. المحور الأول: تحقيق الرقابة الوقائية أو المانعة من خلال..
دراسة الظواهر السلبية ونواحي القصور بجهات الاختصاص وما قد يصاحبها من ثغرات في القوانين واللوائح والنظم ووضع التصور الأمثل لأسلوب معالجتها وتقديم مقترحات تصويبها.
- الكشف المبكر عن التجاوزات والمخالفات قبل اكتمالها وتصحيح مسارها خاصة في مجال المناقصات والمزايدات.
التدقيق في إجراءات التحريات عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية بجهات الدولة وتحديد صلاحيتهم بناء علي أسس الجدارة والنزاهة واستبعاد من تشوب سمعتهم أي شائبة من تولي هذه الوظائف.
حصر الوظائف الأكثر عرضة لانحراف شاغليها وإجراء التحريات عنهم بشكل دوري للتأكد من عدم انحرافهم، بالإضافة إلي فحص ما تتلقاه الهيئة من بلاغات.
والمحور الثاني اتباع سياسة المبادأة تجاه وقائع الفساد ومرتكبيها من خلال تنفيذ أعمال رقابية تلقائية تستهدف..
ضبط حالات الاعتداء علي المال العام وانحراف الموظف العام.
- تتبع صور الإتجار بالوظيفة العامة والكسب غير المشروع.
ملاحقة وقائع التهرب الضريبي والجمركي لاسترداد مستحقات الدولة.
الاهتمام بشكاوي المواطنين باعتبارها أحد المحاور المهمة لكشف الانحراف فضلاً عن معاونة المواطنين في الحصول علي حقوقهم المشروعة.
أضاف، أن المحور الثالث خاص بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد..
أفرزت سياسة الانفتاح الاقتصادي علي العالم الخارجي أشكالاً جديدة من الفساد علي المجتمع المصري مثل جرائم الرشوة الدولية وغسل الأموال والجرائم المنظمة وجرائم الحاسبات الآلية، وحرصاً من هيئة الرقابة الإدارية علي اكتساب الخبرات لملاحقة تلك الجرائم فقد سعت إلي فتح مجالات للتعاون الدولي مع أجهزة مكافحة الفساد بالدول المتقدمة حيث نتعاون حالياً مع عدد 14 جهاز مناظر بالدول الأجنبية.
تتمثل صور هذا التعاون في مجالات تبادل المعلومات حول وقائع الفساد والمتورطين فيها، وتبادل الزيارات مع الأجهزة المناظرة بهذه الدول لتبادل الخبرات، وإجراء التدريبات المشتركة للاستفادة من الخبرات التي وصلت إليها تلك الأجهزة.
أضاف اللواء هيبة، أن الهيئة تسعي لتحقيق العديد من الأهداف في مسيرتها لمكافحة الفساد منها نشر الوعي بمشكلة الفساد ومظاهره والآثار السلبية المترتبة عليه ودور الأجهزة والمؤسسات المختلفة المنوط بها مكافحته، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة في جميع عناصر المنظومة الإدارية المتكاملة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وبناء منظومة متكاملة لتبادل البيانات والمعلومات فيما بين أجهزة الدولة المختلفة وبما يعزز قدراتها علي اتخاذ القرارات، والارتقاء بمستوي الأداء الإداري لزيادة فرص تحقيق الأهداف التنظيمية وتحسين مستوي الخدمات الجماهيرية، وتطوير البنية الأساسية لمكافحة الفساد ودعمها مالياً وإدارياً وتكنولوجياً لتصبح أكثر قدرة علي أداء دورها بكفاءة وفاعلية، وكذا مشاركة منظمات المجتمع المدني لأداء أدوار فعالة في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وقال إنه في ضوء دستور مصر 2014 وتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أولت الهيئة مزيداً من الاهتمام بأنشطة نشر ثقافة محاربة الفساد وإعلاء قيم الشفافية والنزاهة من خلال..
تنفيذ برنامج توعية للمواطنين والعاملين بالدولة بمخاطر الفساد يهدف إلي تعريف المواطنين والعاملين بالدولة بهيئة الرقابة الإدارية واختصاصاتها ورسالتها في مكافحة الفساد وحماية المال العام، كذا تعريفهم بمخاطر الفساد وانعكاساته السلبية علي الاقتصاد القومي وخطط التنمية بالدولة، زيادة تعاون المواطنين والعاملين بالدولة مع الهيئة في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
إلقاء المحاضرات في الدورات التدريبية بمعاهد ومراكز التدريب المختلفة للعاملين بأجهزة الدولة، والتعاون مع وسائل الإعلام في توضيح دور الهيئة في مكافحة الفساد وحماية المال العام، وتنظيم الندوات عن مكافحة الفساد لطلبة الجامعات المصرية وللعديد من فئات المجتمع الأخري لتعريفهم بخطورة الفساد والتعرف علي أساليب عمل الهيئة في مكافحته.
وأكد اللواء هيبة، أن الهيئة نجحت في مكافحة الفساد خلال السنوات الثلاث الماضية منذ 25 يناير 2011.. ففي مجال حماية وتأمين المال العام تم إيقاف وتصويب إجراءات طرح وإسناد 107 مناقصات بالجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام، إما باستبعاد الشركات ذات العطاءات غير الجدية أو المخالفة للقانون أو كشف علاقات المنفعة والفساد التي ظهرت بين أعضاء لجان البت والترسية وممثلي الشركات.
كما شاركت الهيئة في 148 لجنة بيع وتأجير منشآت وعقارات وأراض مملوكة للدولة وشركات قطاع الأعمال العام بقيمة 831 مليون جنيه، أعيد خلالها تصويب السعر الأساسي للبيع أو التأجير ليتناسب مع أسعار السوق.
وفي مجال كشف الجرائم الجنائية تم ضبط 2706 جرائم أحيلت للنيابات خاصة بالإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه والتربح والتعدي علي أملاك الدولة والرشوة واستغلال النفوذ، وتم تنفيذ 2054 عملاً رقابياً لكشف الفساد الإداري والانحرافات ومخالفة القوانين واللوائح من 2402 موظف عام من درجات مختلفة وإحالتهم للنيابة أو تنحيتهم أو نقلهم أو توقيع جزاءات إدارية عليهم.
وتنفيذاً لمطالب أجهزة التحقيق قامت الهيئة بالفحص وإجراء التحريات في 2371 بلاغاً لنيابات أمن الدولة والأموال العامة والنيابات الكلية والإدارية، كما تم التحري عن 957 بلاغ كسب غير مشروع و272 حالة اشتباه لوحدة مكافحة غسل الأموال.
كما قامت الهيئة بتنفيذ 143 دراسة ميدانية رصدت أوجه القصور في المجالات المختلفة بقطاعات الدولة ساعدت في إصدار قرارات للتغلب عليها، كما تم فحص 818 تكليفاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للوزراء والمحافظين، كما تم فحص وإجراء التحريات عن 400 موضوع طلبها المسئولون التنفيذيون بأجهزة الدولة.
أضاف اللواء محمد عمر هيبة، أن هيئة الرقابة الإدارية نجحت في استرداد 11 مليار جنيه لخزينة الدولة تمثلت في استرداد أراض وتحصيل ضرائب ورسوم جمركية وأموال تأمينات، واسترداد مال عام مختلس واسترداد مبالغ صرفت بدون وجه حق..وأضاف أنه تم تقييم القيادات المرشحة لشغل 30021 وظيفة بالوزارات والهيئة وقطاع الأعمال العام والبنوك ووحدات الجهاز الإداري، انتهت لتحديد واختيار الأفضل منهم لشغل الوظائف واستبعاد غير المناسبين، وفي مجال تأمين المواطنين ورصد الخدمات المقدمة لهم تم التصرف في 78442 شكوي وإحالة ما بها من مخالفات للمسئولين في الدولة وإعادة الحقوق لأصحابها، كما تم التواجد ميدانياً في 1224 موقعاً خدمياً للوقوف علي المصاعب التي تواجه تقديم الخدمة للمواطنين واتخاذ المسئولين لإجراءات تصويب الأوضاع، كما تم ضبط 59395 طناً أغذية فاسدة وعدد 3316 منتجاً صناعياً ضاراً واتخاذ الإجراءات القانونية لإعدامها قبل طرحها بالأسواق، وتم ضبط 8100 طن مواد بترولية مدعمة تم الاستيلاء عليها وقيمتها 224 مليون جنيه وإحالة المخالفين لجهات التحقيق.