بلاغات الفساد تطال الكبار .. ومحاكمة17 عضوا بمجلس الشوري جنائيا

ليطمئن الشعب

المستشار عبد المجيد محمود
رجال النيابة والقضاء: الأموال المنهوبة في الخارج لن تضيع
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تمنحنا حق استعادة الأموال
تحقيق :
خديجة عفيفي
خديجة عبدالكريم
هناء بكري
الرأي العام يتساءل كيف تسترد أموال المسئولين ورجال الأعمال بعد تهريبها خارج مصر.
رجال النيابة العامة والقضاء أكدوا علي حق مصر في استعادة هذه الأموال عن طريق الاتفاقيات الدولية، خاصة ان هذه الأموال هي نتيجة لجرائم فساد، حيث ان التعاون القضائي مع كل دول العالم متاح لاستعادة الأموال وتسليم المجرمين الهاربين، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكدت علي حق مصر في استعادة هذه الأموال خاصة انها تتجه لجرائم الرشوة والاختلاس والتبديد والاستيلاء علي المال العام وغسيل الأموال.
وحول قضايا الفساد ومكافحته واسترداد الأموال المنهوبة من مصر والمتمثلة في العقارات خارج البلاد بالدول الأوروبية والخاصة بكبار المسئولين والوزراء الممنوعين من السفر. يقول المستشار هشام الدرندلي رئيس الاستئناف رئيس المكتب بمكتب التعاون الدولي بشأن الجرائم الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأنه بتاريخ 41 ديسمبر 5002 دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز النفاذ، وقد صدقت مصر علي الاتفاقية بتاريخ 52 فبراير 5002، وقد بلغ عدد الدول المصدقة علي الاتفاقية 841 دولة. ويقصد بالتصديق الإجراء الدولي الذي تقر الدولة بمقتضاه علي المستوي الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة. ويقصد بالدولة الطرف الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة وكانت المعاهدة نافذة بالنسبة لها.
ونصت المادة 56 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد علي انه »1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما يلزم من تدابير، بما فيها التدابير التشريعية والإدارية، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضي هذه الاتفاقية 2- يجوز لكل دولة طرف ان تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته«.
مكافحة الفساد
وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أول اتفاقية دولية معنية بمكافحة الفساد، حيث تعد أول وثيقة دولية تتضمن مواد متخصصة في مجال استرداد الموجودات فأحد أهم أهداف الاتفاقية هو إعادة عوائد جرائم الفساد إلي دولها الأصلية وتضع الاتفاقية عددا من الترتيبات التي يمكن للدول الاستعانة بها في طلب استرداد عائدات جرائم الفساد من خلال المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي بهدف عدم إتاحة أية ملاذ آمن للفاسدين.
كما نصت المادة 44/1 علي انه »تنطبق هذه المادة علي الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب شريطة أن يكون الجرم الذي يلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب بمقتضي القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب«. ونصت الفقرة الخامسة من ذات المادة علي انه »إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بمعاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخري لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها ان تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة«.
أما بشأن العائدات الإجرامية فد نص الفصل الثالث علي حق الدولة التي تم تهريب الموجودات منها علي أن تطلب إعادتها مرة أخري إذا كان ما تم اختلاسه كان بناء علي جريمة من الجرائم الواردة في الاتفاقية. لذلك فإنه حتي يمكن إرسال طلب استرداد موجودات أو تسليم متهم يجب أن تكون الجريمة التي ارتكبها المتهم من ضمن الجرائم الواردة في الاتفاقية.
كما ان الفصل الثالث من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يشتمل علي جميع الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية وهي رشوة الموظفين العموميين والرشوة في مجال القطاع الخاص ورشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية واختلاس الممتلكات وتبديدها وتسريبها بأي صورة من الصور وغسل العائدات الإجرامية وإعاقة سير العدالة إلي جانب استغلال النفوذ والكسب غير المشروع والتستر علي عمليات الفساد.
لذلك فإنه ولما كانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تشتمل علي بعض الجرائم دون البعض الآخر وحرصا علي عدم إفلات أي من المتهمين بالأموال التي تحصلوا عليها بالمخالفة لأحكام القانون وحرصا علي التمكن من رصد تلك الأموال والتحفظ عليها لدي الدول الأخري تمهيدا لاستردادها فإنه يجب الأخذ في الاعتبار عند إجراء التحقيقات سماع الشهود وتوجيه الاتهامات والإحالة للمحاكمة الجنائية ان تستوفي النيابة العامة أركان الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأن تكون الجريمة المنسوبة للمتهم من ضمن الجرائم المشمولة في الاتفاقية حتي وإن كان ذلك الاتهام هو الاتهام الأخف في العقوبة حتي يمكن إعداد طلب تسليم أو استرداد موجودات استنادا إلي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
أموال سائلة
ويقول المستشار أشرف عبدالحي القباني نائب رئيس محكمة النقض انه بالنسبة للأموال السائلة أو العقارية الموجودة داخل أراضي الجمهورية إذا ما تبين للنيابة العامة ان تلك الأموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة يقوم بالتحفظ عليها وعرض الأمر علي القضاء لتأييد هذا الأمر وبعد تقديم المتهمين للمحاكمة يقول القضاء هنا كلمته في الموضوع برمته فإذا ما ثبتت الإدانة تسترد الحكومة هذه الأموال المتحصل عليها بطرق غير مشروعة وإعادتها للدولة.
أما بالنسبة للأموال المودعة خارج البلاد فإنه بموجب الاتفاقيات الدولية المبرمة مع الدول الأجنبية يجوز للنيابة العامة مخاطبتها بالطريق الدبلوماسي للتحفظ عليها إذا ما كانت متحصلة من فساد واستردها في حالة ثبوت ذلك وإعادتها للبلاد في الخزانة العامة.
يقول الدكتور جابر نصار استاذ قانون دستوري بجامعة القاهرة ان استرداد الأموال المنهوبة سواء كانت أموالا سائلة في البنوك أو أموالا عقارية عينية بالخارج فإنها تستلزم جهدا مزدوجا من مؤسسات المجتمع المدني مثل النقابات وجمعيات مكافحة الفساد بالإضافة إلي عزم وإرادة الحكومة وصدق نواياها في تعقب هذه الأموال ويجب علي الحكومة المصرية الآن أن تطلب من حكومات الدول التي يمكن ان يكون لديها أموال مهربة أو أموال باسم هؤلاء الفاسدين ورموز النظام السابق ان تطلب فورا تجميد التعامل علي هذه الأموال سواء كانت في حسابات في البنوك أو عقارات أو أسهم وسندات وذلك حتي يتسني لأصحابها ان يثبتوا مشروعية تملكهم لهذه الأموال أو تثبت الدولة المصرية أحقيتها في هذه الأموال المهربة ولابد أن تدرك الحكومة الثقل السياسي والجغرافي والدولي لمصر كدولة محورية في الشرق الأوسط وتود جميع الدول سواء في الاتحاد الأوروبي أو أمريكا أو غيرهما إقامة علاقات طيبة وطبيعية مع الحكومة المصرية الجديدة ان ذلك سيكون دافعا لاستجابة هذه الدول لتلبية مطلب الحكومة المصرية برد هذه الأموال وكذلك جميع السرقات من الاثار المصرية المهربة التي تورط فيها كثير من رجال الأعمال والمسئولين السابقين وظلت تتحدث عنها صحف العالم أجمع كما أنه لابد أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني وشخوصه من المحامين والمفكرين ومكافحي الفساد ان يقدموا جميع المعلومات للحكومة وللمؤسسات الدولية التي تكافح الفساد حتي يتم ارجاع هذه الأموال التي تمثل حق الشعب فضلا عن ضرورة محاكمة هؤلاء المفسدين وسارقي المال العام سواء داخل أو خارج مصر. فإذا ما تأكد وجود هذه الأموال علي الوجه السابق فإنه يسهل بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد هذه الأموال من الخارج والداخل وذلك لأن النظام الاقتصادي العالمي الآن يمنع سرقة الأموال وتهريبها وغسلها فهذه منظومة قانونية دولية يجب الاستفادة منها ولا يشترط أن يكون هناك اتفاقيات تبادل لأن الأمر يتعلق بمواجهة جرائم دولية.
ثروات منهوبة
ويقول الدكتور أحمد أبوالوفا استاذ ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ان استعادة هذه الأموال أو الثروات المنهوبة من الدولة سواء كانت أموالا منقولة أو عقارية يفترض عدة أمور أولا: إثبات ان هذه الأموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة كأن يتم مثلا المقارنة بين أموال المسئول حينما دخل السلطة وأمواله حينما خرج منها أو أية أدلة أخري تثبت ذلك.
ثانيا: الاتصال بحكومات الدول الموجودة بها هذه الأموال عن طريق وزارة الخارجية المصرية لمنع أي تحويلات أو خروج لهذه الأموال إلي خارج حدودها.
ثالثا: قيام الحكومة المصرية برفع دعاوي أمام محاكم الدول التي توجد فيها هذه الأموال كما تأمر باتخاذ ما هو لازم لاستعادة هذه الأموال إلي مصر.
رابعا: علي كل مواطن لديه أدلة بخصوص تلك الأموال ان يبلغ السلطات المختصة في مصر.. كالنائب العام.. بأي معلومات تتعلق بتلك الأموال وسواء كان هذا المواطن داخل مصر أو خارجها.
خامسا: الإسراع باتخاذها هو لازم للتحفظ علي المستندات والأدلة الموجودة في مصر حتي لا يتم اتلافها أو إخفائها.
سادسا: الاستفادة من النصوص القانونية الموجودة في الدول الأجنبية والخاصة بالتحفظ علي الأموال والممتلكات المملوكة للمسئولين المصريين الذين تحوم حولهم الشبهات في هذا الخصوص مثال ذلك القانون السويسري والذي طبقته سويسرا تلقائيا علي ثروات المسئولين التونسيين ومن بينهم ثروات الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.