المستشارة نجوي الصادق نائب رئيس النيابة الادارية

خطة لمواجهةالفساد وتهريب الأموال مشروع قانون لضمان كفاءة كشف واستعادة الأموال المنهوبة

دعا الرئيس محمد مرسي الشعب إلي ثورة ثانية للقضاء علي الفساد وشن هجوما شديدا علي الفاسدين الذين يعطلون مصلحة الوطن والذين امتصوا دم الشعب عبر السنين الطويلة برعاية الحزب الوطني المنحل مشددا علي انه لن يسمح للفاسدين بالاستمرار في أماكنهم وأن الدولة لن تترك حقها وهو حريص ان تسدد حقوق الوطن حيث ان مصر تعبر الآن العبور الثالث نحو الاستقرار والتنمية بعد عبور أكتوبر وثورة 52 يناير.
لذلك وجدت المستشارة »نجوي الصادق المهدي« نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أنه لزاما عليها من واقع تخصصها 02 عاما في تحقيق قضايا الفساد بهيئة النيابة الإدارية مما مكنها من معرفة الثغرات التي يمر فيها تيار الفساد في مصر.. ومن واقع انها شرفت بتمثيل مصر في الوفد الرسمي المصري الذي يشارك كل عامين في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد بهيئة الأمم المتحدة ان تضع اقتراحا بمشروع قانون يتضمن استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد تتضمن السياسات والأهداف والقوانين المنفذة لها ولذلك كان لنا معها هذا الحوار التالي:
ما هي أوجه الفساد التي ارتبطت بالنظام السابق؟
كشفت ثورة 52 يناير عن مستجدات بشأن العدوان الصارخ علي المال العام وإهداره وما استتبع ذلك من فقدان العدالة وتفشي البطالة والفقر وتكوين طبقة ذات ثراء فاحش وتوزيع الدخل بشكل غير متوازن هذا فضلا عن تعثر المشروعات الاقتصادية والإخلال بخطة التنمية الاقتصادية والنظام الديمقراطي والإضرار بالمصلحة العامة لذلك فقد أصبح وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد تتضمن الأهداف والسياسات والقوانين أمرا محتوما لإسباغ مزيد من الحماية علي المال العام واسترداد العائدات من جرائم العدوان عليه وكذلك تضييق لمنافذ الفساد من خلال تعزيز الأنظمة والقوانين الضبطية والرقابية وتطويرها وتحديثها لتواكب التطورات المستجدة في هذا المجال وتحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه دستوريا وتوفير المزيد من ضمانات النزاهة والشفافية وضمانا لوصول الخدمات إلي المواطنين بدون دفع رشوة وسعيا بنظام مكافحة الفساد والوقاية منه نحو الكمال.
ألا تكفي القوانين الموجودة حاليا في مصر للقضاء علي الفساد؟
يوجد كثير من القوانين التي تكافح الفساد في مصر لكن انتشاره بهذا الشكل علي الرغم من ترسانة القوانين التي تكافح الفساد في مصر التي أصبحت تضيق يوما بعد يوم علي تلبية حاجات نظام قانوني مستحدث يتضمن العدالة والفاعلية والسرعة في الكشف عن الفساد ومعاقبة مرتكبيه واستعادة العائدات من جرائمه التي سمحت بمرور تيار الفساد الحكومي والإداري واستشرائه.
ما الجديد في هذا القانون؟
أولا القانون مكون من 4 أبواب الأول يتضمن إدراج جميع الافعال المشكلة لجرائم الفساد المبعثرة في قوانين شتي مثل قانون العقوبات ما تضمنه من جرائم من 301- 111 الرشوة اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر به المنصوص عليها في المواد من 211 إلي 911 والجرائم الواردة تحت عنوان تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم في آداء الواجبات المتعلقة بها والاكراه سوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس.
وهناك مواد من 021 إلي 231 والجرائم تحت عنوان فك الاختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة.. المواد من 541 إلي 741 اختلاس الالقاب والوظائف والمواد 55 إلي 951 جرائم المسكوكات والزيوف »المزورة« المواد من 302 إلي 502 »جرائم التزوير من 602 إلي 772 الاتجار في الاشياء الممنوعة من 822 إلي 922. والجرائم الخاصة في المناقصات والمزايدات والجرائم الواردة في قانون الكسب غير المشروع والجرائم الواردة في قانون مكافحة غسيل الأموال جميع الأفعال الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر والتي تتعلق بمكافحة الفساد وجرائم الاعتداء علي ملك الدولة وعلي ملك سائر أشخاص والجرائم المؤدية إلي إفساد العمليات الانتخابية والجرائم المؤدية إلي تعطيل مرافق الدولة العامة وجرائم إفساد الحياة السياسية وكل جريمة مستحدثة ينص عليها القانون بوصفها من جرائم الفساد.
جرائم الفساد
ما هو نطاق سريان هذا القانون؟
الباب الأول يشمل نظام سريان هذا القانون علي جميع جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في جمهورية مصر العربية أيا كانت طبيعة وجسيمة جرائم الفساد ومرتكبها التي تقع خارج جمهورية مصر العربية وتكون المحاكم المصرية مختصة بها وفقا لقانون العقوبات وقانون مكافحة غسيل الأموال والقوانين النافذة الأخري.
ما الأحكام المستحدثة التي أتي بها هذا القانون بشأن العقوبات؟
هذا ما تضمنه الباب الثاني من القانون وبدون إخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها من قانون العقوبات فقد أتي هذا القانون بأربعة أحكام مستحدثة بشأن الظروف المخففة للعقوبة والظروف المشددة للعقوبة وأحكام خاصة بحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وأحكام خاصة بالتفاوض والتصالح. أولا بالنسبة لتخفيف العقوبة لكل من ساهم في أي جريمة من جرائم الفساد إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة وقدم بيانات ومعلومات سهلت كشفها أو كشف مرتكبيها والقبض عليهم أو استرداد الأموال والممتلكات التي تم الاستيلاء عليها بالطرق غير المشروعة. كما يتضمن تشديد العقوبات إذا كان مرتكبو الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وزيرا أو بدرجة وزير أو نائب وزير أو من شاغلي الوظائف العليا في الدولة أو من أعضاء مجلسي الشعب أو الشوري أو من أعضاء الشرطة فيعاقب بالسجن مدة من 5 إلي 01 سنوات بالإضافة إلي العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة.
الأحكام المستحدثة في هذا القانون أحكام حديثة عن حماية الشهود والخبراء المبلغين والضحايا والتفاوض والتصالح لاسترداد الأموال التي تم نهبها نتيجة مخالفة القانون مقابل عدم السير في الإجراءات أو تخفيف العقوبة شريطة أن تكون الجريمة المرتكبة لا ترقي إلي درجة الجناية.
ما آليات تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد والوقاية منه؟
هذه الاستراتيجية وردت في الباب الثالث من مشروع القانون وهي تتضمن شقين الأول مكافحة الفساد والثاني الوقاية منه وبشأن مكافحة الفساد ستكون عن طريق تفعيل دور الأجهزة القائمة حاليا في مصر والمنوط بها مكافحة الفساد حتي تقوم بدورها كاملا بشأن ذلك مثل النيابة العامة والنيابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع ووحدات مكافحة غسيل الأموال الموجودة في البنك المركزي ومباحث الأموال العامة ممثلا حتي تستطيع النيابة الإدارية ان تقوم بدورها لابد من توسيع اختصاصها بحيث يمتد إلي جميع العاملين بالجهات التي تعتبر أموالها أموالا عامة حتي تستطيع أن تمضي بفاعلية في مهمتها من أجل الحفاظ علي المال العام وحمايته من العدوان عليه وتحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه دستوريا بامتداد ضمانات الحيدة والعدالة والمساواة في إجراءات التحقيق والادعاء التأديبي إلي أكبر عدد من العاملين المدنيين.
هيئة وطنية
وتضيف كذلك لابد ان يكون تصرف النيابة الإدارية في التحقيقات ملزما للجهة الإدارية حتي لا تتصرف الجهة الإدارية وفقا لهواها وتهدر قرارات النيابة الإدارية الأمر الذي يؤدي إلي عدم استقرار العدالة التأديبية.. وكذلك لابد ان ينص الدستور بأنها هيئة قضائية مستقلة حتي يتحصن اختصاصها من التعديلات التشريعية التي تسلب ولايتها في التحقيق مع كثير من طوائف العاملين بالدولة. والوقاية من الفساد وذلك عن طريق إنشاء الهيئة الوطنية العليا للوقاية من الفساد وإنشاء هذه الهيئة من الأحكام التي استحدثها هذا القانون وتتولي هذه الهيئة المهام الآتية: إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلي مكافحة الفساد، التنسيق بين الأجهزة المختلفة والهيئات القضائية التي تختص بتحقيق جرائم الفساد وتلقي التقارير والبلاغات والشكاوي بخصوص جرائم الفساد ويجب عليها فور تلقي البلاغ في جمع التحريات والمستندات والسجلات والوثائق المتعلقة بالبلاغات واحالتها إلي الجهات المختصة لتحقق فيه مثل النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو جهاز الكسب غير المشروع كل حسب اختصاصه والعمل علي تعزيز أواصر التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الموجودات ومتحصلات الجرائم التي تم تهريبها إلي خارج مصر عن طريق تجميدها ومصادرتها من هذه البلاد تمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد وصياغة رؤية مصرية موجودة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية تعكس جميع الابعاد القانونية والزمنية والسياسية المتصلة بالموضوع.. اجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه تقدير مدي كفايتها ومدي توافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وتقديم الاقتراحات والتوصيات ومشروعات القوانين في هذا المجال، للوزارات والجهات المختصة.. تقوم الهيئة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها بهدف واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره علي المجتمع. وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته. والتنسيق مع جميع أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته. التنسيق مع وسائل الاعلام في توعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه، إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في مجال منع ومكافحة الفساد واقتراح خطة عمل قومية تتضمن الأهداف والسياسات والعمل علي ايجاد قاعدة بيانات وأنظمة معلومات لتبادلها مع الجهات المعنية أو الهيئات القضائية وتبادلها مع المنظمات والهيئات المعنية في قضايا الفساد داخليا وخارجيا ورفع التوصيات والتقارير الصادرة عن اللجنة إلي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات.. تحقيق تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والابداع في تولي مناصب الوظيفة العامة.. تعزيز نظم الاختيار والتأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الأكثر عرضة للفساد لضمان حسم الآداء.. تعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بها.
مع وضع ضوابط وتحديد مدة زمنية بعد انتهاء خدمة الموظف العام لمنع ممارسة الأنشطة لهيئة أو تجارية أو التحاقه بالعمل لدي القطاع الخاص إذا كان لذلك صلة مباشرة بالوظائف العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة.
استرداد الأموال المهربة
هل من الممكن الاستفادة من هذا القانون في استرداد أموال مصر المنهوبة والمهربة إلي الخارج؟
هذا هو أهم حكم استحدثه مشروع هذا القانون في الباب الرابع بعنوان التعاون الدولي وكيفية استرداد أموال مصر التي نهبها رموز النظام السابق وقاموا بتهريبها إلي سويسرا واسبانيا وفرنسا وانجلترا وأمريكا لأنه لا توجد اتفاقيات ثنائية بين مصر وكل من الدول الأجنبية المذكورة علي تسليم المجرمين واسترداد العائدات فإنه سوف يكون من الصعب جدا استرداد هذه الأموال ولكن نظرا لان مصر والدول الأجنبية المذكورة جميعها مصدقة علي اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد فإنه سوف تسترد هذه الأموال وفقا للآليات التي وضعتها هذه الاتفاقية ولذلك قمنا بإدراج الباب الرابع في هذا القانون ليتكلم عن تفعيل آليات اتفاقية الأمم المتحدة في التعاون الدولي لاسترداد الموجودات.. والحقيقة انه بعد ان صدقت مصر علي هذه الاتفاقية فإنها تصبح في مرتبة القوانين التي يجب تنفيذها في مصر ولكن الأوفق تفعيل وتعزيز أحكام هذه الاتفاقية في مشروع هذا القانون حتي تكون هناك استفادة قصوي منها.
وما آليات استرداد الأموال في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد التي استفادت منها مصر والتي سوف تضمها إلي الاقتراح بمشروع هذا القانون؟
وضعت هذه الاتفاقية آليات تبدأ بأن تقوم الدولة التي هربت أموالها برفع دعوي أمام القضاء الجنائي علي الاشخاص الذين قاموا بتهريب الأموال حتي يصدر حكم بأن مصادر هذه الأموال المهربة جريمة غير مشروعة مثل الفساد والتربح أو غير ذلك.
علي الدولة طالبة استرداد الأموال أن تصدر من السلطات الخاصة بها قرارا أو أمرا قضائيا بحجز وتجميد هذه الأموال في البنوك الخارجية ثم بعد الحكم الجنائي بالإدانة عليها أن ترسل نسخة أصلية من هذا الحكم إلي الدولة الأجنبية ومعه أمر قضائي بمصادرة هذه الأموال وعلي الدولة الأجنبية وفقا للمواد 35، 45، 55 من الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة بمجرد تسلم الحكم الجنائي بالإدانة وأمر المصادرة ان تتخذ فورا الإجراءات لتنفيذ حكم المصادرة وإعادة الأموال المنهوبة الموجودة علي أرضها.
لجنة عليا
ما الجهود التي بذلتها مصر وفقا لهذه الاتفاقية لاسترداد الأموال التي نهبها رموز النظام السابق؟
قام وزير العدل بتشكيل لجنة قضائية عليا لاسترداد الأموال المهربة للخارج مهمتها جمع الأحكام والأدلة والمستندات اللازمة والتفاوض في هذا الشأن مع الدول المعنية. ثم تقديم الرئيس السابق ونجليه والوزراء الفاسدين للمحاكم الجنائية لصدور أحكام عادلة عليهم تثبت ان مصادر ثروتهم غير شرعية وذلك تمهيدا لإرسال صور من هذه الأحكام للدول الخارجية من أجل حجز وتجميد ومصادرة هذه الأموال وفعلا أصدرت المحكمة الجنائية المصرية حكمها بمعاقبة حسين سالم وابنه وابنته بالسجن 7 سنوات لكل منهم وإلزامهم بدفع غرامة 4 مليارات و6 ملايين دولار وقد اعطي وزير العدل تعليماته باعداد ملف يتضمن صورة رسمية مترجمة من هذا الحكم والمستندات الأخري اللازمة وإرسالها إلي النيابة العامة في اسبانيا لتتخذ الاجراءات اللازمة لتسليم حسين سالم وابنائه إلي مصر.. وقد تقدم حسين سالم بتظلم إلي المحكمة بشأن ذلك إلا ان المحكمة الاسبانية رفضت تظلمه في هذه الأيام وسوف يتم تسليم نجله وابنته ونحن علي وشك تسليمه.. قامت مصر بالتعاقد مع مكاتب دولية للمحاماة في فرنسا وإنجلترا وسويسرا واسبانيا وبقية الدول المعنية لرفع دعاوي مدنية في هذه الدول من أجل اتخاذ اجراءات تجميد وحجز ومصادرة الأموال المصرية المهربة للخارج ولاستعانة مصر بمبادرة ستار في استرداد الموجودات التي تقدم بها البنك الدولي والأمم المتحدة وتهدف إلي تقديم المساعدة في مجال استرداد الأموال من خلال تدريب الخبراء المصريين علي تجهيز وإعداد الطلبات وان تكون مستوفاة حتي لا يتعطل استرداد الأموال.. واستجابة لطلب مصر أبدت بريطانيا استعدادها للبدء فورا في إعادة أكثر من 04 مليون جنيه استرليني من أموال مصر المنهوبة كانت وحدة تجميد الأرصدة في وزارة المالية البريطانية قد قامت بتجميدها وهذه الأموال المنهوبة تخص 93 شخصية مصرية من بينها الرئيس المخلوع وزوجته ونجلاه وعدد من الوزراء في النظام السابق وزوجاتهم وابناؤهم .
أموال غير شرعية
وقد تبين ان رد هذه الأموال يتطلب ان تقدم السلطات المصرية أحكاما قضائية تتعلق بالأشخاص اصحاب الأموال المصادرة تؤكد ان مصدر هذه الأموال غير شرعي مثل الفساد والتربح وغير ذلك ويجب ان ترفق هذه الأحكام بأوامر من القضاء المصري استعادة الأموال من بريطانيا ثم يعرض الملف علي القضاء البريطاني ليوافق علي تنفيذ هذه الأوامر أو عن مطالبة مصر بريطانيا بتسليم الوزيرين السابقين رشيد محمد رشيد وبطرس غالي بعد ادانتهما في حكم قضائي في مصر فإن المسئولين البريطانيين أبدوا استعدادهم لتقديم أوجه المساعدة للجانب المصري بعد طلب اثبات مزيد من الأمور الفنية والمسائل القانونية وشأن سويسرا فقد انتهت مفاوضاتها مع اللجنة القضائية المصرية المختصة باسترداد الموجودات بأن أقرت سويسرا بأن هناك014 ملايين فرنك سويسري مهربة من مصر إليها وإنها علي استعداد لردها إلي مصر وفقا للقانون السويسري الحديث الذي يقضي بقيام سويسرا بارجاع الأموال المهربة إليها كنوع من المساعدة للدول التي يصعب عليها إصدار الأحكام بهذا الشأن وذلك بشرط استخدام هذه الأموال في المشروعات الاستثمارية والتنموية وقد قام مؤخرا وزير الخارجية السويسري »ديدييه بوركهتلر« بالقدوم إلي مصر ومقابلة د. هشام قنديل رئيس الوزراء وقد اكد الوزير السويسري من جانبه استعداد بلاده التام للتعاون مع مصر في هذا الملف مشيرا إلي ان سويسرا كانت أول دولة في العالم تقوم بتجميد أموال مسئولين سابقين في مصر وقامت بتجديد هذا التجميد مؤخرا لأموال 71 شخصية مصرية مشددا علي رغبة سويسرا في اعادة تلك الأموال إلي مصر فور استكمال الأحكام القضائية الخاصة بمصدرها. واعرب رئيس وزراء مصر عن تقديره لما اتخذته سويسرا من اجراءات لتجميد تلك الأموال إلي حين استكمال اجراءات استردادها مؤكدا عزم مصر علي اتخاذ باقي الاجراءات القانونية الكفيلة باستردادها نظرا للأهمية القصوي التي توليها مصر لهذا الملف في إطار جهودها لاستعادة جميع الأموال المهربة من الخارج.