في ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. خبراء يطالبون بتعديل كافة التشريعات

تمر ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد حيث جرى في شهر ديسمبر عام 2003 توقيع الاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد، بعد جهد دءوب على مدار 3 سنوات، في أروقة الأمم المتحدة، وقت تولي كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة.
وقعت مصر على الاتفاقية معلنة التزامها بكل ما جاء فيها، بعد عامين، أي عام 2005 من الدراسة في مجلس الشعب، إلا أنه وبعد 8 أعوام من توقيع الاتفاقية أعلنت منظمة الشفافية الدولية، انخفاض تصنيف مصر، في الجدول الدوري العالمي لمكافحة الفساد إلى المرتبة 118، من بين 176 دولة مستويات الرشوة والمعاملات السرية واستغلال النفوذ مازالت مرتفعة في مصر .
يقول عاصم عبد المعطي، رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، إن مصر تعتبر واحدة من الدول المؤسسة، والموقع على الاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد، وأصبحت ملتزمة بها مثلها مثل القانون المحلي، بل وكان يجب الالتزام به وتغيير القوانين داخل البلاد التي تتعارض معها.
وأضاف عبد المعطي ل"البديل": أنه على مدار العقود الثلاثة الماضية تم تقنين الفساد، وبات الفساد ممنهج، بدليل أن الفاسدين من بعد ثورة 25 يناير لم يأخذوا أي جزاء رادع أو عقوبة، موضحاً أن القوانين التي تكافح الفساد تستثني في أحد فقراتها بعض الشخصيات.
وتابع: "الأموال المهربة لن تعود إلى مصر، لأن القوانين الموجودة غير رادعة، ولن تؤدي إلى محاكمة مهربي الأموال إلى الخارج، بسبب اللوائح العقيمة التي ستؤدي لسنوات حتى تأخذ مجراها الطبيعي"
وقال إلى الدول التي تم تهريب إليها الأموال دول قانون، ولن تعطيك هذه الأموال، لأنك لم تدين أحد بسبب منظومة التشريعات السيئة الحالية، لأنه لا يوجد حجة وإرادة في استرداد هذه الأموال.
وأشار إلى أنه حتى الأجهزة الرقابية في مصر دائما ما يحدث تضارب بينها، خاصة الجهاز المركزي للمحاسبات وهو جهاز للرقابة المالية، وهيئة الرقابة الإدارية التي تعد جهاز شرطي يهدف للتحري والقبض على المسئول، وأخيراً النيابة الإدارية دورها قضائي إلا أن جميعهم في جزر منعزلة ولا يوجد تنسيق بينهم.
وأكد أن الرأي العام هو الرادع الوحيد لمكافحة الفساد، وهو ما لا يتم تطبيقه بمعنى أنه من المفترض وفقاً لاتفاقيه مكافحة الفساد أن يتم الإعلان عن تقارير الفساد، إلا أنها يتم إضافة عبارة "سري" و "سري للغاية"، على التقارير ولا يطلع عليها الرأي العام الدافع للضرائب فيتم إرسالها فقط للإطلاع عليها رئاسة الجمهورية، ومجلس الشعب، والنائب العام.
من جهته قال المستشار أحمد لطفي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن المشكلة تكمن في وتداخل الاختصاصات بين الجهات الرقابية وهو ما يؤدي في النهاية إلى نتيجة سلبية، حيث لا يوجد رابط بينها وكلاً يعمل في جزر منعزلة، وبالتالي تفتقد ميزة التكامل في مكافحة الفساد، بل أحياناً تتنازع فيما بينها على اختصاصاتها.
وأكد أن التشريعات جميعها تحتاج إلى مراجعة، وأن الفساد المالي يمكن مواجهته جنائياً، أما المشكلة الآن تكمل في الفساد الإداري، والذي يترتب عليه تعطيل مصالح المواطنين.
وقال لطفي ل"البديل": أن هناك فساد يحدث أحياناً في العقود التي تبرمها الجهة الإدارية للدولة مع الشركات الدولية ينتج عنها تغريم مصر أموال كثيرة، فيستغل المستثمر الأجنبي الثغرات القانونية في اللجوء إلى التحكيم خاصة أنه حين أبرم العقد نص على أنه سيلجأ إلى التحكيم الدولي" .
وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة استطاعت أن توقف عقود أبرمتها الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية قيمتها 43 مليار جنيه، لما بها من فساد.
المستشار أحمد خليفة عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، قال إن الفساد ناتج عن التشريعات، ويجب إعادة النظر في تشريعات الهيئات الرقابية ومن بينها إعادة النظر في قانون النيابة الإدارية باعتبارها الهيئة القضائية المنوط بها مكافحة الفساد، وذلك عن طريق تفعيل النص الدستوري الجديد، وإعطاءها الصلاحيات الكفيلة حتى تتمكن من أداء دورها ورسالتها.
ورأى أن غياب التنسيق بين الهيئات الرقابية من جهة والنيابة الإدارية من جهة أخرى، كان سبب عدم علمها بأغلب القضايا، ويجب النص في نصوص الجهاز المركزي للمحاسبات، على ضرورة إبلاغ النيابة الإدارية بتقارير الفساد.